به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ایجاد وحدت رویه تنها با صدور رای در جلسات هیئت عمومی کارسازنخواهد بود، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه دو وظیفه مهم دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی است و این جایگاه باید ترسیم و تبیین شود.
حجت‌الاسلام منتظری در ادامه با اشاره به اقدام موثر دستگاه قضا در عفو و تخفیف مجازات جمع زیادی از محکومان افزود: قوه قضاییه با کارشناسی‌هایی که در خصوص تعریف شرایط و معیار‌های عفو به انجام رساند، زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه را فراهم کرد؛ بدون شک این عفو معیاری رویکردی مهم در جهت تقویت بنیاد خانواده‌ها و انسجام اجتماعی است. امیدواریم همه کسانی که مشمول این عفو گسترده می‌شوند متنبه شده و زندگی جدیدی را آغاز و تجربه کنند.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به راهکار‌ها و پیشنهادات ارائه شده توسط کارگروه‌های چهارگانه دیوان عالی کشور در شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های موجود در قوه قضائیه گفت: در همایش سراسری خرداد پیشنهادات، آسیب‌ها و راهکار‌های مورد نظر در حوزه تحول در نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی ارائه شد، چنانچه متخصصان امر نکات جدیدی در این رابطه دارند؛ حتما به دبیرخانه همایش اعلام کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر تحول در مقوله نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی تصریح کرد: همه ما تکلیف داریم با هدف عملیاتی کردن این پیشنهادات و تحول در امر نظارت و وحدت رویه گام برداریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی دو وظیفه مهم و ذاتی دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی است و این جایگاه باید ترسیم و تبیین شود.
وی تاکید کرد: ایجاد وحدت رویه تنها با صدور رای در جلسات هیات عمومی کارسازنخواهد بود، قضات با استفاده از ظرفیت قانونی و تجزیه و تحلیل آرا در ایجاد وحدت رویه قضایی چاره اندیشی کنند، ان شاءالله نتایج این امر به نفع مردم و جامعه خواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برنامه عملیاتی دیوان عالی کشور در ایجاد تحول در نحوه برگزاری جلسات هیئت عمومی و پر بار شدن روزافزون برنامه‌های آن گفت: اساتید و دانشجویان حقوق با حضور در جلسات هیات عمومی به صورت مکتوب، دیدگاه، نقد و یا پیشنهادات خود را ارائه دهند؛ مجموعه دیوان عالی کشور از پیشنهادات متخصصان حقوق در جهت ایجاد شفافیت و فرآیند صدور آرای هیات عمومی استقبال می‌کند.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه اول، اختلاف استنباط بین شعب سوم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است و یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، به هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات شرکت کننده در هیئت عمومی ۶۵ نفر رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را مبنی بر پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء با استناد به ماده ۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه مورد تائید قرار دادند.
