راضیه احقاقی: چالش بی‌آبی و بیکاری دو معضل اصلی امروز روستانشینان کشور است؛ چالش‌هایی که عدم حل سریع آن می‌تواند این قشر از جامعه را ناچار به مهاجرت به شهرها کند. تحقق این پیش‌بینی از سویی امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته و از سوی دیگر با گسترش حاشیه‌نشینی به‌خصوص در سکونتگاه‌های غیررسمی به افزایش ناهنجاری اجتماعی در مناطق مختلف کشور و به‌خصوص حاشیه شهرهای بزرگ می‌انجامد. اگرچه حل چالش کم‌آبی در روستاها و حرکت به سمت شیوه‌های نوین آبیاری و اصلاح کشت هزینه‌بر است، اما کارشناسان تاکید دارند که این هزینه به مراتب کمتر از هزینه مورد نیاز برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی است که در اثر مهاجرت ایجاد می‌شود و بنابراین انجام آن ضرورتی جدی تلقی می‌شود.
تشدید ناترازی‌‌های انرژی در کشور و ایجاد محدودیت در تامین آب و برق تبدیل به چالشی ملی شده به‌نحوی که در شرایط کنونی تقریبا تمامی شهرها و روستاها در بخشی از سال با تبعات قطع برق و آب مواجه هستند؛ با این وجود روستاها و به ویژه روستاهای فلات مرکزی کشور بیش از سایر نقاط با ناترازی در تامین انرژی و به‌خصوص آب مواجه هستند، این در حالی است که این ناترازی‌ها نه‌تنها بر چگونگی زندگی روستاییان اثرگذار می‌شود که می‌تواند معیشت آنها را نیز دچار اختلال جدی کند.
هفته گذشته خبر خشک شدن منبع آب بیش از 300 روستا در استان یزد منتشر و عنوان شد که آب شرب ساکنان این روستاها از طریق تانکر به آنها ارسال می‌شود؛ ساکنان این روستاها تاکید داشتند که آب ارسالی فقط باید صرف خوراک و آشامیدن شده و به هیچ وجه به مصرف کشت و زرع نرسد. این در حالی است که حیات روستاها به آب وابسته بوده و استمرار این رویه روستاییان را ناچار به کوچ می‌کند. در واقع این کم‌آبی‌ها «کیش ناترازی به روستانشینان است». در چنین شرایطی بخش قابل‌توجهی از این روستاییان که امکان کشاورزی و دامداری را به علت نبود آب از دست داده‌اند، برای امرار معاش چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها ندارند. عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی تخصصی به تبعات این گونه مهاجرت‌ها در گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی اشاره و تاکید کرد حل چالش مهاجرت از مبدأ کم‌هزینه‌تر و راهکاری پایدار تر است.
روستاییانی که از محل زندگی خود به دلیل چالش ناترازی رانده شده‌اند، اگر از توان مالی برخوردار باشند به شکل رسمی ساکن شهرها می‌شوند؛ اما اگر از توان مالی برخوردار نباشند، احتمالا چاره‌ای جز ورود به سکونتگاه‌های غیررسمی و تبدیل شدن به شهروند غیررسمی را ندارند. این موضوع از سویی آینده زندگی این قشر از جامعه را به شکل منفی تحت‌الشعاع قرار داده و از سوی دیگر چالش‌های متعددی را برای شهرها و ساکنان رسمی آنها رقم می‌زند. ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از دریافت حداقل‌های خدمات شهری محروم بوده و از این منظر درگیر شدیدترین نوع فقر مسکن هستند. شیوه زندگی در این سکونتگاه‌ها ساکنان را به سمت فقر بیشتر، بزه و تباهی پیش می‌برد و در عین حال این سکونتگاه‌ها تبدیل به معضلی از منظر شهر و شهروندان شده‌اند. در شرایط کنونی دست کم 2میلیون خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور زندگی می‌کنند؛ نزدیک به 300 هزار خانوار از این تعداد ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی شهر تهران نظیر دره فرحزاد و سکونتگاه‌های حاشیه تهران نظیر خلازیر هستند. تجمیع امکانات در پایتخت برای دهه‌های متوالی باعث شده تا تهران آهن‌ربای قوی‌تری برای جذب مهاجران باشد.
متولیان ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی معتقدند که از دهه 80 تاکنون اقداماتی برای مقابله با سکونتگاه‌های غیررسمی انجام شده، اما این اقدامات به نتیجه مطلوب نرسیده. تجربه چند سال از آن حکایت دارد که در شرایط کنونی ممانعت از مهاجرت با ایجاد جاذبه در مبدأ تنها راه مقابله اصولی با افزایش جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی است. بی‌توجهی به این موضوع و فرار از روستاها به سکونتگاه‌های غیررسمی می‌تواند 3 پیامد مهم یعنی ناهنجاری اجتماعی به دلیل زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، ناترازی انرژی در شهر مقصد به دلیل رشد جمعیتی فراتر از برنامه و خالی شدن روستاها از جمعیت و کاهش امنیت غذایی و اجتماعی را رقم بزند. در چنین شرایطی نشست پیش‌نگری و پیشگیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی برگزار شد و تمامی کارشناسان شرکت‌کننده در این نشست تاکید داشتند، بهبود شرایط رفاهی در مبدأ، تامین شغل در روستاها و شهرهای کوچک و جذب مردم به این مناطق کاری بهتر و کم‌هزینه‌تر نسبت به ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و تبعات اقتصادی و اجتماعی این سکونتگاه‌ها است.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست، با اشاره به خشکسالی گسترده در مناطق مرکزی کشور و مشکلات فزاینده معیشت پایدار در روستاها با توجه به تغییرات اقلیمی، ریشه مشکلات امروز شهری را نادیده گرفتن مدیریت منابع و برنامه‌ریزی در گذشته بالاخص در مبدأ و مقصد مهاجرت‌ها دانست. وی تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه باید از مبدأ، یعنی روستا، آغاز شود و تمرکز صرف بر طرح‌های شهری بدون توجه به مسائل روستایی، موجب هدررفت سرمایه‌های ملی خواهد شد.
مجید روستا عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری در این نشست تخصصی به ارائه گزارشی در خصوص پیش‌نگری و پیشگیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت. وی گفت: بیش از دو دهه است که مساله سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وجود دارد، در این دو دهه سه سند در این خصوص تدوین شده است. در سال 1382 سند «ملی توانمندسازی»، در سال 1393 سند «ملی بازآفرینی» و در سال 1400 سند «سکونتگاه‌های غیررسمی». همچنین در این 20 سال اقدامات و منابع مالی زیادی در بخش سکونتگاه‌های غیررسمی هزینه شده و تجارب ارزشمندی در قالب تجربیات نهادی، تجربیات محلی و مردمی کسب شده است. با این وجود آنچه که باید به اقدام منسجم بینجامد که از رشد سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری کند، رخ نداده است. شاید عدم درک صحیح مساله در حوزه پیش‌نگری عامل رشد سکونتگاه‌های غیررسمی بوده است. در بخش سکونتگاه‌های غیررسمی در حوزه کلی درمان و پیشگیری باید اقداماتی انجام شود؛ اقدامات در حوزه درمان شامل «توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی»، «تدوین قوانین و مقررات» و «ایجاد ظرفیت‌های نهادی» می‌شود. در خصوص پیش‌نگری نظر به آنکه اسکان غیررسمی قبل از آنکه یک مساله مکانی در یک موقعیت خاص شهری باشد، موضوعی است که از عواملی خارج از این سکونتگاه‌ها نشأت می‌گیرد، پیشگیری از آن نیز پیچیده‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد.
روستا در ادامه تعریفی از سکونتگاه غیررسمی ارائه کرد و گفت: سکونتگاه غیررسمی به مکانی اطلاق می‌شود که به صورت خودجوش بدون مجوز قانونی یا خارج از چارچوب‌های رسمی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری شکل گرفته‌اند و فاقد مالکیت رسمی، خدمات پایه و زیرساخت‌های کافی هستند. این سکونتگاه‌ها معمولا در حاشیه شهرها یا در داخل شهرها در مناطقی با تراکم بالا قرار دارند و شرایط زندگی در آنها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیستی آسیب‌پذیر است. روستا تاکید کرد: سکونتگاه‌های غیررسمی برنامه‌ریزی خود انگیخته از سوی گروهی از اقشار کم‌درآمد جامعه برای حل چالش مسکن در غیاب نظام رسمی برای حل نیازهای این قشر در تامین سرپناه حداقلی است. وی ادامه داد: فقر شهری یا شهری شدن فقر یک مساله جهانی است که بازتاب سیاست‌های کلان اقتصادی در سطح جهان، بازتاب تغییرات اقلیمی در سطح دنیا و بازتاب جنگ، خشکسالی، سوانح طبیعی و عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت است. در سال 1970 برابر 37 درصد جمعیت دنیا در شهرها و 63 درصد جمعیت، ساکن روستاها بودند. سال 2000 این نسبت به 47 درصد ساکنان شهرها و 53 درصد ساکنان روستاها رسید و در سال 2030 نیز این نسبت به 60 درصد جمعیت ساکن شهرها و 40 درصد جمعیت روستاییان رسید.
وی ادامه داد: پیش‌بینی نسبت جمعیت شهرنشین به روستاییان تا سال 2030 در ایران با متوسط دنیا متفاوت است، به نحوی که انتظار می‌رود تا سال 2030 برابر 85 درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت گزینند و 15درصد دیگر ساکن روستاها باشند. این رشد جمعیت شهری در ایران نتیجه نرخ رشد طبیعی شهری نیست. بخش عمده‌ای از افزایش جمعیت شهرنشینان در کشور نتیجه جابه‌جایی جمعیتی و مهاجرت به شهرها است. در حال حاضر رشد جمعیتی شهر تهران کمتر از 2 درصد است؛ اما گرمدره رشد جمعیتی 33 درصدی دارد، رباط‌کریم نرخ رشد جمعیت 16درصدی دارد، نرخ رشد جمعیت در پردیس 13.3 درصد و در اسلامشهر حدود 10درصد است. این رشد جمعیت نتیجه زاد و ولد و در واقع رشد نرخ طبیعی جمعیتی نیست و عمدتا نتیجه مهاجرت است. به بیانی دیگر جابه‌جایی جمعیت عامل این رشد در شهرهای حاشیه تهران است؛ بخشی از این جابه‌جایی جمعیتی مربوط به افراد فقیر می‌شود؛ فقرایی که نیاز به اسکان، فضای آموزش، بهداشت، اشتغال و امنیت دارند. اگر نظام برنامه‌ریزی برای این موارد چاره‌اندیشی نکند، رشد سکونتگاه‌های غیررسمی مساله‌ای غیرقابل اجتناب خواهد بود. در واقع ضروری است که پیش‌نگری و پیشگیری تبدیل به سیاست کلی شده و رویکرد حل مشکل مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
پیش‌نگری همانگونه که از واژه آن برمی‌آید و استنتاج می‌شود، واژه‌ای است که رویه برنامه‌ریزی و برنامه‌مند کردن یک موضوع را در خود مستتر کرده است. پیش‌نگری یعنی پیش‌بینی و تحلیل روندها و آینده سکونتگاه‌های غیررسمی بر اساس داده‌ها و مدل‌های علمی. هدف از پیش‌نگری آن است که بتوان روند گسترش این سکونتگاه‌ها را به صورت دقیق پیش‌بینی کرد تا تصمیم‌گیران از روندهای آینده آگاه شوند و برنامه‌های خود را متناسب با آن طراحی کنند. مجید روستا در ادامه کارکردهای پیش‌نگری را اینگونه طبقه‌بندی کرد: تحلیل وضعیت کنونی سکونتگاه‌ها و عوامل موثر بر رشد آنها، پیش‌بینی رشد جمعیت و افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی در مناطق مختلف، استفاده از مدل‌های جمعیتی، مکانی و اقتصادی برای شناسایی نقاط بحرانی آینده، ارائه سناریوهای مختلف توسعه و تغییرات جمعیتی و اجتماعی، فراهم آوردن داده و اطلاعات برای تصمیم‌سازی بهتر و برنامه‌ریزی بهتر.
وی ادامه داد: پیشگیری یعنی اتخاذ راهکارها و اقدامات عملی و سیاستگذاری‌هایی که از تشکیل یا گسترش بی‌رویه سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری کند. این بخش نسبت به پیش‌نگری عملیاتی‌تر بوده و بیشتر روی سیاست‌های پیشگیرانه تمرکز دارد. کارکردهای پیشگیری عبارتند از: طراحی و اجرای سیاست‌ها مسکن اجتماعی و ارزان قیمت،توسعه خدمات زیربنایی و افزایش کیفیت زندگی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، کنترل مهاجرت غیررسمی و مدیریت جریان جمعیت، ایجاد فرصت‌های اشتغال و ارتقای سطح اقتصادی ساکنان مناطق آسیب‌پذیر، نظارت و قانون‌گذاری برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، تقویت آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی در مقابله با شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی.
روستا اضافه کرد: در تامین مسکن و اسکان برای گروه‌های کم درآمد 2 واژه مطرح است؛ مسکن گروه‌های کم درآمد (low income housing) و مسکن در استطاعت (affordable housing). متاسفانه فهم تفاوت میان این دو مقوله در کشور در اغلب موارد وجود ندارد، در واقع تمیز و تفکیکی میان این دو مفهوم وجود ندارد. درحالی‌که در مسکن گروه‌های کم‌درآمد دولت وظیفه ساخت و تکمیل آپارتمان‌ها را برعهده دارد؛ در مسکن در استطاعت دولت بخشی از پروژه را پیش برده و مابقی کار بسته به توان گروه مدنظر برعهده فردی است که خانه به او داده می‌شود.
وی ادامه داد: افزایش جمعیت ساکن در شهرها پدیده‌ای غیرقابل انکار و جهانی است؛ بنابراین دولت‌ها باید برای این رشد جمعیت که بخشی از آنها را گروه‌های کم درآمد تشکیل می‌دهند، برنامه مشخصی از جمله تامین مسکن گروه‌های کم درآمد را در نظر داشته باشند. تمامی کشورهایی که سیاست مسکن در استطاعت را اجرایی کرده‌اند؛ در حال حاضر به موضوع زمین در استطاعت رسیده‌اند. در برخی موارد تامین زمین برای ساخت‌وساز به میزانی هزینه‌زا می‌شود که رقم آماده‌سازی برای دولت مطابق با نرخ ساخت یا حتی بیش از آن نیز می‌شود. در واقع برای آنکه یک خانه برای مردم در استطاعت باشد؛ لازم است که ابتدا این دراستطاعت بودن در اختیار دولت باشد.
روستا در ادامه بر لزوم تلفیق پیش‌نگری و پیشگیری تاکید کرد و گفت: ترکیب پیش‌نگری و پیشگیری در اسناد ملی باعث می‌شود که علاوه بر شناخت علمی و دقیق آینده سکونتگاه‌های غیررسمی، «اقدام‌های پیش‌نگرانه» و «سیاستگذاری موثر»، به موقع انجام شود تا از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری شود. این رویکرد دوگانه، مدیریت ریسک و توسعه پایدار بافت شهری را تسهیل می‌کند. روستا در بخش دیگری از صحبت خود به سیاست‌های گذشته و شکست‌ها در این بخش اشاره کرد و گفت: تخریب و جابه‌جایی اجباری، بی‌توجهی و نادیده گرفتن سکونتگاه‌ها و بهسازی فیزیکی صرف از جمله تجارب منجر به شکست در گذشته بوده است.
وی ادامه داد: درحالی‌که بیشتر راهکارهای گذشته عمدتا کوتاه‌مدت، تک‌بعدی و بدون مشارکت ساکنان بوده‌اند؛ تجربه نشان می‌دهد که موفقیت در بهبود سکونتگاه‌ها نیازمند رویکردی یکپارچه، مشارکتی و مبتنی بر توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی است. سیاست‌های نوین با رویکرد مشارکتی، یکپارچه و مبتنی بر حقوق ساکنان، موفقیت بیشتری در ارتقای سکونتگاه‌ها و بهبود کیفیت زندگی ایجاد کرده‌اند.
مصطفی آقاعلی‌خانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه به ارائه گزارشی با عنوان «پیشگیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و پیشگیری راهبردی در مدیریت شهری» پرداخت و گفت: مهاجرت و اسکان غیررسمی از روستاها به شهرها عامل اصلی بروز سکونتگاه‌های غیررسمی است. مهاجرت غیررسمی از روستاها در سه سطح انجام می‌شود؛ از سطح روستا به حاشیه شهرهای کوچک، از حاشیه شهرهای کوچک به مراکز استان و از مراکز استان به شهر تهران.
وی ادامه داد: مسائل اقتصادی و عدم اجرای طرح آمایش سرزمینی دو عامل اصلی بروز مهاجرت و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی است. اولین طرح آمایش سرزمین در کشور در دهه 50 و توسط شرکت مهندسین مشاوران گروه ستیران و مشاوران خارجی در دهه 50 طراحی شد، اما متاسفانه در سال‌های گذشته هیچ‌گاه توجهی به طرح آمایش سرزمین در زمینه سکونتگاه‌های غیررسمی، توزیع عادلانه و منطقی امکانات، تجهیزات، زیرساخت و روساخت (اشتغال، ایجاد صنایع و تامین مسائل روبنایی) انجام نشده است.
آقاعلی‌خانی ادامه داد: عدم اجرای طرح‌های آمایش سرزمین در دو سطح یعنی در سطح ملی و سطح استانی نمود پیدا کرده است. این رویه در سطح ملی باعث ایجاد کلان‌شهری همانند تهران شده که به شکل آهن‌ربا تمامی امکانات را به خود جذب کرده است. این جذب شامل وجود شغل‌های خدماتی، مشاغل رسمی و غیررسمی نظیر دستفروشی، دسترسی به آموزش، وجود دانشگاه‌های معتبر، دسترسی به مراکز درمانی خوب و... می‌شود؛ در واقع تهران قطب اقتصادی و سیاسی کشور بوده و از این منظر توانسته است تا تمامی امکانات لازم را برای زندگی در خود جمع کند. جمع تمامی امکانات در تهران باعث شده تا هر فردی که به دنبال مهاجرت است ناخودآگاه جذب امکانات تهران شود و در واقع این جاذبه‌ها به نوعی ایجادکننده سکونتگاه‌های غیررسمی است.
آقاعلی‌خانی گفت: تجربه‌های مختلفی در دنیا وجود دارد که پایتخت را به 2 بخش پایتخت اقتصادی و پایتخت سیاسی تقسیم کرده‌اند. همانند مالزی، پاکستان و... و این رویه باعث ممانعت از تمرکزگرایی در یک شهر شده است. در چنین شرایطی این روزها به شکل دوره‌ای موضوع جابه‌جایی پایتخت مطرح می‌شود؛ با این وجود من معتقدم اینگونه طرح‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد چرا که شاکله آن سال‌ها قبل بسته شده است. با توجه به جاذبه‌های متعدد ایجاد شده در تهران، بعید است که فرد یا شرکتی حاضر به ترک تهران باشد. وی در ادامه سطح بعدی عدم اجرای طرح آمایش سرزمین را سطح استانی عنوان کرد و گفت: در سطح استانی نیز رویکرد توزیع امکانات همانند تهران بوده، به نحوی که تمامی امکانات به مراکز استانها رسیده است. در چنین شرایطی بخشی از شهروندان برای برخورداری از امکانات حداقلی چاره‌ای جز مهاجرت به مراکز استان برای برخورداری از امکاناتی نظیر آموزش، اشتغال و... ندارند. این رویه باعث شده تا بسیاری از روستاهای مرزی کشور خالی از سکنه شود و این موضوع مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند. یکی دیگر از دلایل اصلی عدم اجرای آمایش سرزمین، دخالت مدیران بومی در توزیع امکانات است. همین رویه باعث می‌شود تا یک مدیر محلی براساس قدرت بتواند تمامی امکانات را به شهر خود جذب کند. این رویه چالش‌های متعدد زیست‌محیطی را رقم می‌زند. مهاجرت گسترده از روستاها به شهر به دلیل چالش اقتصادی عامل سکونت غیررسمی و کالبدی است و تبعاتی در حوزه اجتماعی، فرهنگی و کالبدی (شبکه معابر، بهداشت، درمان، آموزش و...) را به همراه دارد؛ در عین حال این موضوع، مسائل اجتماعی نظیر بزهکاری،و... به همراه دارد.
وی در ادامه عنوان کرد که در تعاریف بین‌المللی 3 ویژگی کلیدی برای سکونتگاه‌های غیررسمی عنوان شده است که شامل عدم مالکیت رسمی زمین، کمبود یا نبود خدمات شهری و شکل‌گیری غیرقابل برنامه‌ریزی می‌شود. ویژگی سکونتگاه‌های غیررسمی عبارتند از: چگالی جمعیت بالا، کیفیت پایین ساخت‌وساز، دسترسی محدود به خدمات عمومی، مشکلات زیست محیطی و ناپایداری اجتماعی. وی تاکید کرد: عدم هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی باعث شده که اقدامات پیشگیرانه ناکافی باشد و در برخی موارد حتی متناقض باشد.
مسعود بابایی فعال اجتماعی به بیان گزارشی در خصوص بررسی ارتباط توسعه روستایی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی از منظر فرهنگی و اجتماعی پرداخت وی تاکید کرد: نوسازی سکونتگاه غیررسمی لزوما به بهبود منجر نمی‌شود. در محله خاک سفید تهران و محله چمیاوی کرمانشاه سکونتگاه‌ها به دست دولت بازسازی شد، اگرچه در این فرآیند خیابان‌ها و محله‌ها نو شدند، اما لزوما از منظر فرهنگی و اجتماعی بهبودی حاصل نشد. وی تاکید کرد: هزینه جلوگیری از مهاجرت و عدم بروز حاشیه‌نشینی به مراتب کمتر از هزینه ممانعت از ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی ناشی از مهاجرت‌ها است و نتیجه مطلوب‌تری را نیز به همراه دارد. وی در ادامه تبعات مهاجرت از روستا به شهر را اینگونه دسته‌بندی کرد: روستای خالی از سکنه، بعد از مدتی تبدیل به سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود مانند برخی مناطق روستایی پاکدشت، ورامین و...؛ افزایش و توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی، کاهش تولید محصولات کشاورزی که می‌تواند کشور را در بلند‌مدت دچار بحران کند؛ ایجاد و افزایش انواع هزینه‌ها بر حاکمیت و مردم.
