به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ در حالی که دولت با هدف تسهیل واردات و کنترل بازار خودرو، حقوق ورودی را به‌صورت پلکانی تعریف کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس برای دومین بار این مصوبه را مغایر با قانون دانست و اجرای آن را متوقف کرد.
این در حالی است که پیش‌تر نیز شکایت یکی از افراد در دیوان عدالت اداری نسبت به تعرفه واردات خودرو مطرح شده بود و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این وقفه‌ها دیگر صرفاً به اختلافات حقوقی یا قانونی محدود نمی‌شود، بلکه رد پای مخالفان واردات در این روند به‌وضوح دیده می‌شود.
به باور فعالان بازار، گروه‌هایی از مونتاژکاران و منتفعان از وضعیت محدودیت واردات، از تمامی ابزار‌های نظارتی و حقوقی برای ایجاد مانع در مسیر ورود خودروهای خارجی استفاده می‌کنند.
نتیجه این کشمکش‌ها آن بوده که تا پایان نیمه نخست سال جاری، حتی یک دستگاه خودرو نیز ثبت سفارش نشده و بازار همچنان با کمبود عرضه مواجه است.
توقف واردات پیامد‌های گسترده‌ای برای بازار خودرو دارد. از یک‌سو مصرف‌کنندگان که چشم به واردات برای دسترسی به گزینه‌های متنوع‌تر و تعدیل قیمت‌ها دوخته بودند، بار دیگر ناامید شده‌اند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه، زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی خواهد شد.
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم این تعلیق در نیمه دوم سال، شکاف میان عرضه و تقاضا عمیق‌تر شده و بازار خودرو با جهش قیمتی تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
به این ترتیب، مناقشه تعرفه‌ای نه‌تنها به مسئله‌ای فنی محدود نمانده بلکه به میدان جدال منافع تبدیل شده است؛ جدالی که مصرف‌کننده نهایی بازنده اصلی آن خواهد بود.
