روزنامه شرق نوشت: مدتی است بابک زنجانی فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌طور علنی از سر گرفته است.
تبدیل حکم اعدام به چند سال زندان، آزادی او، عدم شفافیت در بازپرداخت بدهی‌ها و فعالیت اقتصادی در حوزه‌هایی که بانک مرکزی مجوزی برای آن صادر نکرده است، نشان می‌دهد نباید به این پرونده صرفا به‌عنوان یک موضوع فردی نگاه کرد. زنجانی وابسته به یک جریان قدرتمند اقتصادی-سیاسی است که آن‌قدر پیچیده عمل می‌کند که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، زمانی گفته بود «متوجه نشدم چه کسانی پشت او هستند».
این تقابل، پیچیدگی روابط میان نهادهای قدرت، افراد بانفوذ اقتصادی و ضعف شفافیت در ساختارهای مالی کشور را آشکار می‌کند. روشن است که حمله زنجانی به بانک مرکزی نه بر پایه قدرت رسمی و قانونی، بلکه با اتکا بر نفوذ، امکانات رسانه‌ای گسترده و بهره‌برداری از خلأهای قانونی و سیاسی صورت گرفته است.
ظهور چهره‌هایی با نفوذ غیرشفاف مانند زنجانی، حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است:
- در دوران تحریم و نیاز دولت به فروش نفت و انتقال پول، زنجانی با استفاده از شبکه‌های بانکی و تجاری پیچیده، نقش واسطه را ایفا کرد و به ثروت و نفوذ گسترده‌ای رسید.
- نبود شفافیت در ساختارهای اقتصادی و ضعف نظارت بر فعالیت‌های مالی، امکان سوءاستفاده را فراهم کرد.
- حمایت گروه‌هایی از درون ساختار قدرت، به او اجازه مانور در حوزه‌های حساس اقتصادی حتی پس از محکومیت را داد.
- نبود پاسخ‌گویی شفاف از سوی نهادهای مسئول در اطلاع‌رسانی پرونده‌های فساد، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.
- دسترسی به منابع دولتی، رانت و سودهای نجومی، موجب رشد سریع شبکه‌هایی با توانایی دورزدن قوانین شده است.
بررسی پرونده بابک زنجانی درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی و افکار عمومی دارد؛ چراکه نه‌تنها ابعاد اقتصادی، بلکه لایه‌های پنهان‌تری از ساختار قدرت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را آشکار می‌کند.
