با نزدیک شدن به زمان اجرای مکانیسم ماشه برخی تحرکات سیاسی و دیپلماتیک در داخل و خارج از کشور قابل‌تحلیل و رصد ویژه است، پیش از سفر وزیر خارجه به قاهره برخی اخبار حکایت از آن داشت که تهران در تلاش است تا به‌واسطه اثرگذاری روی اروپایی‌ها اتمسفر امنیتی ایجادشده علیه پرونده هسته‌ای کشور را تغییر داده و بار دیگر آن را سیاسی کند، این تغییر فاز در صورت اجرایی شدن یک هنرمندی دیپلماتیک در شرایط حساس موجود محسوب می‌شد.
البته طرف اروپایی به‌ویژه تروئیکا نیز روی چند موضوع ازجمله بازرسی‌های آژانس مواردی را در مذاکرات پیشین لحاظ کرده بود که جاری شدن آن می‌توانست برای طرفین حکم رفع ابهام را داشته باشد.
پیش از سفر عراقچی به قاهره فضای سیاسی در اطراف ایران نیز قابل‌بررسی بود، در آن مقطع مذاکرات با طرف آمریکایی به‌صورت کامل متوقف‌شده اما به‌واسطه پیام‌هایی نیز ردوبدل شده بود، در میان آن پیام‌های ارسالی تهران روی دو اصل پافشاری کرده بود مورد اول مرتبط با تعیین خط قرمز برای غنی‌سازی بوده که هیچ‌گاه ایران از آن کوتاه نیامده است، مسئله دوم مرتبط با پرونده جنگ ۱۲ روزه و تعیین خسارات و پرداخت آن از جانب طرف غربی است که روی آن تأکید ویژه شده است.
اروپا با توجه به شرط‌هایی که ایران روی میز قرار داده بود تلاش داشت با استفاده از اهرم اسنپ‌بک بازی کرده تا فضای بیشتری به دست آورد، البته تروئیکا به‌خوبی می‌دانست که بازیگری محدود بوده و در صورت چکاندن ماشه برای همیشه از معادلات حذف خواهد شد، به همین منظور برخوردش با پرونده هسته‌ای ایران محتاط بوده و تلاش کرد از گزینه آژانس حداکثر بهره‌برداری را بکند.
انداختن نور به توافق قاهره در شعام
در آن‌سو جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از سفر وزیر خارجه به قاهره تکلیفش را با مسئله اسنپ‌بک به‌صورت کامل روشن کرده بود، از نگاه تهران غرب با اعمال اسنپ‌بک درصدد زمینه‌سازی برای ایجاد آشوب اجتماعی و نیز پیوستی برای حملات جدید است که انسجام داخلی را مخدوش کند. ازاین‌روی ایران از مذاکرات آتی تفاهمی را می‌خواهد گه قطعنامه ۲۲۳۱ را برای همیشه خاتمه داده و باعث عادی‌سازی غنی‌سازی در داخل گردد.
البته رسیدن به چنین توافقی کمی دور از ذهن بود برای همین ترتیبات اخذشده قبل از سفر عراقچی به قاهره و دیدار با گروسی به‌گونه‌ای چیده شد که مدیریت تهدید صورت گرفته‌شده باشد.
خبرگزاری تاس روسیه در تحلیل این وضعیت در گزارشی نوشته است:
ایران به‌وضوح اعلام کرده است که فقط در صورت آماده‌سازی آمریکا برای مذاکره بر اساس احترام متقابل، خود را برای دیپلماسی آماده خواهد کرد. ایران تأکید دارد که باید حقوق و منافعش رعایت و مورداحترام قرار گیرد. این موضع، نمایانگر میزان عمیق بی‌اعتمادی و حساسیت‌های متقابل میان دو طرف است. در این میان، اظهارات وندی شرمن، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا نیز جالب است. او ضمن اشاره به اینکه برنامه هسته‌ای ایران هنوز پابرجاست و آسیب‌هایی که به آن واردشده کامل نیست، امیدوار است بتوان به دیپلماسی بازگشت.
باوجود یک نظم دیپلماتیک و امنیتی در پرونده هسته‌ای که بر اساس اصل مدیریت، مقطع بندی و زمان‌شناسی قابل‌تحلیل بوده، در داخل کشور برخی جریانات سیاسی که دارای انگیزه‌های مجزا از مسئله امنیت ملی هستند تلاش کردند تا با وارونه نمایی و انعکاس رسانه‌ای از آن فرصت پیش‌آمده را به تهدید تبدیل کنند.
برخی تهدید به استیضاح وزیر خارجه کرده و تعدادی دیگر نیز خواهان انتشار متن توافق عراقچی با آژانس شدند که مدل رفتاری آن‌ها قابل‌تأمل است، توجه روی کلیدواژه شفاف‌سازی در توافق با آژانس باعث شد تا دستگاه ادراکی در سیاست‌گذاری خارجی از زاویه تعاملی مواردی را مطرح کند که قابل تفسیراست.
ازجمله با دستور رئیس مجلس جلسه نظارتی کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه برگزار شد، در این جلسه توضیح داده شد که توافق شکل‌گرفته با آژانس با مجوز شورای عالی امنیت ملی بوده و بر اساس این توافق در حال حاضر هیچ دسترسی جدیدی به آژانس داده نخواهد شد.
همچنین در این جلسه تأکید شده است که به‌احتمال بسیار بالا با توجه به توافق صورت گرفته مکانیسم ماشه به‌عنوان ابزار امنیتی از سوی طرف غربی فعال نخواهد شد، همچنین تمامی توافقات بعدی با آژانس نیز ذیل مجوزهای شعام صورت خواهد پذیرفت.
خروجی این جلسه به‌خوبی نشان می‌دهد که شرط ایران برای توافق با آژانس در قاهره آن بوده است که مسیر اجرای همکاری در شرایطی هموار خواهد شد که اسنپ‌بک در ۷ مهر فعال نشود.
تعامل با آژانس مشروط است
پس‌ازاین نشست هم‌اندیشی و شفاف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز بیانیه‌ای منتشر کرد که متن تفاهم را دقیقاً منطبق با مصوبات کمیته هسته‌ای این شورا دانست تا جایی که ایران گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه خواهد داد.
این کمیته متشکل از مسئولان ارشد نهادهای ذی‌ربط است و اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه را داشته است. بیانیه بر این نکته تأکید داشت که در موضوع حمله به تأسیسات هسته‌ای، ایران پس از تأمین شرایط ایمنی و امنیتی و اخذ نظر شورای عالی امنیت ملی گزارش خود را به آژانس ارائه خواهد داد و هرگونه اقدام عملی باید به تصویب شورا برسد. همچنین اعلام شد در صورت بروز هر اقدام خصمانه، ازجمله بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت، اجرای تفاهم به‌فوریت متوقف خواهد شد.
تحلیل مدل توافق امضاشده در قاهره و نیز پیوست اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی نشان می‌دهد که نگاه تهران به پرونده هسته‌ای بر اساس اصل «تعامل مشروط و ارتباط هوشمندانه» شکل‌گرفته است، در این مدل عملیاتی میان اجرای توافق با قانون مجلس انطباق لازم نیز برقرار است.
اما در ورای آنچه میان تهران و غرب در جدال امنیتی در آینده رخ خواهد داد، رفتار برخی جریانات سیاسی قابل‌تأمل است، درحالی‌که رژیم صهیونی همه تلاش خود را برای مخدوش کردن انسجام داخلی متمرکز کرده است، تلاش برخی گروه‌ها باانگیزه انتخاباتی برای تشدید اختلافات قابل‌توجه بود.
این گروه‌های سیاسی نامتمرکز برای ایجاد تنش سیاسی اخباری را در روزهای اخیر منتشر کردند که عمدتاً غلط بوده است، این هماهنگی در پخش دیس اینفورمیشن میان واحد ۸۲۰۰ و برخی کانال‌های تلگرامی در آینده اثر پروانه‌ای دارد
