یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مستأجران، افزایش بی‌سابقه اجاره‌بهاست. در شرایطی که درآمدها متناسب با تورم رشد نکرده، افزایش قیمت‌ها عملاً قدرت انتخاب را از خانواده‌ها گرفته است. بسیاری ناچارند به خانه‌هایی کوچک‌تر یا در مناطقی دورتر از مرکز شهر نقل مکان کنند که این جابجایی خود هزینه‌های رفت‌وآمد، زمان و کیفیت زندگی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، نبود یک نظام شفاف در بازار اجاره باعث شده نرخ‌ها بر اساس سلیقه موجر و فضای رقابتی ناسالم تعیین شود. نبود سامانه‌های کارآمد برای کنترل و اعلام رسمی قیمت‌ها، راه را برای سودجویی برخی مالکان باز کرده است. مستأجران در چنین شرایطی همواره با عدم اطمینان نسبت به آینده مواجه‌اند و این بی‌ثباتی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آن‌ها سلب می‌کند.
مشکل دیگری که مستأجران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بی‌ثباتی قراردادهاست. هر ساله هنگام تمدید، مالکان می‌توانند با افزایش‌های چشمگیر، شرایط دشواری برای مستأجران رقم بزنند. این مسئله نه‌تنها فشار مالی بلکه استرس و نگرانی دائمی را نیز به زندگی خانواده‌ها اضافه کرده است. امنیت روانی و آرامش خانوادگی، که از اصلی‌ترین کارکردهای مسکن به شمار می‌رود، در نتیجه چنین بی‌ثباتی‌ها به خطر می‌افتد.
در بسیاری از موارد، مستأجران برای تأمین هزینه‌های اجاره مجبور به کاهش هزینه‌های ضروری دیگر مانند آموزش، بهداشت یا حتی تغذیه خانواده می‌شوند. این وضعیت در بلندمدت تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.
از منظر کلان، وضعیت آشفته بازار اجاره نه‌تنها زندگی روزمره خانوارها را مختل کرده بلکه به بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های دولتی نیز دامن زده است. بسیاری از مستأجران معتقدند که دولت در ایجاد نظام حمایتی کارآمد برای ساماندهی بازار اجاره کوتاهی کرده است. نبود سیاست‌های پایدار در این حوزه سبب می‌شود هر تغییر اقتصادی یا سیاسی به سرعت بازار اجاره را متلاطم کند.
در نهایت می‌توان گفت دغدغه‌های مستأجران تنها محدود به مسائل مالی نیست، بلکه ترکیبی از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی است که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. ساماندهی بازار اجاره نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق، شفاف‌سازی اطلاعات و حمایت مستقیم از مستأجران است؛ در غیر این صورت، این بحران می‌تواند به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اجتماعی در سال‌های پیش‌رو تبدیل شود.
بررسی نبض بازار اجاره‌بها در محله‌های منتخب منطقه ۱۲ تا ۱۵ تهران حکایت از آن دارد که برای اجاره یک واحد کوچک‌متراژ قدیمی در محلات قدیمی تهران باید یا ودیعه‌ای بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت یا سقف پرداخت اجاره‌بها بیش از ۱۵میلیون‌تومان در ماه می‌شود.
جهش‌های متوالی قیمت مسکن در کشور و به‌خصوص پایتخت در سال‌های گذشته و تورم افسارگسیخته عمومی باعث شده تا اجاره‌بها تبدیل به دغدغه مهمی در سبد هزینه‌های خانوار شود؛ به نحوی که بسیاری از خانوارها که دیگر از پس تامین هزینه اجاره در مناطق جنوبی و فرسوده پایتخت برنمی‌آیند، چاره‌ای جز مهاجرت به شهرهای حاشیه اطراف پایتخت نداشته باشند.
