اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن هنوز نتوانسته‌اند با سرعت و دقت لازم اجرا شوند. تعداد بسیار کم پرونده‌ها در مقابل حجم کل مالکیت‌ها نشان می‌دهد که قوانین موجود یا به شکل مؤثر پیاده نمی‌شوند یا انگیزه کافی برای ثبت خانه‌های خالی ایجاد نکرده‌اند. این مسئله می‌تواند منجر به کاهش منابع درآمدی دولت و افزایش فشار بر سایر بخش‌های اقتصاد شود.
وجود تعداد زیادی خانه خالی در کنار کمبود مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، به افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران مسکن منجر می‌شود. وقتی خانه‌ها به جای عرضه به بازار، خالی باقی می‌مانند، فشار بر بازار اجاره و تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد. این موضوع موجب افزایش نابرابری اجتماعی و ایجاد حس بی‌عدالتی در میان شهروندان می‌شود، چرا که دسترسی به مسکن برای بسیاری دشوارتر می‌شود.
برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاحات ساختاری و ابزارهای نظارتی جدید هستیم. استفاده از سامانه‌های هوشمند برای شناسایی خانه‌های خالی، افزایش شفافیت در ثبت مالکیت‌ها و ارائه مشوق یا جریمه‌های مؤثر می‌تواند به کاهش تعداد خانه‌های خالی و افزایش درآمد مالیاتی کمک کند. همچنین، هماهنگی بین نهادهای دولتی و شهرداری‌ها در جمع‌آوری داده‌ها و اجرای قوانین، نقش مهمی در بهبود وضعیت خواهد داشت.
در نهایت، این موضوع فراتر از مسئله مالیات است و به کارایی بازار مسکن و رفاه شهروندان برمی‌گردد. بدون نظارت مناسب و اجرای مؤثر سیاست‌ها، بخشی از ظرفیت مسکن بلااستفاده باقی می‌ماند و مشکلاتی مانند افزایش قیمت، فشار بر اجاره‌نشینان و کاهش دسترسی به مسکن پایدار ادامه خواهد یافت. بنابراین، رویکرد بلندمدت و ترکیبی از ابزار مالیاتی، نظارتی و حمایتی برای بهبود وضعیت مسکن ضروری است.
تهران نزدیک به ۴میلیون واحد مسکونی دارد و دست‌کم ۳میلیون مالک دارد؛ اما طی ۴ سال گذشته، فقط ۶هزار پرونده مالیاتی برای کسانی که «صاحب خانه‌خالی» معرفی شده‌اند، تشکیل شده است.
آمار جدید اعلام شده توسط متولی مسکن شهر تهران حکایت از آن دارد که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۳میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار، خودشان را به عنوان مالک یا ساکن واحد مسکونی، در سامانه املاک و اسکان معرفی و خوداظهاری کرده‌اند.همچنین در همین بازه زمانی تعداد کل پرونده‌های تشکیل شده مالیاتی برای مالیات بر خانه‌خالی در ادارات مالیاتی ۶ هزار فقره بوده است.
به نظر می‌رسد تعداد واحدهای مسکونی بدون استفاده یا خالی از سکنه در بازار مسکن شهر تهران به مراتب بیشتر از این ۶هزار پرونده است و آنچه باعث شده «مالیات‌ستانی» براساس قانون مربوطه از کل مالکان واحدهای خالی، در حد هیچ باشد، نوع مالیات انتخاب‌شده است.
اتکای دولت به خوداظهاری به امید اینکه مالکان واحدهای بدون‌استفاده خودشان را در تور مالیاتی بیندازند، شیوه نادرستی برای تنظیم مالیاتی بازار مسکن است که نتیجه‌اش طی این سال‌ها با این حجم ناچیز پرونده و ارقام ناچیز درآمد مالیاتی بروز کرده است.
