بررسی واگذاری سهام نفت برای مولدسازی دارایی‌ها

عصر ایران دوشنبه 24 شهریور 1404 - 13:01
رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم برای «واگذاری دارایی های دولت»، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است، گفت: این اقدام منجر به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید و تامین مالی حوزه های زیر ساختی وزارت نفت خواهد شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی و معاونان او خبر داد.
 
وی در این خصوص گفت: در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخص های اقتصادی کشور در حوزه های بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم ارائه کرد. در ادامه معاونین وزیر در دستگاه‌های اجرایی نیز گزارشاتی ارائه دادند.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص، ضمن تشریح گزارش مدنی‌زاده به کمیسیون اقتصادی مجمع در مورد برنامه‌های پیشنهادی‌اش برای حل مشکلات کشور و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص این برنامه‌ها، افزود: یکی از موضوعات مهم برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار بود.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع معتقد بودند که وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی کشور به عنوان عامل داخلی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که فعالیت های اقتصادی را تسهیل کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه وزارت اقتصاد به عنوان متولی «مولد سازی دارایی های دولت» نقش مهمی در راستای کاهش کسری بودجه کشور دارد، تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در راستای واگذاری دارایی‌های دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولت های قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد در راستای کمک به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی حوزه های زیر ساختی وزارت نفت، امکان عرضه سهام این شرکت با رعایت ضوابط قانونی از سوی وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نیز در این راستا آماده همکاری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص با اشاره به بررسی «سیاست های ارزی و ناکارآمدی سیاست های بانک مرکزی در مدیریت ارز کشور» در جلسه مشترک با وزیر اقتصاد، اضافه کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند، دولت باید میزان ورودی ارز را افزایش دهد، لذا هر سیاستی که ارز آوری کشور را کاهش داده و منجر به سرکوب صادرات شود، قابل قبول نیست.

پور ابراهیمی اظهار کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع بر برنامه ریزی وزارت اقتصاد در راستای پیگیری ایفای تعهدات صادرکنندگان در ارائه ارز ناشی از صادرات با نرخ های غیر تنبیهی بانک مرکزی برای تداوم صادرات و ورود ارز ناشی از صادرات به کشور تاکید داشتند.

وی با اشاره به بررسی راهکارهای جبران کسری بودجه سال جاری در جلسه مدنی‌زاده با کمیسیون اقتصادی مجمع، افزود: مقرر شد پیشنهادات دولت برای جبران کسری بودجه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص گفت: جلسات کمیسیون اقتصادی مجمع با وزیر اقتصاد برای بررسی موضوعات مربوط به سهام عدالت و بررسی عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ادامه خواهد یافت.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.