به گزارش اقتصادنیوز ، وقتی نام ایران و ونزوئلا را کنار هم می‌گذاریم، در نگاه نخست بیشتر تفاوت‌ها به چشم می‌آیند تا شباهت‌ها. یکی در خاورمیانه و دیگری در آمریکای لاتین، یکی با ساختار مذهبی خاص و دیگری با ریشه‌های سوسیالیستی. اما اگر زاویه دید را از جغرافیا و فرهنگ به سمت حکمرانی و اقتصاد تغییر دهیم، به‌سرعت درمی‌یابیم که این دو کشور در بسیاری از نقاط کلیدی مسیر مشترکی را پیموده‌اند. از تکیه شدید بر درآمدهای نفتی گرفته تا گرفتار شدن در دام پوپولیسم نفتی، از تقابل ساختاری با ایالات‌متحده تا تاثیر مستقیم تحریم‌ها و فشارهای خارجی بر اقتصاد و سیاست داخلی.
«سوسن نوری» در هفته‌نامه تجارت فردا نوشت: این همپوشانی‌ها پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: آیا شباهت‌های حکمرانی و اقتصادی می‌تواند سرنوشت‌های مشابهی را نیز رقم بزند؟ آیا تفاوت‌های جغرافیایی، ایدئولوژیک و ظرفیت‌های داخلی، مسیر دو کشور را در بزنگاه‌های تاریخی از هم جدا می‌کند.
تحلیل علی درویشان، فعال اقتصاد و دکترای تخصصی مدیریت توسعه از دانشگاه تهران، از این ماجرا در همین نقطه اهمیت می‌یابد، چراکه در گفت‌وگو با «تجارت فردا» تاکید می‌کند که ایران و ونزوئلا هر دو به‌شدت به نفت وابسته‌اند و همین وابستگی، آنها را در برابر شوک‌های قیمتی آسیب‌پذیر کرده است. تجربه سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ نمونه بارزی از این آسیب‌پذیری بود: «ونزوئلا را تا مرز ابرتورم پیش برد و ایران را با رکود تورمی عمیق مواجه کرد.»
ایران و ونزوئلا با وجود فاصله جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی، در عرصه اقتصاد و حکمرانی مسیرهای مشابهی را طی کرده‌اند. موضوعی که این فعال اقتصادی درباره پیامدهای شباهت‌های این دو کشور می‌گوید: «ایران و ونزوئلا علاوه‌بر وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، در بحث تحریم‌ها و انزوای مالی بین‌المللی هم شباهت دارند. پس از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران از ۶۰ میلیارد دلار به حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت و صادرات نفت ونزوئلا نیز متاثر از تحریم‌ها از 5/2 میلیون بشکه به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه رسید. کاهش دسترسی به ارز خارجی، ارزش پول ملی هر دو کشور را به‌شدت کاهش داد. بولیوار ونزوئلا بیش از ۹۹۹۹۹ درصد و ریال ایران بیش از ۱۰ برابر سقوط کرد. از نظر حکمرانی اقتصادی، هر دو کشور دولتی و متمرکز هستند و بخش بزرگی از صنایع کلیدی در اختیار دولت است. سیاست‌های پوپولیستی همانند یارانه انرژی و کالاهای اساسی در ایران و توزیع مستقیم بنزین و غذا در ونزوئلا تورم و فساد را تشدید کرده است. شاخص‌های سرمایه‌گذاری نیز پایین است؛ ایران رتبه ۱۲۷ و ونزوئلا رتبه ۱۸۸ از ۱۹۰ کشور را دارد. پیامد این وضع، بحران تورم و کاهش سطح زندگی مردم است. متوسط تورم در سال 2023 در ایران ۴۵ درصد و در سال 2025 در ونزوئلا ۱۵۰ درصد بود. این شرایط باعث مهاجرت نخبگان و محدود شدن ظرفیت نوآوری و توسعه بلندمدت در هر دو کشور شده است.»
«پوپولیسم نفتی» در ایران و ونزوئلا با توزیع گسترده یارانه‌ها و منابع نفتی، در کوتاه‌مدت رفاه ظاهری ایجاد کرده، اما در بلندمدت به تورم مزمن، فساد ساختاری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است.
درویشان بر این باور است که پوپولیسم نفتی در ایران و ونزوئلا نقش اساسی در شکل‌دهی به ساختار اقتصادی و اجتماعی داشته است. درآمدهای نفتی در هر دو کشور به‌جای سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه صنعتی، عمدتاً صرف یارانه‌های مستقیم، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و برنامه‌های رفاهی کوتاه‌مدت شد و دولت‌ها مشروعیت سیاسی خودشان را بر پایه توزیع این درآمدها بنا کردند. در ایران بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار نفتی صرف طرح‌هایی همانند یارانه نقدی و تثبیت نرخ ارز شد و در ونزوئلا، دولت هوگو چاوس بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ بیش از یک تریلیون دلار درآمد نفتی را برای برنامه‌های اجتماعی و توزیع مستقیم کالا هزینه کرد.
در کوتاه‌مدت، سیاست‌های اجتماعی و توزیع مستقیم کالا بهبود ظاهری معیشت مردم را برای هر دو کشور به همراه داشت. یارانه نقدی در ایران از فشار هزینه‌های خانوار کاست و در ونزوئلا، برنامه‌های توزیع بنزین و غذا نرخ فقر را موقتاً کاهش داد. در بلندمدت، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و اتکای صرف به نفت، باعث فساد گسترده، کاهش تنوع اقتصادی و تضعیف بنیان‌های اقتصادی شد. کاهش قیمت نفت یا تشدید تحریم‌ها به تورم افسارگسیخته و کمبود کالا منجر شد. در ونزوئلا تورم سالانه به بیش از یک میلیون درصد رسید و در ایران تورم بالای ۴۰ درصد قدرت خرید را کاهش داد. بنابراین، پوپولیسم نفتی در کوتاه‌مدت رضایت اجتماعی ایجاد کرد، اما در بلندمدت بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و کاهش نفوذ ژئوپولیتیک را به همراه داشت.
نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که فشارهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا بر ایران و ونزوئلا تفاوت‌های قابل توجهی دارد و همین امر موجب شده که مسیر این دو کشور از نظر میزان تاب‌آوری اقتصادی و سیاسی متفاوت شود. موضوعی که درویشان درباره آن توضیح می‌دهد: «فشارهای آمریکا بر ایران و ونزوئلا شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت در شدت، ابزارها و بسترهای بین‌المللی باعث شده تاب‌آوری دو اقتصاد متفاوت باشد. ایران از سال ۱۹۷۹ زیر تحریم‌های پیوسته آمریکا بوده و این فشارها در طول زمان پیچیده‌تر و هدفمندتر شده‌اند. نقطه عطف در سال ۲۰۱۲ بود که آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران را هدف گرفتند و دسترسی به نظام مالی جهانی (سوئیفت) را مسدود کردند. به این ترتیب صادرات نفت ایران از 5/2 میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه رسید. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، درآمد نفتی ایران از ۶۰ میلیارد دلار به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت.
در ونزوئلا، تحریم‌ها دیرتر و متمرکزتر اعمال شد. تا سال ۲۰۱۷، ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک غالب بود، اما از سال ۲۰۱۸ تحریم‌های نفتی و مالی مستقیم اعمال شد. صادرات نفت دو میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۰ رسید. وابستگی بیش از ۹۰درصدی به نفت باعث شد ضربه تحریم‌ها به‌سرعت به بحران ابرتورم و فروپاشی اقتصادی منجر شود. تاب‌آوری ایران بیشتر بوده است. اقتصاد ایران نسبتاً متنوع‌تر است و بخش‌هایی از کشاورزی، صنعت و خدمات امکان تطبیق بیشتری فراهم کرده‌اند. برای مثال، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار به چین بود. ایران همچنین شبکه‌های موازی تجارت و مالی ایجاد کرده و از طریق کشورهایی همانند چین، امارات و عراق بخشی از تحریم‌ها را دور زده است. موقعیت ژئوپولیتیک ایران نیز باعث شده برخی قدرت‌ها روابط خودشان را حفظ کنند، درحالیکه ونزوئلا در آمریکای لاتین در حاشیه نظام بین‌المللی است.
شاخص‌های کلان تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۸۰ میلیارد دلار و رشد مثبت نزدیک سه درصد داشت، اما تولید ناخالص داخلی در ونزوئلا از ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ سقوط کرد. اقتصاد ایران به دلیل تنوع اقتصادی، ظرفیت داخلی و موقعیت ژئوپولیتیک تاب‌آوری بیشتری دارد، درحالیکه اقتصاد ونزوئلا با فروپاشی عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه شده است. از تجربه این دو کشور برای سایر اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی چه درسی می‌توان گرفت؟ درویشان با بیان اینکه تجربه ایران و ونزوئلا هشدار روشنی درباره «تله رانت منابع» برای اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی است، به «تجارت فردا» می‌گوید: «در دوره‌های رونق نفتی، هر دو اقتصاد درآمدهای کلان داشتند، اما به‌جای سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت، بیشتر صرف هزینه‌های جاری، یارانه‌های پوپولیستی و تثبیت مصنوعی نرخ ارز شد. این سیاست‌ها اقتصادها را در برابر شوک‌های بیرونی همانند سقوط قیمت نفت یا تحریم‌های آمریکا آسیب‌پذیر کرد. ونزوئلا با بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، امروز GDP کمتر از ۶۰ میلیارد دلار دارد. این نشان می‌دهد منابع طبیعی بدون مدیریت مناسب می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود.»
به باور درویشان، در ایران نیز وضع مشابهی با شدت کمتر رخ داده است. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شد، اما اتکای بیش از حد واردات و یارانه‌ها فرصت سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داد. امروز ایران با متوسط تورم ۴۰ درصد، بیکاری جوانان ۲۳ درصد و رشد اقتصادی پایین‌تر از متوسط جهانی مواجه است.
درس مهم دیگر، نحوه حکمرانی است. تمرکز قدرت اقتصادی و استفاده سیاسی از درآمد نفتی در هر دو کشور باعث افزایش فساد، کاهش بهره‌وری و فرار سرمایه شد. شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ ایران را در رتبه ۱۴۷ و ونزوئلا را در رتبه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور قرار داد. درویشان تاکید می‌کند، آمارها نشان می‌دهد منابع طبیعی بدون نهادهای شفاف و قوی، به‌جای توسعه، به فساد سیستماتیک دامن می‌زنند.
مبحث مهم دیگر که درباره ایران و ونزوئلا در همه این سال‌ها روی میز است، تحریم‌هاست. اینکه تحریم‌ها چه تفاوتی در سازوکارهای اقتصادی ایران و ونزوئلا ایجاد کرده‌اند و کدام کشور بهتر توانسته با آن کنار بیاید؟ این فعال اقتصاد در این‌باره یادآور می‌شود: «تحریم‌ها در ایران و ونزوئلا از نظر هدف محدود کردن صادرات نفت، دسترسی به دلار و ارتباط با نظام مالی جهانی مشابه‌اند. با‌این‌حال، سازوکارهای اقتصادی دو کشور باعث شده اثرات تحریم‌ها متفاوت باشد و مسیرهای مقابله نیز یکسان نباشد.»
در ایران، تحریم‌ها باعث چندنرخی شدن ارز، کنترل واردات و گسترش شبکه‌های غیررسمی تجاری شد. پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، صادرات نفت ایران از حدود 5/2 میلیون بشکه به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه رسید، اما همزمان صادرات غیرنفتی رشد کرد و در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید. این نشان‌دهنده توان ایران در جبران فشارها با تکیه بر بخش‌هایی همانند پتروشیمی، فولاد و کشاورزی است. روابط اقتصادی با کشورهایی مثل چین، عراق و امارات نیز کانال‌های موازی ارز ایجاد کرده است.
در مقابل، ونزوئلا به دلیل وابستگی تقریباً مطلق به نفت و ضعف سایر بخش‌های اقتصادی، آسیب شدید دید. صادرات نفتی که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای صادراتی را تشکیل می‌داد، از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد. نبود تنوع اقتصادی موجب شد اقتصاد بیش از ۷۵ درصد کوچک شود و ابرتورم شدید، با نرخ بیش از یک میلیون درصد در سال ۲۰۱۸، بولیوار را بی‌ارزش کند.
ظرفیت نهادی و شبکه‌های تجاری نیز تفاوت دیگری ایجاد کرد. ایران دارای بخش خصوصی نسبی و زیرساخت صنعتی گسترده‌تر است و توانسته تنوع اقتصادی نسبی حفظ کند، درحالیکه ملی‌سازی‌ها و سیاست‌های پوپولیستی ونزوئلا بخش خصوصی را نابود کرده و اقتصاد غیررسمی غالب شد.
تاب‌آوری ژئوپولیتیک نیز متفاوت است. ایران به دلیل موقعیت خاورمیانه، نزدیکی به بازارهای بزرگ و نقش امنیتی، اهرم‌های چانه‌زنی دارد، اما ونزوئلا در آمریکای لاتین و زیر فشار مستقیم آمریکا با همکاری محدود منطقه‌ای مواجه است.
درویشان این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند: «این وضع باعث شد ایران با وجود تورم و مشکلات اقتصادی، رشد اقتصاد مثبت نزدیک به سه درصد در سال ۲۰۲۲ داشته، اما ونزوئلا هنوز با رکود شدید و GDP کمتر از یک‌ششم دوران قبل از تحریم‌ها روبه‌رو است. بنابراین، تنوع نسبی و موقعیت ژئوپولیتیک ایران تاب‌آوری بیشتری در برابر تحریم‌ها فراهم کرده است.»
نکته دیگر اینکه تنش‌ها در دریای کارائیب و احتمال وقوع جنگ، آینده اقتصادی ونزوئلا را با ابهام و بحران بیشتری روبه‌رو کرده است. وضعی که می‌تواند به‌عنوان الگویی هشداردهنده برای ایران مورد توجه قرار گیرد. این فعال حوزه اقتصاد با بیان اینکه تنش‌ها در دریای کارائیب و خطر مواجهه نظامی نزدیک، تاثیر فوری و میان‌مدت بر اقتصاد ونزوئلا دارد، توضیح می‌دهد که این تاثیر از طریق بازار انرژی، کانال‌های مالی، بازرگانی و روانی منتقل می‌شود. در کوتاه‌مدت، حضور نیروی دریایی و هوایی آمریکا در سواحل ونزوئلا و عملیات‌های هدف‌گیری ریسک عملیاتی صادرات نفت را افزایش می‌دهد. وقتی محموله‌ها در «منطقه پرخطر» طبقه‌بندی شوند، هزینه بیمه، بارگیری و فریت بالا می‌رود، خریداران محتاط‌تر می‌شوند و برخی خریدها به تعویق می‌افتد. تولید نفت ونزوئلا در سال‌های گذشته حدود 9/0 تا 1/1 میلیون بشکه در روز بود. هر اختلال لجستیکی یا امنیتی می‌تواند این رقم را کاهش دهد و منابع مورد نیاز برای هزینه‌های جاری و واردات حیاتی را تهدید کند.
کانال دوم از نظر درویشان اثر تورمی است: «چشم‌انداز رشد منفی و تورم بالا سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، نقدینگی داخلی را دچار واگرایی و فشار بر ارز ملی را تشدید می‌کند. این یعنی کاهش قدرت خرید، ضعف توان دولت در خرید کالاهای اساسی و تشدید مهاجرت. از منظر زنجیره‌های عرضه و سرمایه‌گذاری، احتمال جنگ منطقه‌ای باعث فرار سرمایه و خروج شرکت‌های خارجی می‌شود و برای کشوری با ظرفیت تولید آسیب‌پذیر همانند ونزوئلا، کاهش توان فنی و کمبود قطعات می‌تواند تولید را در چند ماه پایین بیاورد و بازگشت به سطوح قبلی را سال‌ها طولانی کند.»
درویشان این پرسش را پیش می‌کشد که آیا تجربه اقتصاد ونزوئلا می‌تواند در اقتصاد ایران تکرار شود؟ تا حدی «ممکن است، اما با تفاوت‌های مهم». مشابهت اصلی این است که تنش نظامی، اقتصاد وابسته به نفت را فوراً تضعیف می‌کند. اما ایران دارای تنوع اقتصادی نسبی، تجربه طولانی تحریم و شبکه‌های جایگزین تجاری و مالی است که انعطاف بیشتری در کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. موقعیت ژئوپولیتیک ایران، مجاورت با تنگه هرمز و اهمیت برای جریان انرژی جهانی، اهرم‌های استراتژیک بیشتری برای حفظ کانال‌های جایگزین فراهم می‌کند.
جمع‌بندی درویشان این است: «تنش و احتمال جنگ برای ونزوئلا شتاب‌دهنده بحران است. کاهش صادرات نفت، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌وبیمه، خروج سرمایه و تشدید انتظارات تورمی، رشد را منفی و تورم را بالا نگه می‌دارد. ایران به دلیل ساختار اقتصادی و موقعیت ژئوپولیتیک ممکن است در کوتاه‌مدت انعطاف بیشتری نشان دهد، اما هرگونه درگیری گسترده، هزینه‌های اقتصادی و انسانی سنگینی به همراه دارد. درس صریح اقتصادی-ژئوپولیتیک این است که تنش نظامی به‌سرعت هزینه‌ها را بالا برده و پنجره اصلاحات ساختاری را تنگ می‌کند. بنابراین پیشگیری، دیپلماسی و مدیریت ریسک باید اولویت فوری کشورهای نفتی باشد.»
گفته‌های این فعال اقتصاد درحالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد مطالعه این دو کشور در کنار هم، نه فقط برای فهم وضع کنونی‌شان، بلکه برای درک الگوهای تکرارشونده در اقتصادهای تک‌محصولی و سیاست‌های مبتنی بر تقابل خارجی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این قیاس می‌تواند به ما نشان دهد چگونه سیاست‌های مشابه در بسترهای متفاوت، پیامدهایی مشترک و متضاد به بار می‌آورد.
