به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمدی در سخنانی گزارشی از وضعیت املاک مازاد لرستان ارائه داد و اظهار داشت: بر اساس این گزارش، تاکنون ۱۷۸ ملک در استان شناسایی شده که از این میان، ۹۹ ملک روستایی با نظر سازمان خصوصی‌سازی از فرایند مولدسازی خارج و ۷۹ ملک در دستور کار کارگروه استانی قرار دارد.
وی گفت: در حال حاضر هفت ملک در مرحله ارزش‌افزایی، ۵۳ ملک در فرایند قیمت‌گذاری، ۱۰ ملک در کارگروه ملی و هفت ملک نیز به فروش رسیده‌اند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان در ادامه با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مولدسازی در توسعه زیرساخت‌های استان، تصریح کرد: املاک مازاد باید از حالت منابع راکد خارج و به سرمایه‌ای مولد برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیربنایی تبدیل شوند. در این راستا، کارگروه استانی مأموریت دارد بسته‌ای جامع از پروژه‌های خاص و بزرگ استان را به‌عنوان بسته رونق تدوین کند تا منابع حاصل از فروش املاک مازاد به نفع مردم و توسعه متوازن استان به کار گرفته شود.
محمدی، افزود: هدف ما صرفاً فروش املاک نیست، بلکه ایجاد چرخه‌ای پایدار از ارزش‌افزایی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساخت‌های کلیدی لرستان است.
