واقعیت آن است که شورای رقابت طی سال‌های اخیر میان دو راهی «حضور فعال در قیمت‌گذاری» و «واگذاری این مسوولیت به سایر نهادها» سرگردان بوده است.از یک‌سو، فشار افکار عمومی و التهابات بازار خودرو این شورا را به مداخله مستقیم و صدور دستورالعمل‌های پیاپی واداشته و از سوی دیگر انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، این نهاد را به سمت خروج تدریجی از معادله سوق داده است.
مصوبه‌های پی‌درپی شورا درباره چارچوب قیمت‌گذاری، همراه با واگذاری بخش‌هایی از اختیار به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حقیقت بازتاب همین تردید و تلاش برای رهایی از مسؤولیت‌های مستقیم است. با وجود این، شورای رقابت در عمل هیچ‌گاه حاضر به تفویض کامل اختیار به سازمان حمایت نشده است. این شورا در مصوبات خود اگرچه از سازمان حمایت به‌عنوان بازوی اجرایی نام برده، اما همواره نقش نظارتی و نهایی خود را حفظ کرده است.همین دوگانگی باعث شده که نه خودروسازان تکلیف روشنی برای برنامه‌ریزی تولید و قیمت‌گذاری داشته باشند و نه مصرف‌کنندگان بتوانند چشم‌انداز شفافی از بازار پیش‌روی خود ببینند.
از زاویه‌ای دیگر، واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی، چالش‌های جدیدی برای شورای رقابت ایجاد کرده است. اگرچه هدف این واگذاری، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارآیی بود، اما عملا دخالت شورا در تعیین قیمت محصولات یک بنگاه خصوصی با این پرسش اساسی روبه‌رو شده که آیا ادامه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط مالکیت خصوصی، مصداق دخالت در بازار و تحدید رقابت نیست؟ شورای رقابت بر اساس اساسنامه خود نهادی مستقل از دولت است و ماموریت اصلی آن مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بازارهاست؛ حال آنکه تداوم سیاست‌های دستوری در بخش خودرو، بیش از آنکه رقابت را گسترش دهد، به تداوم رانت و فاصله قیمتی کارخانه و بازار منجر شده است. تجربه این شورا نیز نشان می‌دهد که تلاش‌های آن برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری، نه توانسته زیان انباشته خودروسازان را مهار کند و نه رضایت مصرف‌کنندگان را جلب نماید.
در واقع، شورا با صدور چندین دستورالعمل متوالی (به‌ویژه از سال گذشته تاکنون) بیشتر نقش یک تنظیم‌کننده دستوری داشته تا یک نهاد تسهیل‌گر رقابت. همین روند، اعتبار نهادی شورای رقابت را با چالش جدی مواجه کرده است.اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره بی‌ثمر بودن ۱۲۰ جلسه شورا، در عمل نوعی هشدار جدی به این نهاد است. بازخوانی این سخنان نشان می‌دهد که انتظار اصلی دستگاه قضایی از شورای رقابت، نه ورود مستقیم به فرآیند قیمت‌گذاری، بلکه فراهم‌کردن بستر رقابت و جلوگیری از انحصار است. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، نوعی وابستگی دوطرفه میان دولت، شورا و خودروسازان بوده که خروجی آن جز بی‌ثباتی در بازار خودرو نبوده است.
حال پرسش اصلی این‌جاست که با ادامه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، شورای رقابت چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد؟ آیا همچنان بر حضور دستوری خود در تعیین قیمت‌ها اصرار می‌ورزد یا در نهایت به سمت ماموریت اصلی خود یعنی «ضد انحصاربودن» بازخواهد گشت؟
