تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که پوشش گیاهی بسیاری از وادی‌ها و مراتع از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به‌شدت کاهش یافته است. با این حال، دولت سعودی طی سال‌های اخیر مقابله با بیابان‌زایی را به یک اولویت ملی تبدیل کرده است.
ابتکار سبز عربستان که در سال ۲۰۲۱ معرفی شد، اهدافی بلندپروازانه دارد: کاشت ۱۰میلیارد درخت و احیای‌میلیون‌ها هکتار زمین تخریب‌شده. بر اساس آمار رسمی، تا سال ۲۰۲۵بیش از ۳۱۳هزار هکتار زمین ترمیم و بیش از ۱۱۵میلیون درخت کاشته شده است.
با وجود این پیشرفت‌ها، کارشناسان هشدار می‌دهند که بقای درختان تازه‌کاشت در شرایط گرمای شدید و کمبود آب، همچنان چالشی بزرگ است. سومالی یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر بیابان‌زایی است. خشکسالی‌های پیاپی، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ که بدترین خشکسالی ۴۰سال اخیر توصیف شده،میلیون‌ها نفر را در معرض گرسنگی و آوارگی قرار داده است.
چرای بی‌رویه دام، فرسایش شدید خاک و جنگل‌زدایی نیز به تخریب زمین شتاب بخشیده‌ا است. بر اساس داده‌های بین‌المللی، تنها طی ۱۵سال نخست قرن بیست‌ویکم، حدود ۱۴۵هزار کیلومترمربع از اراضی این کشور کارآیی خود را از دست داده‌اند. طرح‌های محدودی با حمایت نهادهای بین‌المللی اجرا شده است، از جمله پروژه‌های مدیریت پایدار زمین در «سومالی‌لند»، اما بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های طولانی‌مدت مانع اصلی هرگونه پیشرفت پایدار به شمار می‌آید.
به گفته کارشناسان، حدود ۷۰درصد از اراضی جهان عرب در معرض بیابان‌زایی قرار دارد. تغییرات اقلیمی، فشار جمعیتی، برداشت بی‌رویه از منابع آب و شیوه‌های ناپایدار کشاورزی، عوامل مشترک این بحران در کل منطقه هستند.
درحالی‌که عربستان سعودی با سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های محیط‌زیستی تلاش می‌کند این روند را مهار کند، کشورهایی مانند سومالی به دلیل ضعف نهادی و کمبود منابع، همچنان در برابر بیابان‌زایی آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که بدون اقدام فوری و هماهنگ، بیابان‌زایی می‌تواند به بحران‌های انسانی و غذایی گسترده‌تری در منطقه منجر شود. راهکارهای پیشنهادی شامل مدیریت پایدار منابع آب، بهره‌گیری از دانش بومی در کنار فناوری‌های نوین، حفاظت از پوشش گیاهی بومی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای است.
طی چند دهه اخیر سیاست بیابانزدایی در آفریقا و آسیا به صورت بخشی از وظیفه دولت‌ها درآمده است. سودان در سال ۲۰۱۵، به‌عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین آسیب را از بیابان‌زایی در آفریقا دیده است شناسایی شد؛ روندی که طی سال‌ها تنها شدت یافته است. در سال‌های اخیر، این کشور درگیر یک منازعه پیچیده بوده که با میراث‌های ژئوپلیتیک و تاریخی در هم تنیده شده است.
تغییرات اقلیمی بیش‌ازپیش به‌عنوان یکی از عوامل اصلی درگیری در سودان شناخته می‌شود، زیرا دهه‌ها چالش‌های محیط‌زیستی را تشدید کرده و به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی دامن زده است.
جنگ نیز خود موجب تخریب بیشتر محیط‌زیست شده و چالش‌های بخش کشاورزی را افزایش داده است؛ چالش‌هایی که به‌طور مستقیم بر کشاورزان تاثیر گذاشته و یک معضل اقتصادی بزرگ برای کل جمعیت ایجاد کرده است.
عبدالفتاح عبدالفتاح حامد علی، پژوهشگر حوزه محیط زیست در گفت‌وگو با سایت « عرب رفرم» به مساله مواجهه با آسیب‌های محیط زیست پرداخته که بخشی از آن چنین است:
مطالعات هنوز در حال ارزیابی خسارات اقتصادی و زیست‌محیطی جنگ هستند. بدون شک، درگیری‌های داخلی در سودان طی دهه ۲۰۱۰ تاثیر اقتصادی شدیدی داشته و بیش از ۲۰۰میلیارد دلار زیان به‌دلیل تخریب بخش‌های صنعتی و کشاورزی به بار آورده است. حدود یک‌سوم کشاورزان از مزارع خود آواره شده‌اند.
این وضعیت، همراه با شرایط نامساعد جوی، کیفیت پایین بذرهای محلی، هزینه بالای بذرهای بهبود یافته و تاخیر بارندگی ناشی از تغییرات اقلیمی، معیشت آنان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و بسیاری را وادار کرد که به ایالت‌های همجوار پناه ببرند.
در سطح ملی، جنگ یک فاجعه انسانی شدید ایجاد کرده است: بیش از ۸.۶میلیون نفر آواره شده‌اند، ۱۵هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند، زیرساخت‌های کلیدی نابود شده و تجارت و فعالیت‌های اقتصادی مولد محدود شده است. جنگ دسترسی به خدمات عمومی، مالی و بازارها را مختل کرده و موجب کمبود قابل‌توجه کالاها و خدمات شده است. بیش از ۶۶ درصد شرکت‌ها و کارخانه‌های غذایی کشور فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی سودان به نصف کاهش یابد. این امر باعث کاهش شدید درآمد خانوارها و افزایش شمار افراد زیر خط فقر شده است. جنگ و آوارگی در سودان همچنین تعادل بوم‌شناختی را بر هم زده است. هنگامی‌که مردم از جنگ می‌گریزند و به روستاها بازمی‌گردند، با استفاده از منابع کمیاب - مانند قطع درختان یا تبدیل مسیرهای مهاجرتی باستانی و چراگاه‌ها به زمین‌های کشاورزی - خانه‌سازی می‌کنند. این اقدامات روند بیابان‌زایی را تسریع کرده و شرایط خشکسالی را وخیم‌تر می‌سازد و در نهایت دوباره به بروز درگیری دامن می‌زند.
بدون شک درگیری‌های گذشته در کشور ناشی از بیابان‌زایی بوده است. بیش از ۶۵درصد مردم سودان کشاورز و دامدار هستند و مهاجرت‌های قبلی آنان از روستاها به شهرها به‌طور مستقیم به بیابان‌زایی دامن زده است. کشاورزان سازوکارهای سنتی برای مقابله با بیابان‌زایی داشتند و در غیاب آن، این بحران وخیم‌تر شد. علاوه بر این، مهاجرت‌ها باعث کمبود منابع حاصلخیز و آب شده است که به نزاع‌های مسلحانه بر سر کنترل این منابع محدود منجر گردید. این نزاع‌ها شامل درگیری بر سر معادن در دارفور و ایالت شمالی و همچنین نزاع بر سر کتیرا (صمغ عربی) و طلاست.
سودان در شرایط بحرانی قرار دارد؛ اما همچنان امید به آینده بهتر وجود دارد، زیرا بخش کشاورزی انعطاف‌پذیری بالایی دارد. البته، جنگ بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی را متوقف کرده است، به‌ویژه به‌دلیل حملات نیروهای پشتیبانی سریع به ایالت‌های کشاورزی چون الجزیره، القضارف و الفاشر، که مانع برداشت بسیاری از محصولات شد و ناامنی غذایی و بی‌ثباتی اقتصادی را به همراه داشت. بازپس‌گیری این مناطق می‌تواند تفاوت بزرگی در آینده کشاورزی سودان ایجاد کند.
تاثیرات تغییرات اقلیمی - مانند سیلاب‌ها، بارش نامنظم و دوره‌های خشکسالی - همراه با ساختار سیاسی شکننده، فعالیت‌های کشاورزی و اقتصادی را مختل کرده است. اگر این مسائل به‌صورت سازمان‌یافته مدیریت نشود، در آینده بیشتر رخ خواهد داد و موجب از بین رفتن محصولات و تشدید ناامنی غذایی
خواهد شد. این چالش‌ها با بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشاورزی کشور و استفاده از زمین‌های قابل کشت قابل کاهش است. پیش از جنگ، ابتکارات محلی برای مقابله با بیابان‌زایی بر بهره‌گیری از شیوه‌های سنتی برای مدیریت و حفظ محیط‌زیست متمرکز بود؛ برای مثال، کاشت درختان صمغ عربی در ایالت کردفان برای مقابله با بیابان‌زایی.
دولت نیز برخی سیاست‌ها و ابتکارات را برای مقابله با بیابان‌زایی معرفی کرد، اما این تلاش‌ها به دلیل نبود توجه و حمایت کافی، از نظر توسعه و پژوهش ضعیف بودند. در سطح بین‌المللی، سازمان ملل متحد راهبردهایی را در چارچوب «کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی» برای افزایش تاب‌آوری در برابر بیابان‌زایی اجرا کرد؛ با این حال، تقریبا هیچ هماهنگی میان سازمان‌های بین‌المللی، ابتکارات محلی و نهادهای دولتی وجود نداشت.
اکنون جنگ، آوارگی و فجایع انسانی اقلیم انسانی و زیست بوم را متاثر کرده‌اند. با این وجود، نباید بعد زیست‌محیطی را موضوعی ثانویه دانست، بلکه باید آن را در اولویت قرار داد؛ حتی در میانه جنگ، زیرا این مساله مستقیما با اقتصاد در ارتباط است. فروپاشی اقتصاد به‌طور مستقیم به تداوم درگیری کمک می‌کند و هرگونه توافق صلح احتمالی را تضعیف می‌سازد.
انتظار می‌رود دوره بازسازی پس از جنگ طولانی باشد. باید تاکید بیشتری بر جنبه‌های توسعه و کشاورزی و همچنین مقابله با عواملی که تولید کشاورزی را کاهش می‌دهند صورت گیرد؛ این کار از طریق هماهنگی با نهادهای زیست‌محیطی مرتبط و برنامه‌های کنترل بیابان‌زایی امکان‌پذیر است. در سال ۲۰۲۰، سودان که در آن زمان تحت حاکمیت دولت انتقالی بود، نخستین گزارش خود درباره وضعیت محیط‌زیست کشور و چشم‌اندازهای آینده را منتشر کرد.
این گزارش چشم‌اندازی برای توسعه روستایی و سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور کاهش مهاجرت روستا به شهر ارائه داد. همچنین برای نخستین بار به ابعاد تحلیلی و چگونگی سازگاری و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی پرداخت. علاوه بر این، به ایجاد چارچوب‌های نظارتی برای بخش معدن و ارتقای فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست در این بخش اشاره شد. پس از کودتای ۲۰۲۱، این تلاش‌ها متوقف شد. علاوه بر حمایت بین‌المللی، تلاش‌هایی که توسط دولت انتقالی آغاز شده بود باید ادامه یابد تا سودان بتواند با چالش‌های تغییرات اقلیمی مقابله کرده و با سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی خود، به خودکفایی غذایی دست یابد.
نشریه گاردین نیز در گزارشی به وضعیت حاد زیست بوم در سومالی پرداخته و نوشته است: این کشور در انتشار گازهای گلخانه‌ای سهم ناچیزی دارد اما یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی داشته است. خشکسالی‌ها، بادهای شدید و فرسایش خاک تنها بخشی از پیامدهایی هستند که در دو دهه اخیر و هم‌زمان با تشدید بحران اقلیمی، شدت یافته و مصائب شدیدی از جمله قحطی و آوارگی گسترده را به بار آورده‌اند.
در مناطق ساحلی، مردم می‌گویند بیش از هر زمان دیگری در برابر توفان‌های شن آسیب‌پذیر شده‌اند؛ توفان‌هایی که خانه‌ها، مغازه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را مدفون کرده‌اند. در شهر هوبیو که حدود ۱۱ هزار نفر جمعیت دارد، بیمارستانی که با سرمایه یک فرد محلی به نام شیخ حسن حسین ساخته شد، تنها یک سال پس از احداث (۲۰۱۸) زیر شن مدفون شد.
اکنون بیم آن می‌رود که بیمارستان اصلی شهر نیز در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، به زیر شن فرو رود؛ چرا که ارتفاع شن در اطراف برخی دیوارهای بیرونی آن به بیش از یک متر رسیده است.
به گزارش »گاردین» محمد محمود از مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست سومالی می‌گوید: «باد یکی از عواملی است که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته. اگر از جوامع ساحلی بپرسید، می‌گویند بادها نسبت به ۳۰سال گذشته قوی‌تر شده‌اند. آنها می‌گویند بادهای شدید پیش‌تر هم وجود داشته، اما اکنون سرعت بیشتری دارند.»
اجلاس اقتصادی جهانی در سال ۱۹۷۴ امنیت غذایی را این‌گونه تعریف کرد: «دسترس‌پذیری کافی منابع غذایی پایه در سطح جهان برای تضمین گسترش پایدار مصرف غذا و جبران نوسانات تولید و قیمت‌ها.» این تعریف بر اهمیت دسترسی پایدار همه افراد به غذا تاکید می‌کند. امنیت غذایی نقش کلیدی در کیفیت زندگی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی دارد. آمارها نشان می‌دهد که در آفریقای سیاه، ۲۴۰میلیون نفر به غذای کافی دسترسی ندارند.
با توجه به اهمیت حیاتی امنیت غذایی، سازمان ملل آن را پس از ریشه‌کنی فقر، دومین هدف اصلی برای تحقق توسعه پایدار قلمداد کرده است.
این هدف شامل ریشه‌کنی گرسنگی و همه اشکال سوءتغذیه تا سال ۲۰۳۰ و تضمین دسترسی جهانی به غذای ایمن، مغذی و کافی در طول سال است.
برای تحقق این هدف، ایجاد نظام‌های پایدار تولید غذا، روش‌های مقاوم کشاورزی و دسترسی عادلانه به زمین، فناوری و بازار ضروری است. همچنین نیازمند همکاری بین‌المللی در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری برای افزایش بهره‌وری کشاورزی است؛ امری که نشان‌دهنده مسوولیت مشترک جهانی در تامین امنیت غذایی است.
سیاست «گرسنگی صفر» که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، هدفش تامین نیازهای تغذیه‌ای جمعیت جهانی است؛ جمعیتی که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۸میلیارد، و تا ۲۰۵۰ به ۷.۹میلیارد نفر خواهد رسید. این آمارها ضرورت تلاش‌های هماهنگ و راهبردهای نوآورانه برای تضمین امنیت غذایی نسل کنونی و آینده را برجسته می‌سازد و بر لزوم توسعه پایدار و همکاری جهانی برای مقابله با ناامنی غذایی تاکید می‌کند.
امنیت غذایی و تخریب محیط زیست به‌طور تنگاتنگی در ارتباط هستند. مطالعه‌ای تجربی که بازه سال‌های ۱۹۸۴تا ۲۰۱۹ را بررسی کرده، نشان می‌دهد امنیت غذایی خود می‌تواند به تخریب بیشتر اکولوژیکی منجر شود. تخریب محیط زیست ناشی از فعالیت‌های انسانی، به معنای آسیب به منابع طبیعی همچون آب، اکسیژن و خاک است. کشاورزی ستون فقرات اقتصاد سومالی است و بیش از ۷۵درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۹۳درصد از کل درآمد کشور را تشکیل می‌دهد با این حال، بر اساس گزارش «مرکز توسعه جهانی» (GDC)، تغییرات اقلیمی و مسائل زیست‌محیطی جدی‌ترین تهدیدها برای سومالی محسوب می‌شوند.
تغییرات اقلیمی در سومالی نقشی حیاتی در امنیت غذایی دارد و با بحران‌های چند دهه‌ای جنگ داخلی و خشونت‌های گسترده، این وضعیت بحرانی‌تر شده است. نتیجه آنکه سومالی به یکی از فقیرترین کشورهای جهان بدل شده و هم‌زمان از نظر اقلیمی جزو آسیب‌پذیرترین کشورها به شمار می‌آید. این خطر برخی کشورهای آسیایی از جمله ایران، عراق، افغانستان را نیز تهدید می‌کند.
