خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در شرایطی که رشد بی‌رویه قیمت‌ها و گرانی برخی کالاهای اساسی، فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش خانوارها گذاشته است، نقش نهادهای نظارتی در کنترل بازار بیش از هر زمان دیگری مورد انتظار مردم است. در استان کردستان نیز همزمان با تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مقابله با گرانی‌های غیرمنطقی، اداره کل تعزیرات حکومتی با تمام توان به میدان آمده تا در کنار دیگر دستگاه‌ها، نظارت‌ها را تشدید کرده، با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع کند و زمینه ثبات نسبی در بازار را فراهم آورد.
در همین راستا خبرگزاری مهر با حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان به گفت‌وگو پرداخته تا از آخرین اقدامات و چالش‌ها در این مسیر بیشتر بدانیم.
توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد لزوم ثبات قیمت‌ها، چه برنامه‌هایی برای کنترل و برخورد با گرانفروشی در استان کردستان در دست اجراست؟
در پی دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر برخورد با گرانی کالاها، اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان به تاسی از سازمان و همگام با سایر استانها علاوه بر اقدامات فوری برای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بی‌وقفه و بیش از گذشته در راستای برداشتن بار گرانی‌ها و رفع مشکلات مردم، شعب سیار و گشت‌های مشترک خود را فعال و با توجه به قرار گرفتن در آغاز سال تحصیلی، توان عملیاتی خود را بر روی بازار کالاها و خدمات مرتبط با دانش آموزان متمرکز نموده است.
در همین راستا از ۱۵ شهریور بازار کیف، کفش، لوازم التحریر، پوشاک و دیگر اصناف مرتبط مورد نظارت واقع و در خصوص خدمات مربوط به سرویس مدارس با هدف جلوگیری از هرگونه افزایش نامتعارف اقدامات لازم معمول شده است.
بر اساس بیانیه اخیر سازمان متبوع، اداره کل تعزیرات حکومتی ضمن تاکید بر دفاع از حقوق مردم و رعایت انصاف در زنجیره بازار کالا و خدمات، اعم از تولید، توزیع و فروش، مصمم است تا با تقویت بازرسی‌ها و تشدید نظارت‌ها به گسترش عدل و انصاف در جامعه کمک نماید و با بهره‌گیری از اقدامات اساسی و عملیاتی، با همکاری دستگاه‌های نظارتی بعنوان ضابطین تعزیرات حکومتی نسبت به مقابله با احتکار و اختفا کالا به قصد گرانفروشی، سایر تخلفات حوزه اصناف، تکریم ارباب رجوع، رسیدگی دقیق و فوری به شکایات، هوشمندسازی فرآیندها، توجه به حمایت از تولید و پرهیز همه‌جانبه از بی‌احتیاطی‌های آسیب‌زا برای تولید واقعی و همچنین اجرای مرّ قانون اقدامات اساسی معمول نماید و تلاش تعزیرات حکومتی بر این امر استوار است تا در عمل به وظایف محوله و برآورده کردن انتظارات ملت مؤمن و شهیدپرور استان کردستان گام‌های بلندی بردارد.
چه سازوکارهایی برای نظارت مؤثرتر بر بازار و برخورد با متخلفان در بخش‌های کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اید؟
هرچند که بر اساس شرح وظایف و تکالیف مقرر برای دستگاه‌های نظارتی، حاکمیتی و قضائی، تعزیرات حکومتی قانوناً مجاز به دخالت مستقیم در امر نظارت و بازرسی بر سطح بازار نیست، اما امروز و باتوجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش سازمان تعزیرات در هماهنگی با سایر سازمان‌های دخیل در مهار گرانی‌های بی‌دلیل و بدون توجیه برخی کالاها، تعزیرات حکومتی باری مضاعف بر دوش خود احساس می‌کند و اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان مصمم است تا با ساماندهی ضابطین و برنامه ریزی در راستای تقویت نظارم بازرسی و تشدید نظارت‌ها، ضمن حضور مؤثر، مداوم و مستمر در بازار، با هرگونه عامل یا مسبب گرانی و دیگر تخلفات صنفی با جدیت و به پشتوانه قوانین فعلی و استفاده حداکثری از مقررات موجود، عرصه را بر روی متخلفان و سودجویان تنگ نماید.
لذا به یاری خداوند متعال و در عمل به فرمایش حکیمانۀ رهبر معظم انقلاب، علاوه بر اقدامات فوری برای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بی‌وقفه و بیش از گذشته با تخلفات حوزه بازار برخورد خواهیم کرد و نسبت به تعزیر متخلفان اقدام و در بستر قوانین حیطه صلاحیت‌های تفویض شده، هرآنچه که ضرورت داشته باشد اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.
آمار تخلفات مربوط به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر چگونه بوده و چه اقداماتی برای بازدارندگی بیشتر انجام شده است؟
امسال تا کنون دو هزار و ۳۴۹ گزارش تخلف در استان با بیش از ۲۶۱ میلیارد ریال واصل شده است.
افزایش قیمت‌های اخیر در بازار کالاهای اساسی، تحت تأثیر رشد قیمت دلار و افزایش تورم بوده و طبیعتاً در چنین وضعیتی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش بسیار زیادی روبرو شده است، از سوی دیگر با توجه به تورم اعلامی از سوی دولت که به صورت رسمی، بالای ۵۰ درصد عنوان می‌گردد، به تبع این موضوع، قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون با افزایش سرسام‌آوری روبرو بوده، این در حالی است که قیمت ارزاق عمومی از جمله برنج، حبوبات، روغن، قند و شکر، چای، گوشت، مرغ و …، این روزها بسیار متورم شده و روز به روز نیز بر قیمت آن‌ها افزوده می‌شود.
در این راستا ضرورت دارد تا با اقدامات فوری، قاطع و اثر گذار، قیمت دلار توسط دولت مدیریت و کنترل شده تا به تبع آن، رشد تورم مهار شود.
از دلایلی که موجبات رشد قیمت‌ها را فراهم آورده، نظام توزیع سنتی کالا است که به‌نظر معیوب و ناکارآمد است، این نظام باعث می‌شود که اجناس به درستی و به قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان نرسد
در ادامه نهادهای نظارتی و سازمان‌های متولی امر نظارت بر بازار لازم است در راستای وظایف ذاتی خود، با تشدید نظارت‌ها و تقویت بازرسی‌های خود، سطح بازار را از هرگونه افزایش غیر منطقی و غیر اصولی قیمت که هیچ مبنا و توجیه قانونی ندارد مبرا نمایند و از مبدا و مرکز پاکسازی اساسی صورت گیرد و تمام مشکلات متوجه اصناف و خرده فروشان نشود.
در قضیه افزایش ناگهانی برنج، علی رغم اینکه دولت با تأمین به موقع ارز و بدون هرگونه افزایش در نرخ ارز و با شیوه سابق نسبت به تأمین به موقع ارز اقدام کرد، متأسفانه برخی از عاملین عمده در کلان شهرها برنج وارداتی را با قیمت‌های گزافی به استانها ارسال و عمده فروشان و خرده فروشان را ناچار به تبعیت از این گرانفروشی نموده و به نوعی در نظام بازار و توزیع کالا اختلالی حادث شد که لازمه برخورد با این عامل که سراسری و کشوری بوده و نه استانی،
می‌طلبد تا دستگاه قضائی نیز از باب مدعی العموم به عرصه ورود نماید، کما اینکه اقدامات ملموس و مؤثری هم از ناحیه دادستان‌های کل کشور انجام گرفته، اما باید اقدامات سلبی و ایجابی به گونه‌ای صورت گیرد تا ضمن مقابله با عوامل مؤثر در تخلفات اقتصادی، تولید کننده متضرر نشود و صرف و صلاح تولیدکنندگان مورد غفلت واقع نشود.
دلیل دیگری که موجبات رشد قیمت‌ها را فراهم آورده، نظام توزیع سنتی کالا است که به‌نظر معیوب و ناکارآمد است، این نظام توزیع کالا باعث می‌شود که اجناس به درستی و به قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان نرسد و در این راستا با توجه به هماهنگی‌هایی که در جلسات کمیته نظارت بر فرایند توزیع مایحتاج عمومی اتخاذ شده، تصمیم بر این بوده تا با حمایت قاطع دادستانی، با دلالان و واسطه گرانی که در سایه این نظام معیوب، اقدام به دست به دست کردن کالا به منظور افزایش قیمت می‌کنند، یا کالا را احتکار کرده که در زمان گرانی آن را عرضه کنند، برخورد قانونی معمول شود بنابراین اصلاح این سیستم و مکانیزه کردن نظام توزیع کالا با هدف حذف دلالان و واسطه گران از جمله اقداماتی است که می‌تواند وضعیت بازار کالای اساسی را ساماندهی نماید.
آیا همکاری بین بخشی با سایر دستگاه‌ها مانند سازمان صمت، تعاونی روستایی و اصناف برای نظارت بهتر بر بازار برقرار است؟
بحث قانون انتزاع زمانی که به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد در طی چند سال گذشته در بحث توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر بازار خلاء هایی را ایجاد کرد.
در راستای ساماندهی دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار، تفاهم نامه‌های فی مابین جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان حمایت و همچنین تعزیرات حکومتی منعقد شد، با این وجود همچنان ناهماهنگی‌های زیادی در خصوص متولیان نظارت بر بازار وجود دارد، اما در شرایط فعلی ضرورت دارد تا تمامی ادارت، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه با هماهنگی نسبت به ورود به بازار اقدام و به طور مشترک امر نظارت را ساماندهی نمایند.
تعزیرات حکومتی هم به عنوان مرجع قضائی رسیدگی کننده به تخلفات، این آمادگی را دارد تا در ایجاد ساماندهی و هماهنگی بین دستگاهی اقدام نماید و راساً نیروهای خود را در گشت‌های مشترک به سطح گسیل و جنبه‌های حمایتی مدنظر قرار گیرد. واقعیت امروز بازار نشان دهنده این است که اقدامات ادارات صمت، جهاد، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها کافی نبوده و لازم است تا در این خصوص ساماندهی متناسب با شرح وظیفه هر دستگاه صورت گیرد.
بر اساس تقسیم بندی ایجاد شده برای تنظیم و نظارت بازار، باید اولاً نظام تأمین کالا ساماندهی شود و در ادامه جریان نگهداری و انبارش، توزیع و فروش هم متناسب با نیاز بازار تنظیم شود.
بدیهی است خلل و ناکارآمدی در هر بخش منتهی به ایجاد نقص در دیگر بخش‌ها خواهد شد و باید در بدو امر موضوع تأمین کالا با حساسیت ویژه مدیریت گردد، چرا که اگر جریان تأمین کالا به درستی مدیریت نشود، نقش واسطه گران و دلالان برجسته خواهد شد و این امر منتهی به افزایش قیمت کالا می‌گردد.
در خصوص اجرای طرح‌هایی نظیر کالا برگ، نقش تعزیرات در تضمین سلامت اجرای این طرح چیست؟
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در راستای حمایت از امنیت غذایی و توانمندسازی دهک‌های کم‌درآمد جامعه از سوی دولت سیزدهم به اجرا درآمده تا ضمن تقویت بنیه اقتصادی و توزیع مناسب یارانه‌ها، بستر ارتقای سطح سلامت غذایی مردم و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم کند.
برای تنظیم و نظارت بازار، باید اولاً نظام تأمین کالا ساماندهی شود و در ادامه جریان نگهداری و انبارش، توزیع و فروش هم متناسب با نیاز بازار تنظیم شود.
اجرای این طرح در شرایطی که حذف ارز ترجیحی به عنوان حراجی بزرگ اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، یکی از دغدغه‌های مهم دولت بود و تلاش کرد از طریق اجرای طرح کالابرگ، ضمن تقویت بنیه اقتصادی مردم، شرایط بهبود وضع معیشت و ارتقای سطح سلامت غذایی مردم را فراهم کند.
تعزیرات حکومتی در راستای اجرای صحیح توزیع و عرضه کالاهای هدف در قالب گشت‌های مشترک به همراه بازرسان دستگاه‌های متولی در سطح بازار حضور دارد و هرگونه اقدام واحدهای صنفی در خصوص گرانفروشی، فروش اجباری کالایی غیر از کالاهای مشمول، امتناع یا خودداری از عرضه را با برخوردهای قانونی پاسخ خواهد داد.
به نظر شما مهمترین چالش در برقراری انضباط بازار در استان کردستان چیست و چه راهکاری برای آن پیشنهاد می‌کنید؟
واقعیت امر این است که بازار استان کردستان نیازمند نظارت جدی و ورود قاطع دستگاه‌های متولی است و آنچه که امروز شاهد هستیم ناکافی بودن امر نظارت و نظام بازرسی است و مردم از این بابت رضایت چندانی از وضعیت قیمت‌ها ندارند.
مهمترین چالش موجود در سطح بازار استان کمبود نظارت است و بهترین راه حل برای ساماندهی و انضباط بخشی به روند نظارت و بازرسی ایجاد هماهنگی بین دستگاهی است.
آنچه در گفت‌وگو با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان مشهود بود، عزم جدی این نهاد برای مقابله با هرگونه تخلف اقتصادی و گرانفروشی است؛ اما واقعیت این است که تحقق ثبات بازار و مقابله با تورم، تنها با اقدامات یک‌جانبه ممکن نیست.
هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصلاح نظام توزیع، مکانیزه‌کردن فرآیندها و ورود قاطع قوه قضائیه در مواقع حساس، می‌تواند تکمیل‌کننده پازل مقابله با گرانی باشد.
بدون تردید، مردم استان کردستان نیز در انتظار اقدامات ملموس‌تر، قیمت‌های منصفانه‌تر و نظارتی کارآمدتر هستند تا بار معیشتی کمتری را بر دوش خود احساس کنند.
