سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با همشهری آنلاین با اشاره به اهمیت تسهیلات اشتغال در بودجه ۱۴۰۴ گفت: این مصوبه یکی از اقدامات خوب مجلس است و هدف اصلی آن توسعه کسبوکارهای خرد و خانگی بهویژه برای اقشار کم توان جامعه است. نرخ پایین این وام به افراد کمک میکند تا بدون سرمایه اولیه زیاد فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده و به درآمد پایدار برسند.
وی توضیح داد: تسهیلات اشتغال فرصتی برای دمیدن جان تازه در ایدههای بر زمین مانده است و زنان سرپرست خانوار، جوانان جویای کار و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی میتوانند با دریافت آن کسبوکار خود را رونق دهند و در اقتصاد مقاومتی نقشآفرین باشند.
ولایتمدار افزود: این وام بر مهاجرت و مهاجرت معکوس نیز اثرگذار است؛ بسیاری از جوانان به دلیل نبود شغل ناچار به مهاجرت از روستاها به کلانشهرها شدهاند، در حالی که تسهیلات اشتغال میتواند زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم کند و مشاغلی مانند دامپروری، کشاورزی، صنایع دستی و مشاغل خانگی را رونق دهد.
وی با اشاره به نقش این وام در زنجیره تولید گفت: تسهیلات اشتغال به هماهنگی فعالیتهای مرتبط با تولید کمک میکند و نتیجه آن کاهش هزینهها، افزایش سرعت تولید و بهبود کیفیت محصولات خواهد بود. همچنین با تقویت تولید داخلی نیاز به واردات کاهش یافته و منابع ارزی کشور حفظ میشود.
نماینده مردم قزوین تأکید کرد: این تسهیلات به گسترش عدالت اجتماعی نیز کمک میکند. داشتن شغل برای اقشار ضعیف روزنه امیدی در شرایط اقتصادی امروز است و میتواند کیفیت زندگی آنها را ارتقا دهد.
ولایتمدار در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: بعد از گذشت شش ماه از ابلاغ قانون بودجه هنوز سهم هر نهاد و بانک در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال مشخص نشده است. این وام به دلیل پایین بودن نرخ سود متقاضیان زیادی دارد اما عدم همکاری بانکها باعث سرگردانی بسیاری از افراد شده است.
این نماینده مجلس هشدار داد: در صورت ادامه این روند، مجلس شورای اسلامی ورود جدی خواهد داشت تا مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات رفع شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف وام اشتغال لازم است یک نهاد واسط حمایتی در فرآیند دریافت وام برای اقشار کمدرآمد وجود داشته باشد. با همکاری نهادهای مسئول اهداف این اقدام مثبت عملی شود، چرا که وام اشتغال در صورت مدیریت درست میتواند ابزار قدرتمندی برای تحرکبخشی به اقتصاد و تولید داخلی باشد