حراست در دستگاه‌های دولتی یکی از ستون‌های سلامت اداری و خط مقدم مقابله با فساد است. فلسفه وجودی این نهاد، حفاظت از بیت‌المال، پیشگیری از نفوذ عناصر ناسالم و حراست از امنیت سازمانی است. اما اقدام اخیر مدیرکل حراست سازمان هواپیمایی کشوری تصویری وارونه از این مأموریت ارائه می‌دهد: انتصاب «مشاور رسانه‌ای» برای حراست!
به گزارش عصر خبر، چنین اقدامی ماهیت این نهاد امنیتی ـ نظارتی را به ابزاری تبلیغاتی تنزل می‌دهد. حراست برای صیانت از قانون تأسیس شده است، نه برای مدیریت افکار عمومی.
اگر امروز حراست سازمان هواپیمایی به‌جای بررسی پرونده‌های فساد و صیانت از منابع انسانی، مشغول چینش اتاق رسانه باشد، فردا چه انتظاری از آن برای مقابله با تخلف داریم؟
آیا این اقدام به معنای تلاش برای خاموش کردن صداهای منتقد و کنترل روایت‌های درون‌سازمانی نیست؟
این تغییر کارکرد، زنگ خطری برای سلامت نظام نظارتی است.
خانم وزیر راه و شهرسازی!
این تصمیم فقط یک حکم اداری نیست؛ آزمونی است برای سنجش عزم شما در دفاع از قانون و شفافیت.
اگر این اقدام بی‌پاسخ بماند، حراست‌ها در سایر سازمان‌ها نیز به «بازوی تبلیغاتی مدیران» تبدیل خواهند شد. انتظار می‌رود شما شخصاً دستور توقف فوری این حکم و بررسی علل صدور آن را صادر کنید و نتیجه را به افکار عمومی گزارش دهید.
مسئله فقط جنجالی و بحث‌برانگیز بودن سمت نیست؛ انتخاب فردی با سابقه جنجالی این نگرانی را دوچندان می‌کند. کارنامه پرحاشیه او آیا با شأن نهاد حراست سازگار است؟
ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی نادیده گرفته شده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد هر پست جدید تنها با تصویب مراجع قانونی ممکن است.
نادیده گرفتن این قوانین، پیام خطرناکی به مدیران می‌دهد: قانون را می‌توان به‌راحتی دور زد.
امروز سازمان هواپیمایی کشوری در نقطه حساسی ایستاده است. یا این تصمیم لغو می‌شود و حراست به مأموریت اصلی خود بازمی‌گردد، یا این وارونگی وظایف به رویه‌ای خطرناک تبدیل خواهد شد. حفظ اعتماد مردم و امنیت صنعت هوانوردی مستلزم واکنش فوری و شفاف وزیر راه، حراست کل کشور و نهادهای امنیتی است.
