هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای که در بهار ۱۴۰۴ صادر شد، با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان، کسر مزایای غیرمستمر (مانند اضافه‌کار، پاداش و حق‌التدریس) از حقوق کارگران و مزدبگیران برای بازپرداخت بدهی‌ها را غیرشرعی دانست و این اقدام را باطل اعلام کرد. این دادنامه تأکید دارد که مزایای غیرمستمر در فیش حقوقی، مشمول محاسبه برای توقیف حقوق نمی‌شوند.
کارگران ایرانی که با حقوق‌های زیر خط فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برای تأمین نیازهای روزمره به وام‌های بانکی، خرید قسطی و قرض گرفتن روی آورده‌اند. این بدهی‌ها که اغلب با ضمانت فیش حقوقی تضمین می‌شوند، در صورت عدم پرداخت به‌موقع، با حکم قضایی از حقوق کارگر کسر می‌شوند. اما این کسر حقوق، فشار مالی سنگینی بر کارگران وارد کرده و معیشت آن‌ها را به خطر انداخته است.
احسان سهرابی، فعال کارگری و کارشناس روابط کار، این دادنامه را گامی مثبت توصیف کرد. او توضیح داد: «طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر طلبکار رای قطعی قضایی داشته باشد، حقوق کارگر یا مزدبگیر برای بازپرداخت بدهی توقیف می‌شود. برای کارگران متأهل یک‌چهارم و برای مجردها یک‌سوم حقوق قابل توقیف است. پیش‌تر، کل دریافتی شامل مزایای غیرمستمر در محاسبات لحاظ می‌شد، اما حالا این مزایا از شمول توقیف خارج شده‌اند.»
سهرابی تأکید کرد که با توجه به حجم بالای بدهی‌های کارگران و صدور احکام مکرر توقیف حقوق، این دادنامه یک حمایت مهم از کارگران است. او افزود: «کارگران باید بدانند که مزایای غیرمستمر مانند اضافه‌کار و پاداش در محاسبه توقیف حقوق لحاظ نمی‌شود و این امر از کاهش شدید درآمد آن‌ها جلوگیری می‌کند.» این اقدام به کارگران کمک می‌کند تا بخش بیشتری از درآمدشان را برای تأمین نیازهای ضروری حفظ کنند.
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد که آگاهی کارگران از این دادنامه ضروری است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. او معتقد است که این تصمیم می‌تواند فشار مالی بر کارگران را کاهش دهد و گامی در جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت و حمایت از قشر زحمتکش باشد.
