به گزارش خبرنگار مهر، بحران مسکن در کشور به مرحله‌ای رسیده است که نه تنها معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. در سال‌های اخیر رشد بی‌وقفه هزینه‌های تأمین مسکن موجب شده است که بیش از نیمی از سبد هزینه خانوارها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، صرف تأمین یا اجاره سرپناه شود؛ به‌گونه‌ای که بنا بر تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین به ۴۳.۷ درصد رسیده و در برخی مناطق شهری از این میزان نیز فراتر رفته است.
این شرایط در حالی است که دولت با وجود تعهد قانونی برای تأمین مسکن اقشار مختلف، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، به دلیل مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و بارگذاری جمعیت در کلان‌شهرهایی همچون تهران، ثبت‌نام متقاضیان جدید در طرح‌های حمایتی را متوقف کرده است؛ تصمیمی که به باور کارشناسان، نشانه‌ای آشکار از فشار مضاعف بر نظام عرضه و تقاضای مسکن و ناکارآمدی سیاست‌های کنونی در مهار این بحران است.
مسکن امروز نه تنها پرهزینه‌ترین بخش زندگی خانوارها محسوب می‌شود، بلکه سهم ۵۰ تا ۶۰ درصدی آن از هزینه‌های ماهانه، گواهی روشن بر ضرورت بازنگری جدی در برنامه‌های موجود است. اهمیت این مسئله تا آنجا پیش رفته که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با اعضای دولت و رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، بر لزوم اقدام عاجل و عملی برای بهبود وضعیت مسکن تأکید کردند و فرمودند: «مسئله‌ی مسکن هم یکی از مسائل مهم است؛ مسئله‌ی مسکن واقعاً یکی از مشکلات اساسی است. پیشنهادهایی به ما می‌شود که حالا ما چون کُننده نیستیم و کار دست ما نیست، محوّل می‌کنیم به مسئولینش. در مورد حلّ مشکل مسکن یا حلّ نسبی مشکل مسکن ولو حلّ کامل نباشد پیشنهادهایی به ما می‌شود؛ خب این پیشنهادها را مسئولین محترم می‌شنوند، دنبال کنند و ان‌شاءالله به نتیجه برسانند.»
۸ میلیون نفر مستأجر؛ اراده دولت برای حل بحران مسکن کم‌رنگ است
بهزاد عمران‌زاده کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن، گفت: نهضت ملی مسکن طرحی بود که مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن تهیه شد. دولت سیزدهم به واسطه این قانون که مجلس تصویب کرده بود، مکلف شد سالانه یک میلیون مسکن تهیه کند. اساساً دولت نهضت ملی مسکن را برای اجرای این قانون ارائه کرد.
وی افزود: قانون جهش تولید مسکن به دلیل کم‌کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم تصویب شد. در آن دوره، اقدامات مؤثر در حوزه مسکن حمایتی و اجتماعی انجام نگرفت و رئیس جمهور دولت دوازدهم در اواخر دولت اذعان کردند که اقدام خاصی صورت نگرفت. بخش عمده مشکلات به دلیل رویکرد وزیر راه و شهرسازی وقت بود که اعتقاد داشت بازار خود باید مسئله مسکن را حل کند، بنابراین اتفاق ویژه‌ای در این حوزه رخ نداد و ما با تقاضای انباشته زیادی مواجه شدیم.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: مجلس وارد عمل شد و قانون جهش تولید مسکن تصویب شد و دولت سیزدهم با ارائه طرح نهضت ملی مسکن اقدام کرد. هدف‌گذاری طرح این بود که در پایان چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته یا در فرایند ساخت قرار گیرد.
وی گفت: در این چند سال، دولت سیزدهم اراده جدی برای اجرای طرح داشت. تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن توسط رئیس جمهور نشان می‌داد که اراده کلان دولت بر حل مسئله مسکن متمرکز بود. در سطح وزارت راه و شهرسازی نیز معاونت مسکن، شورای عالی معاونت‌ها، سازمان شرکت شهرهای جدید و دیگر واحدها تقسیم کار شده و در ذیل چندین راهبرد وزارتخانه تلاش می‌کردند تا مسئله مسکن را حل کنند.
عمران‌زاده بیان کرد: هدف‌گذاری نهضت ملی مسکن صرفاً تولید مسکن نبود. وقتی صرفاً تولید مسکن اتفاق بیفتد اما بازار کنترل نشود، دوباره تقاضای سرمایه و مشکلات مسکن پابرجا می‌ماند. بنابراین دولت نه تنها اراده جدی داشت که طرح را عملیاتی کند، بلکه از طریق واگذاری زمین، مسکن روستایی، اعطای وام به مالک‌ها و انبوه‌سازی در قالب مسکن حمایتی تلاش شد هم تولید صورت گیرد و هم بازار کنترل شود.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اما در دولت چهاردهم، اراده جدی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در سطح دولت و وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. شاخص آن شورای عالی مسکن است که طی یک سال گذشته تنها سه جلسه برگزار شده است. این شورا قرارگاه حل مسئله مسکن است و دبیر آن وزیر راه و شهرسازی است. جلسات منظم این شورا برای هماهنگی بین دستگاه‌ها ضروری است، اما مشاهده می‌کنیم که جلسات به یک‌چهارم کاهش یافته و مصوبات آن چندان در راستای حل مسئله مسکن نبوده است.
عمران‌زاده گفت: کارگروه تنظیم بازار نیز تعطیل شده است و طرح نهضت ملی مسکن عملاً فریز شده و ثبت‌نام جدید انجام نمی‌شود. کل طرح که قرار بود ۴ میلیون مسکن تولید کند، اکنون محدود به ۸۵۰ هزار نفر متقاضی با آورده شده است. این افراد به عنوان متقاضی مؤثر شناخته می‌شوند، در حالی که متقاضی واقعی مسکن در کشور ۵ میلیون نفر است.
وی افزود: همان زمان که شرط پنجم اعمال نشده بود، ۵ میلیون نفر واجد شرایط ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن بودند. پس از اعمال این شرط، تعداد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. از این یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، تا پایان دولت سیزدهم حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر دارای آورده بودند. دولت چهاردهم این ۸۵۰ هزار نفر را متقاضی مؤثر اعلام کرد و بقیه، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، کنار گذاشته شدند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: وقتی طرح را محدود به این ۸۵۰ هزار نفر می‌کنید، طرحی که قرار بود حداقل به یک میلیون و ۵۰۰ نفر خدمات بدهد، به نصف کاهش می‌یابد. در بهترین حالت با تغییراتی در شرایط پنجم، متقاضی مؤثر واقعی کشور ۵ میلیون نفر است نه ۸۵۰ هزار نفر.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه با تسهیلات خرید مسکن نمی‌توان خانه خرید، ادامه داد: در خصوص وام‌هایی که برای خرید مسکن ارائه می‌شود، متأسفانه این وام‌ها کفایت لازم را ندارند. بخش زیادی از آن برای هزینه‌های جانبی مصرف می‌شود و عملاً وامی که به متقاضی داده می‌شود، سهم چندانی در تأمین مسکن ندارد. در تهران و کلان‌شهرها وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج است.
وی افزود: وام مؤثر وام است که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه مسکن را پوشش دهد و فرد بتواند بقیه را تأمین کند و در نهایت مسکن تهیه شود. وامی که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اساساً مؤثر نیست. برای مثال، اگر قیمت یک واحد مسکونی در تهران ۱۰۰ میلیون باشد، وام یک میلیاردی تنها ۱۵ درصد از کل هزینه را پوشش می‌دهد و به هیچ وجه وام مؤثری محسوب نمی‌شود.
عمران‌زاده ادامه داد: مسئله مسکن باید به صورت ریشه‌ای حل شود و برای این کار دولت باید اراده اساسی داشته باشد. دولت همه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دارد؛ از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن و برنامه هفتم توسعه که امکان عملیاتی و حقوقی اجرای طرح‌ها را فراهم می‌کند. اگر این قوانین با اراده دولت ترکیب شود، مسئله مسکن قابل حل است و بخش عمده کار را می‌توان به خود مردم سپرد.
وی یادآور شد: اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، مجموعه عوامل و نشانه‌ها نشان می‌دهد که چنین اراده‌ای در دولت وجود ندارد و اینکه چرا این اراده وجود ندارد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند.
این کارشناس بازار مسکن گفت: وضعیت مسکن در کشور بحرانی است. در حال حاضر حدود ۸ میلیون نفر مستأجر و فاقد مسکن وجود دارند که رقم بسیار بالایی است. اگر شاخص‌های مختلف مانند شاخص دسترسی و دوره انتظار برای طبقات پایین جامعه را در نظر بگیریم، می‌بینیم که این شاخص‌ها از مقیاس معمول فراتر رفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده توسط نهادهای تصمیم‌گیر باید متناسب با این وضعیت بحرانی باشد، اما وقتی این اقدامات را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ تناسبی با بحران حوزه مسکن ندارد. به همین دلیل احساس می‌شود که اراده جدی برای حل مسئله وجود ندارد و کار به صورت روتین و با اقدامات معمول در جریان است.
