به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی بانکداری، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها از دقایقی قبل آغاز به کار کرد، گفت: «بانک مرکزی حتماً امسال یا سال آینده طبقه‌بندی بانک‌ها را اجرا می‌کند.»
او تأکید کرد: «فردا مدیران عامل بانک‌ها می‌توانند در میزگردی که در این همایش برگزار می‌شود، حضور داشته باشند و نظرات خود را درباره طبقه‌بندی بانک‌ها اعلام کنند.»
فرشاد حیدری با اشاره به اینکه سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی، همچون سال‌های گذشته، نه صرفاً یک گردهمایی بلکه عرصه‌ای برای تبادل خرد، تجربه، ایده و فرصتی ارزشمند برای بررسی راهکارهایی است که می‌تواند نظام بانکی کشور را در مسیر پایداری، نوآوری و تعامل مؤثر با اقتصاد ملی و جهانی قرار دهد، گفت: «بانک‌ها همواره یکی از ارکان اصلی تأمین مالی تولید و موتور محرک رشد اقتصادی بوده‌اند. در سال‌های اخیر، چالش‌های ساختاری، محدودیت منابع، فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی، نوسانات اقتصاد کلان و ریسک‌های سیستماتیک، توان شبکه بانکی را در ایفای کامل نقش توسعه‌ای خود محدود کرده است. عبور از این وضعیت نیازمند رویکردی جامع در سه حوزه اصلی است.»
وی خاطرنشان کرد: «نخستین حوزه، نوآوری در ابزارهای تأمین مالی است. این موضوع از مسیر ترکیب بازار پول و سرمایه، توسعه محصولات مالی اسلامی، بهره‌گیری از ظرفیت فین‌تک‌ها و فناوری‌های نوین تحقق می‌یابد. دومین حوزه، تحول در مدل‌های کسب‌وکار بانک‌هاست. حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری دیجیتال، بازتعریف نقش‌های مختلف بانک‌های تجاری، قرض‌الحسنه، تخصصی و توسعه‌ای، اصلاح نظام کارمزدی، و تقویت شفافیت و پاسخگویی، گام‌های بلندی در مسیر تحول مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها هستند.»
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، سومین حوزه را بهبود حاکمیت شرکتی و ساختار سهامداری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «مدیریت تضاد منافع، افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های نظام‌مند، از طریق استقرار اصول نوین حاکمیت شرکتی، به بهبود حاکمیت و اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها منجر می‌شود.»
حیدری با تأکید بر اینکه در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی با رویکردی تقویت‌کننده در حوزه نظارت، شفافیت و پاسخگویی به مرحله اجرا درآمده است، یادآور شد: «پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مسیر تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهانی را تا حدودی تسهیل کند و فرصتی تازه برای بازطراحی سیاست‌های مورد نیاز فراهم آورد. این تحولات، تدوین محورهای سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی را تحت تأثیر قرار داد و تمرکز آن را بیش از پیش بر همگرایی با استانداردهای جهانی، کنترل ریسک و ارتقای سلامت نظام بانکی قرار داد.»
وی تصریح کرد: «در بسیاری از کشورها، اتکا به بانکداری دیجیتال و تنظیم‌گری هوشمند در چارچوب قوانین مترقی توانسته است بهره‌وری را افزایش دهد، فساد را کاهش دهد و دامنه خدمات مالی را گسترش دهد. در ایران نیز اجرای اصول مشابه و بهره‌گیری از تجربه جهانی، همراه با انطباق با ملاحظات بومی و فقهی، می‌تواند اعتماد داخلی را گسترش داده و جایگاه بین‌المللی بانک‌ها را ارتقا دهد. محورهای همایش امسال دقیقاً در تلاقی تجربه جهانی و نیاز بومی شکل گرفته‌اند.»
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه پس از نشست‌های تخصصی و بررسی‌های علمی هیئت داوران و کمیته علمی، هشت محور اصلی برای همایش انتخاب شده است، گفت: «هر یک از این محورها بازتاب‌دهنده یکی از چالش‌های بنیادین و فرصت‌های راهبردی نظام بانکی کشور در مقطع کنونی است.»
وی در ادامه توضیح داد: «نخستین محور، چالش‌ها و محدودیت‌های بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری در تولید است. این محور بر اهمیت تولید به‌عنوان محرک رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، در چارچوب شعار سال، و ضرورت تطبیق مدل‌های تأمین مالی اسلامی برای پروژه‌های توسعه‌ای بلندمدت تأکید دارد. بانک‌ها در تأمین نیاز مالی بخش تولید با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. تقویت کفایت سرمایه، اصلاح نظام وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی، و ایجاد هم‌افزایی با بازار سرمایه، از جمله راهبردهای رفع این محدودیت‌هاست.»
حیدری افزود: «محور دوم، توسعه و تحول در ابزارهای تأمین مالی اسلامی در نظام بانکی کشور است. این محور، کمبود تنوع ابزارهای مالی و نیاز به نوآوری سازگار با شریعت که توان رقابت با بازارهای سرمایه جهانی را داشته باشد، بررسی می‌کند.»
او ادامه داد: «محور سوم، مدل‌های کسب‌وکار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران است. این محور با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش بانک‌های توسعه‌ای، تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه، به بهینه‌سازی کارکردها و جلوگیری از تمرکز ناموزون منابع می‌پردازد. امید است که تنوع‌بخشی به مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها، به تخصیص بهتر منابع و تحقق اهداف کمک کند.»
وی خاطرنشان کرد: «چهارمین محور، اقدامات پیشگیرانه نظارتی در راستای ارتقای سلامت بانک‌هاست. این اقدامات شامل مجموعه‌ای از ابزارها و فرآیندهایی است که توسط بانک مرکزی برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بانک‌ها، پیش از تبدیل شدن به بحران، اجرا می‌شود. این محور با هدف پیشگیری از بحران‌های بانکی و به جای مداخله پس از وقوع، در انطباق با اصول بازل ۳ طراحی شده است.»
به گفته حیدری: «محور پنجم، خلق پول، تورم و سود بانکی است. این محور به بررسی ارتباط میان پایه پولی، مکانیسم خلق اعتبار و نرخ سود، در چارچوب ثبات مالی، می‌پردازد. شواهد تجربی نشان می‌دهد رشد بالای نقدینگی و نرخ سود واقعی منفی، از چالش‌های اساسی اصلاح نظام بانکی ایران است. رفع این مشکلات نیازمند اصلاح سیاست‌های پولی، توسعه ابزارهای مالی اسلامی و تقویت نظارت بر بانک‌هاست.»
وی افزود: «محور ششم، زمینه‌ها و الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداری بین‌الملل است. این محور به ضرورت بازگشت به شبکه‌های کارگزاری جهانی برای تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه دارد. تحریم‌ها هزینه تراکنش‌های مالی را افزایش داده و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث محدودیت دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت شده است. بنابراین باید با هم‌اندیشی، راهبردهای مؤثری برای رفع این موانع اتخاذ شود.»
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: «محور هفتم، فناوری‌های نوین مالی و تنظیم‌گری است. این محور به بررسی تحولات دیجیتال، با حفظ موازین شرعی و پیشگیری از ریسک‌های نوظهور، اختصاص دارد. فناوری‌های نوین مالی فرصت‌های خوبی برای تحول نظام بانکی، افزایش بهره‌وری و گسترش شمولیت مالی فراهم می‌کنند، اما فقدان تنظیم‌گری هوشمند می‌تواند مانع توسعه فین‌تک‌ها شود.»
وی در پایان اظهار داشت: «محور هشتم، اصول حاکمیت شرکتی، ساختار سهامداری و مدیریت بانک‌هاست. این محور به افزایش شفافیت، کاهش تضاد منافع و ایجاد نظام پاسخگویی، در راستای اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها می‌پردازد. اکثر مطالعات تجربی نشان داده‌اند که رعایت اصول حاکمیت شرکتی، تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و کارایی بانک‌ها دارد.»
حیدری تصریح کرد: «این محورها از یک‌سو بر مبانی نظری بانکداری اسلامی مبتنی بر شریعت و عدالت در مبادلات مالی و از سوی دیگر بر یافته‌های تجربی نظام‌های بانکی موفق جهان استوارند و بنابراین بررسی آن‌ها، از لحاظ علمی و کاربردی، برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی اهمیت مضاعف دارد.»
