به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از ابتدای سال دوم برنامه (۱۴۰۴)، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف هستند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر برای جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

دیوان محاسبات در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به موضوع ورود کرده و طبق بررسی‌های اولیه مشخص شد، درصد مربوطه از مشتریان دریافت اما به حساب تعیین شده واریز نشده‌است.

این نهاد عالی نظارتی هرگونه ترک فعل در این زمینه را تخلف دارای آثار بودجه‌ای تلقی کرده و تعقیب قانونی آن را در چارچوب گزارش تفریغ بودجه در دستور کار قرار داده‌است.