به گزارش اقتصادنیوز، یکی از دلایل ناکامی مطلق دولت سیدابراهیم رئیسی از نظر اقتصاددانان، نداشتن نظریه واضح و روشن در زمینه اقتصاد، دیپلماسی و سیاست داخلی بود. اقتصاددانان بارها گفتند؛ دولت رئیسی فاقد نظریه است. به عقیده اقتصاددانان؛ هر دولتی که نظریه نداشته باشد نمی‌تواند امور را در چهارچوب مشخص پیش ببرد. آیا دولت مسعود پزشکیان نظریه اقتصادی دارد؟ نظریه کلان دولت چهاردهم درباره مسائل ایران چیست؟
«هدا احمدی» در شماره 606 هفته‌نامه تجارت فردا نوشت: دولت پزشکیان کارش را در شرایطی آغاز کرد که با چالش‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی همچون تورم بالا، کسری بودجه، ناترازی در منابع انرژی و فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای مواجه بود. پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی‌اش بر مفاهیمی همانند عدالت، انصاف و بهبود معیشت مردم تاکید داشت و دولت را مسئول ایجاد تورم و گرانی معرفی کرد. او وعده‌هایی همانند تک‌نرخی کردن ارز، آزادسازی واردات خودرو و اصلاح نظام یارانه‌ها را مطرح کرد که نشان‌دهنده تمایل به رویکردهای بازارمحور و کاهش مداخله دولت در برخی حوزه‌هاست. در حوزه سیاست خارجی، پزشکیان در مقاله‌ای با عنوان «پیام من به جهان جدید» بر حفظ عزت ملی، ایجاد تعادل در روابط با کشورها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تاکید و سیاست خارجی را بر پایه «عزت، حکمت و مصلحت» تعریف کرد. این نشان‌دهنده رویکرد عمل‌گرایانه برای کاهش تنش‌ها و بهبود روابط اقتصادی با همسایگان است. او همچنین از ابزار مذاکره برای رفع تحریم‌ها حمایت کرد، هرچند این موضوع به تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری بستگی دارد. در حوزه سیاست داخلی، پزشکیان بر وفاق ملی، کاهش شکاف بین دولت و ملت و افزایش مشارکت جریان‌های سیاسی مختلف تاکید دارد. او وعده داد که از همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی صرف‌نظر از گرایش‌هایشان استفاده کند و به مسائل اقلیت‌ها، زنان و جوانان توجه ویژه‌ای نشان دهد. مخالفت او با فیلترینگ سخت‌گیرانه اینترنت و اجرای سخت‌گیرانه قانون حجاب نیز نشان‌دهنده رویکرد لیبرال او در حوزه اجتماعی است. بااین‌حال، برخی منتقدان بر این باورند که دولت او گرفتار «تسویف» (به تاخیر انداختن) شده و در مسائل کلان هنوز به اقدام‌های قاطع دست نزده است.
در مجموع، دولت پزشکیان در سال نخست فعالیتش، درگیر مدیریت بحران‌های فوری همانند جنگ ۱۲روزه با اسرائیل و آمریکا، ترور اسماعیل هنیه و فشارهای اقتصادی بود. این شرایط، فرصت تدوین و اجرای نظریه کلان را محدود کرد و دولت را به سمت اقدام‌های واکنشی سوق داد.
به نظر می‌رسد دولت پزشکیان تلاش دارد با تکیه بر کارشناسی، انسجام ملی و اصلاحات تدریجی، به سمت حل مشکلات حرکت کند. تا زمانی که این تلاش‌ها به نظریه منسجم و قابل‌اجرا تبدیل نشود، نمی‌توان تایید کرد دولت چهاردهم دارای نظریه کلان مشخص است. عملکرد آینده دولت، به‌ویژه در حوزه‌هایی همانند مدیریت تورم، اصلاح یارانه‌ها و مذاکرات خارجی، می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری چنین نظریه‌ای باشد.
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه با نگاهی به تجربه دولت‌های مختلف پس از انقلاب، بر این باور است که قوه مجریه بهرغم ظاهر قدرت، در تعیین سیاست‌های کلان کشور نقش محدود دارد.
او بر این باور است که یکی از سوال‌های اساسی در سیاست ایران این است که رئیس قوه مجریه تا چه حد می‌تواند در تعیین سیاست‌های کلی نقش داشته باشد. این پرسش نه‌تنها درباره دولت‌های سیزدهم و چهاردهم مطرح است، بلکه به تمامی دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون بازمی‌گردد. براساس تحلیل او، تجربه دولت‌های پیشین، از جمله هاشمی‌رفسنجانی پس از جنگ، نشان می‌دهد روسای جمهور گرچه در ظاهر اختیارهای فراوان دارند، اما در واقعیت توان تغییر سیاست‌های کلان را ندارند.
به گفته زیباکلام، اکبر هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش تلاش کرد اقتصاد ایران را از وجه دولتی و حکومتی به سمت اقتصاد غیردولتی سوق دهد، اما این هدف هرگز محقق نشد. همچنین در عرصه سیاست خارجی، او خواست از شدت خصومت با غرب بکاهد اما نتوانست در این مسیر پیش برود. دولت اصلاحات نیز سعی داشت فضای سیاسی را باز کند، آزادی مطبوعات را گسترش دهد و تنش‌ها با غرب را کاهش دهد ولی این دولت نیز با موانع جدی مواجه شد که مانع از تحقق اهدافش شد.
از نظر زیباکلام، سیاست‌های کلان نظام در عرصه سیاست خارجی مشخص و محور آنها شامل استکبارستیزی است. این سیاست‌ها فراتر از اراده رئیس قوه مجریه است و هیچ‌یک از روسای جمهور، حتی با گرایش‌های اصلاح‌طلبانه یا میانه‌رو، نمی‌توانند تغییر معناداری ایجاد کنند.
نمونه بارز این محدودیت‌ها را می‌توان در رفتاری دید که سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، هنگام مواجهه با بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، از خود نشان داد. خاتمی از برخورد و حتی دست دادن با کلینتون امتناع کرد. اقدامی که نشان‌دهنده جایگاه محدود رئیس قوه مجریه در ساختار سیاسی کشورمان است. این نمونه به خوبی بیانگر آن است که رئیس‌جمهور به‌عنوان دومین مقام رسمی کشورمان، در سیاست‌های کلان عملاً با محدودیت‌های زیاد روبه‌رو است.
زیباکلام همچنین تاکید می‌کند اگر رئیس‌جمهور بخواهد سیاست نزدیکی به غرب را دنبال کند، با محدودیت مواجه می‌شود، اما اگر بخواهد سیاست‌هایش را به سمت شرق تغییر دهد، موانع کمتری وجود دارد. به عبارت دیگر، ساختار سیاسی ایران مسیر تعامل با غرب را محدود کرده و همکاری با شرق را باز گذاشته است.
از نظر این استاد دانشگاه، محدودیت‌ها تنها در سیاست خارجی خلاصه نمی‌شود، بلکه در سیاست داخلی و اقتصاد نیز به‌شدت محسوس است. وی بیان می‌کند اگر دولتی بخواهد اقتصاد را به سمت دولتی شدن و دخالت بیشتر در اقتصاد سوق دهد، شاید مانع جدی پیش‌رویش نباشد. اما اگر هدف آن، کاهش نقش دولت در اقتصاد باشد، با چالش‌ها و موانع جدی مواجه می‌شود.
در حوزه آزادی‌های سیاسی نیز وضع مشابه است. اگر دولت بخواهد فضای سیاسی را باز کند، آزادی مطبوعات را افزایش دهد، زندانیان سیاسی را آزاد کند، احزاب و تشکل‌های مستقل ایجاد یا اتحادیه‌های صنفی و کارگری را تقویت کند، با مقاومت جدی روبه‌رو می‌شود و شاید نتواند اقدام موثری انجام دهد. هر یک از این تلاش‌ها با سدهای مستحکم و نهادهای مختلف مواجه می‌شود. در مقابل، اگر دولتی بخواهد فضای سیاسی را محدود کند، سانسور را افزایش دهد، فشارهای سیاسی را بیشتر کند و حتی محدودیت‌هایی در زمینه مسائل اجتماعی همانند حجاب ایجاد کند، نه‌تنها مانعی وجود ندارد بلکه از حمایت برخی نهادها نیز برخوردار است. این حمایت‌ها به نحوی است که اکثریت جامعه با این سیاست‌ها مخالف‌اند.
زیباکلام این وضع را تراژدی قوه مجریه می‌داند. تراژدی‌ای که قوه مجریه می‌تواند در مسیر محدود کردن آزادی‌ها و تقویت برخی نهادهای خاص در اقتصاد و سیاست اقدام کند اما نمی‌تواند در جهت عکس، یعنی گسترش آزادی‌ها و اصلاحات اساسی گام بردارد.
تحلیل زیباکلام تصویر واضحی از وضع قوه مجریه در ایران ارائه می‌دهد. جایگاهی که بهرغم ظاهر قدرت و اختیارها، در بسیاری از زمینه‌های کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با محدودیت‌های ساختاری و نهادینه‌شده مواجه است و عملاً نقش تسهیل‌کننده دارد. این وضع همواره مانع پیشرفت اصلاحات واقعی و گشایش سیاسی در کشور شده و قوه مجریه را به نهادی بدل کرده که بیشتر نقش اجراکننده سیاست‌های نظام را دارد تا معمار آنها.
صادق زیباکلام، تحلیلگر مسائل سیاسی، وضع قوه مجریه در داخل را نگران‌کننده توصیف می‌کند. او تاکید دارد در ایران، دولت‌ها و قوه مجریه ناگزیرند در چهارچوب سیاست‌های کلان نظام حرکت کنند و این محدودیت، ماهیت عملکرد آنها را تعیین می‌کند. زیباکلام با اشاره به تجارب دولت‌های گذشته، به وضوح نشان می‌دهد هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند بدون هماهنگی و تایید نهادهای خاص، از خطوط تعیین‌شده عبور کند.
وی بیان می‌کند حتی اگر وزارت کشور قصد داشته باشد نامزدهای مستقل و غیرحکومتی را برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کند، در نهایت این نامزدها رد صلاحیت می‌شوند. این امر موجب می‌شود انتخابات به‌عنوان امر دموکراتیک نتواند واقعیت‌های سیاسی را بازتاب دهد.
زیباکلام به سرنوشت روسای جمهور پیشین هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «چرا هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، روحانی و حتی احمدی‌نژاد مورد غضب واقع شدند؟» پاسخ این است که همه آنها تلاش کردند سیاست‌های کلان را تعدیل کنند که این مسئله باعث واکنش منفی و فشار برخی نهادها شد. در مقابل، رئیس‌جمهوری همچون ابراهیم رئیسی که کاملاً در چهارچوب حرکت می‌کرد، با مشکلات مشابه مواجه نمی‌شد.
به گفته این تحلیلگر، شرایط نشان‌دهنده بن‌بستی است که در آن قوه مجریه به جای اینکه نقش سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده اصلی را ایفا کند، بیشتر به نهاد اجراکننده و محدودشده تبدیل شده است. این بن‌بست نه‌تنها در سیاست داخلی و انتخابات بلکه در سیاست خارجی و اقتصاد نیز مشهود است.
از نظر زیباکلام، وضع نگران‌کننده قوه مجریه را می‌توان از رفتارهای روزمره دولت مرحوم رئیسی (دولت سیزدهم) مشاهده کرد. وی اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور باید به‌صورت مستمر شخصاً در مناطق مختلف حضور یابد و بازدیدهای میدانی انجام دهد که مشکلات را حل کند. این وضع نشان می‌دهد ساختارهای دولتی، نهادهای برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌ها به‌طور موثر قادر به مدیریت و حل مسائل نیستند. زیباکلام این وضع را به‌شدت غم‌انگیز می‌داند و می‌پرسد: «آیا در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند سوئیس یا نروژ، یا حتی در کشورهای همسایه همانند ترکیه و پاکستان نیز چنین وضعی وجود دارد که رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر شخصاً باید مشکل‌ها را حل کند؟» پاسخ واضح است که چنین نیست و این وضع بیانگر ضعف شدید نهادهای اجرایی و مدیریتی کشورمان است.
او به تکرار اخبار دستورهای رئیس‌جمهور پیشین ایران در مسائل روزمره مثل اینترنت اشاره می‌کند و این را نشانه‌ای از وابستگی بی‌حدوحصر قوه مجریه به اراده شخص رئیس‌جمهور می‌داند. زیباکلام می‌گوید اگر این روند تداوم می‌یافت، حتی در موارد اورژانسی همانند آتش‌سوزی نیز باید با دفتر رئیس‌جمهور تماس گرفته می‌شد که دستور فعالیت صادر شود، و این نشانه نظام اداری کارآمد نیست.
وی همچنین به تضاد میان شعارها و واقعیت‌ها در مبارزه با فساد و بهبود وضع پرستاران و پزشکان اشاره می‌کند. به گفته او، هرچند مسئولان سه قوه و رئیس‌جمهور بارها دستور دادند که این مسائل حل شود، اما در عمل هیچ تغییر ملموسی رخ نمی‌دهد. او این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که اگر هیچ‌یک از وزرا و مسئولان نقش موثری ندارند و تنها منتظر صدور دستور از بالاترین مقام اجرایی هستند، پس حضور آنها به چه معناست؟ زیباکلام این مشکل بنیادی قوه مجریه را به‌عنوان یکی از معضل‌های اصلی قوه مجریه معرفی می‌کند. سازوکاری که به جای اینکه بتواند به‌صورت ساختاری و نهادی مشکلات را حل کند، به‌شدت به شخص رئیس‌جمهور وابسته و از کارکرد مستقل و حرفه‌ای بازمانده است.
تحلیل زیباکلام تصویر روشن و تلخی از قوه مجریه در ایران ارائه می‌دهد. نهادی که تحت محدودیت‌های شدید عمل می‌کند و از توانایی واقعی برای تغییر و اصلاح سیاست‌ها برخوردار نیست. این وضع موجب شده است که قوه مجریه به جای آنکه به‌عنوان موتور محرک توسعه و اصلاحات عمل کند، نقش نمایشی و وابسته به تصمیم‌های فردی را ایفا کند و در نتیجه بسیاری از مشکلات کلان حل نشده باقی بمانند.
همچنین محمد طبیبیان، اقتصاددان شناخته‌شده و استاد پیشین دانشگاه، در تحلیل تازه‌ای از عملکرد یک‌ساله دولت مسعود پزشکیان، با تاکید بر صداقت شخصی رئیس‌جمهور، کشور را همچنان در مسیر فرورفتن در بحران‌های وجودی توصیف می‌کند. او در عین نقدهای ساختاری، از لزوم حمایت از مقام منتخب مردم سخن می‌گوید و ریشه ناکارآمدی‌ها را در موانع بیرونی، فشارهای سیاسی و نفوذ رانت‌بران بحران می‌داند.
این تحلیلگر در ادامه این‌طور توصیف می‌کند: «خبرنگار عزیزی از من پرسیدند که عملکرد یک‌ساله دولت آقای پزشکیان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عرض کردم که این یک سال هم مثل سال‌های قبل در مسیر بحران‌های وجودی عمیق فرو رفته است. آقای پزشکیان را فردی با شرافت و صداقت می‌بینم که سعی می‌کند به تعهد اخلاقی‌اش در مقابل رای مردم پایبند باشد، در صورتی که در شرایطی قرار دارد که کار چندانی از پیش نمی‌رود.»
به باور طبیبیان، شاید اگر فشار سیاسی برای تعیین برخی معاونان و وزرا نبود، تیم مدیریتی کارآمدتر و خردورزتری در اختیار می‌داشت. شاید اگر سیاست خارجی در اختیار دولت می‌بود حل بحران‌های خارجی بهتر عملی بود. شاید اگر تاجران تحریم و رانت‌بران بحران، اعمال نظر خفیه و علنی نمی‌کردند، سنگ کمتری در جلوی پای دولت بود. اما همه این بایدها، نباید است و همه این شایدها قطعی و عملیاتی است. در این چهارچوب است که باید ارزیابی کرد. ایجاد ستاد بحران و صدور حکم از طرف مقام‌های سیاسی را بسیار دیده‌ایم. این موارد اثر اقتصادی و اثر تبلیغاتی چندانی ندارد. راهکار، تنش‌زدایی و حل مشکلات بین‌المللی و سپس زدودن اقتصاد از تاجران تحریم و رانت‌بران بحران و منتفی کردن خردستیزان از مسیر تصمیم‌گیری و سازمان‌دهی جدید براساس کارکرد کارآمد اقتصاد است. تا این مراحل اجرا نشود دستورها کارآمد نیست. درعین‌حال باید توجه داشت رئیس‌جمهور تنها مقامی است که رای اکثریت مردم جایگاه او را موجه و قابل‌حمایت می‌نماید و تا مادامی که در مسیر صداقت و اخلاق سیاسی و به‌صورت بارز دفاع از حقوق ملت فعالیت می‌کند لازم است مورد حمایت قرار گیرد. زیرا به همین دلیلِ رای عمومی مردم رشته پیوند و انسجام ملی نیز محسوب می‌شود.
