طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارند که در موارد ضروری، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را مورد استیضاح قرار دهند. برای طرح استیضاح در مجلس، ارائه درخواستی با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان الزامی است. هیئت وزیران یا وزیر مربوطه موظف است ظرف ۱۰ روز پس از مطرح‌شدن استیضاح، در مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ داده و از مجلس درخواست رأی اعتماد مجدد کند.
به گزارش فرهیختگان، این فرایند هرچند نظارت بر عملکرد دولت و وزرا را توسط مجلس شورای اسلامی افزایش می‌دهد؛ اما به واسطه برخی از مسائل، منجر به کاهش اعتمادبه‌نفس و اطمینان مقام مسئول و شکل‌گیری نوعی رفتار محافظه‌کارانه توأم با راهبردی غیرتحولی شده و درنهایت به ضعف نهادین جایگاه وزارت منجر می‌شود. ثبت ۳۳ مورد استیضاح از دولت سوم تا چهاردهم به نوعی این موضوع را اثبات می‌کند. نمودار زیر تعداد استیضاح در هر دولت را نشان می‌دهد که دولت‌های هشتم و دوازدهم هر یک با پنج استیضاح از این نظر رکورددار هستند.
اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. خود فرایند استیضاح همواره نشان می‌دهد که این فرایند نیازمند بازنگری جدی است، به‌طوری‌که امروزه ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی هر یک به تنهایی قادرند یک وزیر را استیضاح نمایند. از سوی دیگر در فرایند نظارتی نمایندگان نیز هر وزیر با ۲۹۰ رأی و نظر مختلف روبه‌رو است که راضی نگه داشتن تمامی این نمایندگان را که گاهی در تصمیم‌گیری‌ها ذی‌نفع محسوب می‌شوند، می‌توان امری ناممکن دانست. به‌ویژه این موضوع در نبود یک ساختار حزبی ساختارمند، در کنار سنت اشتباه ترکیب شدن وظایف اجرایی در وظایف تقنینی-نظارتی نمایندگان بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
مراجعه به تاریخچه استیضاح طی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد وزرای راه و شهرسازی با ۸ مورد در این زمینه رکورددارند. پس از آن وزارت صمت با ۴ استیضاح، وزرای اقتصاد و امور دارایی و وزرای کار، رفاه و تعاون اجتماعی هر یک با ۳ مورد در رده‌های بعدی بیشترین تعداد استیضاح قرار دارند. در فرایند استیضاح، شخص وزیر به‌صورت مکرر در معرض درخواست‌های موجه و یا بعضاً غیرموجه نمایندگان قرار می‌گیرد و همین امر به نوبه خود منجر به ایجاد نوعی فلج سیاستی و پیچیدگی یاعدم اتخاذ تصمیم جدی توسط شخص وزیر می‌شود.
به نظر می‌رسد ادامه این وضعیت منجر به ضعف هرچه بیشتر دولت‌ها در اجرای برنامه‌های کلان خود شده و عملاً کنشگری مدیران سیاسی در جایگاه‌های گوناگون را با سایه افکندن ابر محافظه‌کاری به انفعالی آسیب‌رسان برای پیشبرد منافع ملی رهنمود می‌سازد. همچنین ممکن است در بعضی موارد این مسئله به‌نوعی تشنج سیاسی در کشور منجر شود و با بالاگرفتن اختلافات مجلس و دولت تبدیل به بحرانی لاینحل گردد، نظیر آنچه که در اوایل دهه نود میان دولت دهم و مجلس نهم رخ داد و شرایط نامساعدی را در جوّ سیاسی کشور ایجاد کرد. درحقیقت اختلافات جناحی میان دولت و مجلس قادر است که شرایط را بدتر سازد، بدین معنا که طبق آمار مذکور دولت‌های هشتم و دوازدهم که بیشترین تعداد استیضاح را ثبت کرده‌اند دقیقاً در چنین تعارض جناحی با مجلس قرار داشتند.
برای حل مشکلات ناشی از این فرایند در کشور می‌توان راهکارهایی را از زوایای مختلف و از لحاظ میزان تحقق‌پذیری و درجه سختی هر یک، مورد بررسی قرار داد.
در نگاه اول، برای اصلاح وضع موجود، اتخاذ تصمیم در سطوح عالی نظام سیاسی امری ضروری به نظر می‌رسد؛ چراکه فرایند استیضاح در حالت کنونی خود، در اصل ۸۹ قانون اساسی به طور صریح پیش‌بینی شده و تغییر آن مستلزم برگزاری همه‌پرسی یا صدور فرمان حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است. در این راستا، افزایش تعداد امضاها برای درخواست استیضاح بدون شک می‌تواند مؤثر واقع شود.
بااین‌حال، اگر با تساهل و تسامح بیشتری به مسئله بنگریم، شاید بتوان با نگاهی آرمانی و بلندمدت، تشکیل نظام حزبی را به‌عنوان راه‌حلی بنیادین برای بهبود فرایند کسب کرسی‌های نمایندگی مجلس در نظر گرفت. هرچند در شرایط فعلی و در غیاب چنین تشکیلاتی، می‌توان به راه‌حل‌های دیگری نیز اندیشید. یکی از این راه‌حل‌ها، افزایش نقش و تأثیر فراکسیون‌های مجلس، به‌ویژه فراکسیون اکثریت است، به‌این‌ترتیب که با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس -که البته فرایند ساده‌ای نیست و نیازمند رأی حداقل دوسوم نمایندگان است- امکان ارائه درخواست استیضاح صرفاً از سوی فراکسیون‌ها به هیئت‌رئیسه مجلس فراهم شود.
در راهکاری دیگر می‌توان به ایجاد محدودیت بر اختیار نمایندگان در این زمینه اشاره کرد، بدین شکل که هر نماینده در طی دوره چهارساله نمایندگی خود به تعداد معدودی مثلاً یک یا دو بار قادر به درخواست استیضاح باشد؛ چرا که در شکل فعلی هر نماینده می‌تواند با شبکه ارتباطی خود به‌راحتی ده امضا جمع کرده و فرایند استیضاح را به‌پیش ببرد.
راه‌حل دیگر را می‌توان منوط ساختن تأیید درخواست استیضاح نمایندگان توسط کمیسیون‌های مربوطه و همچنین نظر بازوی مشورتی و تخصصی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌ها دانست که در این شرایط نظر مثبت آن‌ها می‌تواند درخواست‌های غیرکارشناسی را تا حدود زیادی بی‌اثر سازد. مع‌الوصف نباید از یاد برد که اصلاح این رویه با هدف کاستن از نقش نظارتی مجلس بر دولت نخواهد بود، بلکه نظام‌مندسازی فرایند استیضاح و کاهش اعمال سلایق سیاسی و شخصی در این زمینه از یک‌سوی و خارج ساختن مدیران و مسئولان دولتی از پیله محافظه‌کاری از سوی دیگر مدنظر است که می‌تواند دامان فضای سیاسی کشور را از فلج سیاستی موجود رهایی بخشد و همگرایی قوا را در پیشبرد امور ملموس‌تر سازد.
