براساس آمار، امارات با بیش از ۲۰میلیارد دلار در سال بزرگ‌ترین تامین‌کننده کالای ایران است. بدون تردید تشدید تحریم به‌منزله ایجاد اختلال در روند واردات است و آثار آن روی قفسه فروشگاه‌ها و خط تولید کارخانه‌ها دیده خواهد شد. درهمین‌حال باید تاکید کرد که تشدید تحریم‌های جهانی علیه اقتصاد ایران احتمالا با افت فروش نفت ایران در بازار جهانی همراه خواهد بود. در چنین شرایطی با افت درآمدهای ارزی دولت، اولویت‌بندی سخت‌تری برای واردات انجام می‌شود و احتمالا از روش‌های تهاتر یا استفاده از ارزهای ثالث استفاده بیشتری خواهد شد.
حسین سلاح‌ورزی رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی اثرات تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران طی سال‌ها گذشته تحت‌تاثیر تحریم‌های ایالات متحده بوده است؛ بااین‌وجود تشدید تحریم‌های اعمالی بر اقتصاد ایران از سوی تمامی کشورهای دنیا، ذیل هر عنوانی که باشد، اثرات مخربی را به اقتصاد ما تحمیل می‌کند. ایران سابقه اجرای تحریم‌های گسترده سازمان ملل را دارد. در سال ۲۰۱۲ و با اجرای تحریم‌های سخت گیرانه علیه اقتصاد ایران، درآمد نفتی کشور از حدود ۹۵میلیارد دلار به کمتر از ۷۰میلیارد سقوط کرد. این افت تنها به دلیل تحریم‌های واشنگتن حاصل نشد بلکه همراهی اروپا و سیستم مالی جهانی با اعمال محدودیت در اقتصاد ایران، مهم‌ترین علت بروز افت درآمدهای نفتی کشور بود. چنانچه امروز هم بیمه‌های بین‌المللی و بانک‌های بزرگ از همکاری با ایران کنار بکشند، هزینه دورزدن تحریم برای ایران چند برابر می‌شود.
وی افزود: تشدید تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، در درجه نخست با بار روانی در داخل کشور همراه خواهد بود. به محض مطرح شدن موضوع تشدید تحریم‌ها، بازار ارز و طلا حساس می‌شود. معامله‌گران به سمت دارایی‌های امن‌تر می‌روند و بسیاری از شرکت‌ها سفارش‌های وارداتی خود را یا جلو می‌اندازند یا متوقف می‌کنند.
سلاح‌ورزی با اشاره به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی حاکم بر اقتصاد ایران در سالیان گذشته گفت: در شرایطی که نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد است، هر شوک خبری می‌تواند به سرعت به قیمت کالاها سرریز شود. سال‌های ۹۱ و ۹۷ هم همین را دیدیم؛ نوسان شدید در بورس و بازار ارز، قبل از آنکه حتی بخشنامه‌ای صادر شود. وی تاکید کرد: با تشدید تحریم‌های اعمالی علیه اقتصاد ایران بانک‌ها و صرافی‌های واسطه، مخصوصا در امارات، محتاط‌تر عمل خواهند کرد و همین احتیاط هزینه‌های مبادله را بالا می‌برد.
این فعال تجاری در پاسخ به سوالی مبنی بر آثار تشدید تحریم‌ها بر حضور تجاری ایران در بازار رقابت بین‌المللی گفت: تشدید تحریم‌ها به‌منزله بازگشت محدودیت‌های بیمه و کشتیرانی است. بدون بیمه P&I که حدود ۹۰ درصد ناوگان جهانی را پوشش می‌دهد، کشتی‌های بزرگ حاضر به پهلوگیری در بنادر ایران نمی‌شوند. سال ۲۰۱۲ شرکت مرسک پهلوگیری در ایران را متوقف کرد و همین نمونه نشان می‌دهد مشکل فقط فروش کالا نیست، بلکه رساندن آن به مقصد هم دشوار می‌شود. ایران طی سال‌های اخیر با نفتکش‌های موسوم به «دارک فلیت» بخشی از صادرات را مدیریت کرده، اما آن شبکه هم امروز زیر فشار و رصد دقیق‌تر قرار دارد. بنابراین با تشدید تحریم‌ها در عمل، حضور ایران در زنجیره رسمی تجارت جهانی بار دیگر محدودتر خواهد شد.
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران درخصوص اثرگذاری تشدید تحریم‌ها بر واردات و تامین کالاهای اساسی و واسطه‌ای برای کشور گفت: بدون تردید با تشدید تحریم‌ها واردات کالا سخت‌تر و زمان‌برتر می‌شود. این دشواری تنها منوط به خرید کالا نیست بلکه مسیر پرداخت و حمل کالا نیز دشوار می‌شود. در تحریم‌های گذشته، هزینه حمل کالا سه برابر شد. امروز هم اگر بانک‌های اماراتی محدودتر شوند، باید انتظار پیش‌پرداخت‌های بالاتر و تاخیرهای طولانی‌تر در تحویل کالا داشت. طبق آمار گمرک، امارات با بیش از ۲۰میلیارد دلار در سال بزرگ‌ترین تامین‌کننده کالای ایران است. هر اختلالی در این مسیر مستقیم روی قفسه فروشگاه‌ها و خط تولید کارخانه‌ها دیده خواهد شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات تشدید تحریم‌ها بر فروش نفت کشور و درنتیجه افت درآمدهای دولت از این محل گفت: صادرات نفت ستون اصلی تامین ارز کشور است. چین در نیمه نخست ۲۰۲۵ روزانه حدود ۱.۳ تا ۱.۴میلیون بشکه از ایران خرید. اگر حتی نیمی از این مقدار تحت فشار تحریمی کاهش یابد، با قیمت ۷۰ دلار، چیزی حدود ۲۰میلیارد دلار در سال از دست می‌رود. بانک مرکزی مجبور می‌شود اولویت‌بندی سخت‌تری برای واردات انجام دهد و احتمالا از روش‌های تهاتر یا استفاده از ارزهای ثالث استفاده بیشتری خواهد شد. نتیجه این خواهد بود که دسترسی به ارز برای واردات کالاهای غیرضروری محدودتر و گران‌تر می‌شود.
محمدرضا مودودی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تشدید تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران و آثار آن بر عرصه تولید و تجارت گفت: تشدید تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران، به هر سببی که باشد، آثار سوء اقتصادی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. افزایش هزینه تولید و تجارت و خارج شدن از گردونه رقابت‌پذیری در سطح جهانی از بزرگ‌ترین مشکلاتی هستند که آینده این بخش را متاثر خواهد کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران در سالیان گذشته با تحریم همراه بوده است. ما پیش از این هم مشمول تحریم‌های یک‌سویه از سمت ایالات متحده آمریکا بودیم. کشورها و شرکت‌های بسیاری نیز در این جریان تحریمی، با آمریکا همراه شده‌اند. همین تحریم‌ها نیز مشکلاتی را در صحنه بین‌المللی به‌ویژه تجارت خارجی برای ما پدید آورده است.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمااینکه اکنون بسیاری از مشکلات حاکم بر عرصه تولید و تجارت از نبود تعامل سازنده و گسترده ایران با دنیا نشات می‌گیرد. ایران در سالیان گذشته تحت‌تاثیر تحریم آمریکا قرار داشته و شرایط اقتصادی برای ما دشوار شده است. این مشکلات به‌طور مستقیم در زندگی مردم تاثیر گذاشته است، در همین حال شاهد کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم بوده‌ایم. اما روند تجارت با وجود همه مشکلات حفظ شده است. کمااینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ برابر ۵۷میلیارد دلار گزارش شده است. البته انتقادات جدی به روند صادراتی کشور در سال‌های گذشته وارد است. ازجمله آنکه بخش اعظم این صادرات به مقاصد محدودی انجام می‌شود. همزمان اینکه به توسعه سبد صادراتی نیز توجه کافی نشده است. درهمین‌حال در سایه کاهش جذب سرمایه خارجی به کشور، عملا امکان تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برای ما مهیا نشده است.
مودودی گفت: تشدید تحریم‌ها به‌منزله تحمیل شوکی جدید به اقتصاد کشور است. در درجه نخست آنکه با دشوار شدن مسیرهای تامین ارز و واردات به کشور، از منظر تامین منابع و مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهیم شد. بخش اصلی واردات کشور به کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید اختصاص دارد، بنابراین ایجاد هر نوع سدی در مسیر تجارت به‌منزله بروز چالش و کاستی در این بخش است. درهمین‌حال باید تاکید کرد که اعمال تحریم‌های حداکثری بر اقتصاد ایران به منزله افزایش سطح تورم خواهد بود. این تورم میزان مصرف و در نتیجه تولید در صنایع را متاثر خواهد کرد. به این ترتیب عملکرد تمامی صنایع متاثر از شرایط خواهد شد. این تاثیر بسته به وابستگی این صنایع به تجارت خارجی متفاوت است.
این فعال عرصه تجاری گفت: در همین‌حال کشور برای بازگشت ارز بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد. این دست مشکلات هزینه‌های جابه‌جایی پول میان ایران و طرف‌های خارجی را بیش از اکنون گران می‌کند. درهمین‌حال تاثیر مستقیم بر فعالیت تجاری ما در دنیا دارد. حمل‌ونقل دریایی ما را نیز دچار مشکل می‌کند. به‌علاوه آنکه بانک‌ها و صرافی‌ها در تبادل مالی با طرف‌های ایرانی با مشکلاتی مواجه خواهند شد. در همین‌حال روند تامین مواد و کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای دشوارتر می‌شود و آثار بسیار گزنده‌ای را خواهد داشت. ازجمله آنکه ارزش پول ملی مجددا سقوط خواهد کرد و شرایط برای تولید مشکل می‌شود.
مودودی راهکار مواجهه با این شرایط را تعامل با دنیا دانست و گفت: تعامل منطقی با دنیا اصلی‌ترین اولویت در موقعیت کنونی برای ایران است. مذاکره هوشمندانه با سایر کشورها باید در دستور باشد. در غیر این‌صورت اگر تحریم‌ها شدت گیرند، بازگشت از مسیر اشتباه بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود. ایران از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه برخوردار است. کشور ما یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد جغرافیای دنیا را در اختیار دارد. همزمان ایران از ۱۵ درصد منابع دنیا نیز برخوردار است. بنابراین ما استحقاق آن را داریم که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشیم. به اعتقاد من ایران حتی بدون استفاده از ذخایر زیرزمینی تنها با اتکا به گذرگاه‌های تجارت خارجی، می‌تواند درآمد سرشاری داشته باشد. اما این توسعه تنها با اتکا به تعاملات جهانی ممکن می‌شود. چنانچه ایران رودرروی دنیا بایستد، مناسب نیست. این رودرویی حتی اگر به ارتقا تاب‌آوری در سطح جهانی منتج شود نیز باز هم ماندگار نخواهد بود.
