حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به ریشه‌های ناترازی بودجه اظهار داشت: بودجه در قالب لایحه‌ای با یک ماده واحده از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود که در آن منابع و مصارف سال آینده مشخص شده است.
به گفته وی، اصل بر توازن منابع و مصارف است اما از حدود یک دهه پیش ناترازی در بودجه شکل گرفت، زیرا منابع پیش‌بینی شده پاسخگوی هزینه‌های فزاینده نبود.
وی افزود: از سال ۹۳ به‌تدریج ناترازی در بودجه آشکار شد. دولت‌ها در سمت منابع بیش‌اظهاری کردند، در حالی که هزینه‌های قطعی همچون حقوق و مزایای کارکنان اجتناب‌ناپذیر است. این هزینه‌ها هر سال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته اما منابع متناسب با آن افزایش نیافت؛ چرا که درآمدهای نفتی محدود شد و امکان افزایش مالیات به اندازه تورم نیز وجود نداشت.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: ساختار اقتصادی ایران مشابه بسیاری از کشورهای منطقه بر نفت و مالیات استوار است. اما پیش‌بینی فروش نفت یا محقق نشد یا بازگشت منابع با تأخیر انجام گرفت و همین امر باعث شد مصارف با منابع هم‌خوانی نداشته باشد.
وی اضافه کرد: دولت برای جبران ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی، از اوراق اسلامی استفاده کرده است. این اوراق به معنای استقراض پنج‌ساله با سود است که عملاً درآمدی شناسنامه‌دار در بودجه ایجاد می‌کند.
قاسمی در ادامه با اشاره به عملکرد دولت‌های گذشته گفت: پیش‌تر دولت‌ها برای برقراری تراز بودجه، ارقام فروش نفت را بیش‌اظهاری می‌کردند؛ اما دولت فعلی به جای این روش، انتشار اوراق را جایگزین کرده است.
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس همواره در حوزه عمرانی مطالبات جدی دارند؛ مشکلاتی همچون آب شرب، جاده‌های روستایی و شهری، فاضلاب، مدارس و نقاط حادثه‌خیز از مهم‌ترین دغدغه‌های آنان است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: بر اساس سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است مبنای بودجه‌ریزی را اصلاح کند. حتی اگر مجلس در اعداد و ارقام تغییراتی اعمال کرده باشد، بودجه یک برنامه یک‌ساله است و گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت در نیمه نخست سال جاری بیش از ۶۵ درصد انحراف از ارقام مصوب داشته است.
قاسمی تأکید کرد: ادامه این روند موجب تشدید مشکلات اقتصادی و تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی خواهد شد.
انتهای پیام/
