محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت که ادغام صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق بازنشستگی فولاد و کشوری، در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست کوچک‌سازی دولت انجام می‌شود. با توجه به جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری ایران و بدنه عظیم دولتی با چند میلیون پرسنل، این اقدام برای چابک‌سازی دولت ضروری است.
وی با تأکید بر حساسیت ادغام صندوق‌های بازنشستگی فولاد و کشوری، اطمینان داد که این فرآیند هیچ آسیبی به خدمت‌گیرندگان وارد نخواهد کرد. او گفت: «وزیر کار شخصاً بر این تحولات نظارت دارد و ما تضمین می‌کنیم که خدمات به بازنشستگان صندوق فولاد بدون تغییر ادامه یابد.» وی افزود که نگرانی‌های اخیر درباره افزایش ۲۰ درصدی فرانشیز درمان بازنشستگان فولاد، ارتباطی با ادغام نداشته و صرفاً نتیجه همزمانی تصادفی این دو رویداد است.
در پاسخ به انتقادات درباره تفاوت قوانین و آیین‌نامه‌های صندوق‌ها، معاون وزیر کار توضیح داد که این مسئله مانعی برای ادغام نیست. او به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که با وجود تفاوت در آیین‌نامه‌های بیمه‌ای گروه‌های مختلف مانند قالیبافان، رانندگان و کارگران ساختمانی، همه را تحت یک صندوق واحد مدیریت می‌کند. محسنی بندپی تأکید کرد: «قوانین بیمه‌ای و حقوقی بازنشستگان کماکان حفظ خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست.»
وی با اشاره به دستور اخیر وزیر کار، احمد میدری، اعلام کرد که تا دو ماه آینده و تثبیت فرآیند ادغام، هرگونه تغییر در خدمات صندوق‌ها متوقف شده است. محسنی بندپی افزود: «برخی بازنشستگان معتقد بودند که ادغام بدون مصوبه مجلس غیرقانونی است، اما برنامه هفتم توسعه به‌عنوان قانون مادر، این اختیار را به دولت داده و نیازی به مصوبه جداگانه ندارد. همچنین مصوبه شورای عالی اداری با امضای معاون اول رئیس‌جمهور اخذ شده است.»
معاون حقوقی وزیر کار خاطرنشان کرد که هیچ کارمندی در فرآیند ادغام اخراج نخواهد شد. او توضیح داد: «تنها اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌های نظارت موازی که از سایر دستگاه‌ها مأمور به خدمت بودند، به پست‌های قبلی خود بازمی‌گردند. کارشناسان و مدیران میانی نیز وظایف موازی را در ساختار ادغام‌شده انجام خواهند داد تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود.»
محسنی بندپی درباره واگذاری سهام یا مدیریت شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، که تکلیف برنامه هفتم توسعه است، گفت: «وزیر کار با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و در تمامی جلسات مرتبط حضور داشته است.» او افزود که برای واگذاری‌ها، قراردادهای حقوقی جامعی، مانند قرارداد ۸۰ صفحه‌ای برای یک مجموعه، تنظیم شده تا از ارزش سهام مردم حفاظت شود. همچنین کارگروهی از حقوق‌دانان برجسته دانشگاه‌های تهران برای نظارت بر این فرآیند تشکیل شده است.
وی با اشاره به دشواری یافتن خریدار در شرایط اقتصادی کنونی، اظهار داشت: «وزیر کار برای واگذاری شرکت‌هایی مانند هواپیمایی آسمان، دستور فراخوان عمومی داده تا همه متقاضیان بتوانند در مدیریت و سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.» محسنی بندپی تأکید کرد که واگذاری‌ها با دقت حقوقی انجام می‌شود تا هیچ حقی از سهامداران و مردم ضایع نشود.
