به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه هم میهن، فرماندهی راهور درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت گفت: «رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.»

قانونی که باید در خدمت نظم اجتماعی و امنیت عمومی باشد، در عمل به قاعده‌ای برای کنترل فراقانونی زندگی زنان بدل می‌شود. نتیجه روشن است. نکته بسیار مهم این است که این «جرم‌انگاری ناموجه» به‌هیچ‌وجه مورد تقبیح اکثریت مردم نیست. زنان در رانندگی، چه با خودرو و چه با موتور، معمولاً با دقت و احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و حضورشان می‌تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات پرخطر منجر شود. بنابراین، چگونه این رفتار بی‌ضرر و حتی مفید را جرم‌انگاری می‌کنند؟

پیامد چنین وضعی روشن است: زنان نه‌تنها از حق تردد برابر محروم می‌شوند، بلکه در صورت بروز حادثه، بیمه شامل حالشان نمی‌شود و حتی دادگاه هم آنان را متخلف می‌شمارد. به عبارت دیگر، قربانی بودن‌شان هم به حساب خودشان گذاشته می‌شود. آیا چنین نگاهی می‌تواند امنیت و عدالت اجتماعی را تضمین کند؟ یا برعکس، بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق‌تری تولید خواهد کرد؟

سالگرد مهسا به ما یادآوری می‌کند که اعتراض‌های پس از مرگ او واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود. هر سازوکاری که از دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود.

امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است؛ منطقی که به جای تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران می‌آفریند.