به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به راه‌اندازی مرکز مطالعات و پژوهش‌های زمین‌شناسی دریایی در استان مازندران اظهار داشت: سازمان زمین‌شناسی در دولت جدید با اصلاح و تغییر رویه‌ها، روند برون‌سپاری خدمات اکتشافی به بخش خصوصی را آغاز کرده است و نقش نظارتی خود را تقویت می‌کند.
آقای اسماعیلی تصریح کرد: جیرفت هم‌اکنون بخش عمده‌ای از فعالیت‌های زمین‌شناسی دریایی در پهنه‌های جیرفت و تبریز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بیش از ۱۲۰ نقشه زمین‌شناسی نیز به این بخش واگذار شده است. همچنین دولت با جدیت تامین اعتبار این بخش را پیگیری می‌کند و جلسات راهبری بخش معدن به طور منظم برگزار می‌شود.
اسماعیلی افزود: در طرح سه‌جانبه با حضور سازمان زمین‌شناسی، معاونت امور معادن وزارت صمت و بخش خصوصی حدود ۳۰ بسته به ارزش تقریبی ۳۰ همت در مساحتی بیش از ۷۵۰ هزار کیلومتر مربع به بخش خصوصی پیشنهاد شده است. این بسته‌ها شامل لایه‌های زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی است که با بودجه‌ای بین ۳۰۰۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تا پایان مهر مناقصات آن برگزار خواهد شد.
وی درباره مرکز مطالعات دریایی گفت: این مرکز مأموریت اکتشاف مواد معدنی از کف دریا و تولید داده‌های پایه برای نهاد‌های تخصصی را دارد و ابزار اصلی آن ژئوفیزیک هوایی است که مشابه سونوگرافی پزشکی، ساختار‌های زیرسطحی زمین را تحلیل می‌کند.
استاندار مازندران نیز با اشاره به اهمیت اقتصاد دریامحور و فرونشست سالانه ۲۰ سانتی‌متری دریای خزر، ضرورت شناسایی مواد معدنی و انجام اکتشافات دریایی را یادآور شد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در استان ۲۰۸ معدن وجود دارد که ۱۴۰ معدن فعال است و عمده استخراج‌ها مربوط به زغال‌سنگ، فلورین، سرب، روی و شن و ماسه می‌باشد.
طرح تحول زمین‌شناسی دریایی بلوک باختر مازندران با مقیاس یک پنجاه هزارم در سه لایه رسوب‌شناسی، ژئوشیمی رسوبی و ژئو مورفولوژی آغاز شده و داده‌های پایه برای فعالیت‌های مهندسی دریایی و سرمایه‌گذاری‌های این بخش تولید خواهد کرد.
اهداف این طرح شامل دستیابی به منابع معدنی در پهنه‌های آبی، شناسایی آلاینده‌های زیست‌محیطی، ایمن‌سازی و جانمایی طرحهای دریایی و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در اقتصاد جهانی است. اجرای این طرح امیدواری‌ها برای اکتشاف معدنی در بستر دریای خزر را افزایش داده است.
