احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: دستگاه قضایی "عفو معیاری" اخیر را که گویا حدود 70 هزار زندانی از جمله برخی زندانیان سیاسی را شامل می‌شود، به عنوان امری برای کاهش چالش‌های اجتماعی و تلطیف فضای سیاسی معرفی می‌کند و انتظار استقبال رسانه‌ها از آن را دارد.
در حالی که هنوز زندانیان مشمول این عفو شناسایی نشده‌اند، خبر اعدام بابک شهبازی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تمام رسانه‌ها را پر کرده است. روشن است که تأثیر احتمالی عفو مذکور با اعلام خبر آقای شهبازی خنثی می‌شود و اگر کسی به فرض به استقبال آزادی زندانیان برود، توسط رسانه‌های مخالف مورد هجوم قرار می گیرد. خدا می‌داند که برای چندمین بار است که من در بارۀ خنثی‌سازی اقدامات قوۀ قضائیه توسط خود این قوه مطلب می‌نویسم!
لابد پاسخ خواهند داد که مجازات یک متهم به "جاسوسی" چه ربطی به موضوع دارد! ربطش آشکارتر از این است که نیاز به سخن پردازی بسیار داشته باشد.
واقعیت این است که جامعه نسبت به عادلانه بودن دادرسی‌ها شک و شبهه دارد بخصوص وقتی پای یک قاضی معروف در میان باشد! وقتی اصل عادلانه بودن دادرسی محل پرسش باشد، دیگر گناهکار یا بی‌گناه بودن واقعی متهم، اهمیت خود را از دست می‌دهد و هر محکومی از سوی بخشی از جامعه "بی‌گناه" شناخته می‌شود.
بارها و بارها تأکید شده است که برای متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به عادلانه بودن یک حکم، دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با حضور هئیت منصفۀ منتخب اصناف مختلف جامعه و با امکان دفاع امن و آزاد وکیل انتخابی متهم برگزار شوند. بدون رعایت این موارد، در هیچ جامعه‌ای احکام قضایی مورد پذیرش عام قرار نمی‌گیرد، چه رسد در کشوری که بسیاری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی و اجتماعی و زیست‌محیطی و غیره پای‌شان به دادگاه باز شده و از کم و کیف شرایط بازجویی و رفتار برخی دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌ها و بخصوص مورد فاجعه‌آمیز پروندۀ "مازیار ابراهیمی" بی‌خبر نیستند.
ممکن است گفته شود که علنی بودن دادگاه در مورد اتهام "جاسوسی" خلاف امنیت ملی است و اینگونه اتهام‌ها در بسیاری از کشورها به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند. اگر این را هم بپذیریم، تشکیل هیئت منصفۀ مورد انتخاب اصناف مختلف جامعه که دیگر امنیت هیچ کشوری را به خطر نمی‌اندازد؟ چرا در کشور ما هیئت منصفه مختص اتهام‌های معدودی شده و چرا انتخاب اعضای آن به اصناف مختلف کشور مثلِ پزشکان، مهندسان، دانشگاهیان، بازاریان و غیره سپرده نمی‌شود؟
سوای این موضوع، صدور و اجرای حکم اعدام هم محل چالش است. چرا شمار اعدامیان در کشور این همه بالاست و عملاً رکورد جهانی را شکسته است؟ واقعیت این است که در بسیاری از کشورها متهمان به "جاسوسی" را در صورت اثبات جرم‌شان به ندرت اعدام می‌کنند و از آنها برای کشف زمینه‌ها و شیوه‌های جاسوسی و یا مبادلۀ احتمالی با جاسوس‌های خودی استفاده می‌شود. حتی در صورت صدور حکم اعدام، در اجرای آن شتاب به خرج نمی‌دهند.
در اسرائیل تا کنون ده‌ها نفر به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده‌اند اما حتی یک نفر از آنها حکم اعدام نگرفته است. البته در اسرائیل حکم اعدام را لغو کرده‌اند، اما حبس ابد به عنوان جایگزین حکم اعدام هم شامل هیچکدام از آنها نشده است.
جاسوس نیز اگر اتهامش به اثبات رسد، به لحاظ حقوق انسانی فرقی با مرتکبان دیگر جرائم ندارد. از این رو متهم به جاسوسی هم باید حقوقش مثل هر متهم دیگری رعایت شود. در کشور ما اما کافی است مهر اتهام جاسوسی به فردی زده شود تا هرگونه دفاع از حقوق انسانی او هم به عنوان امری "مجرمانه" با تاخت و تاز و تهدید برخی محافل و رسانه‌ها روبرو شود!
اگر قوۀ قضائیه در صدد تلطیف فضا و کاستن از چالش های اجتماعی است لازم است تمام این امور را مورد توجه جدی قرار دهد.
