آقای علی لشگری به مناسبت هفته صنعت کفش و چرم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه صنعت کفش با اشتغالزایی برای حدود نیم میلیون نفر، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی ایفا میکند؛ گفت: رونق در این صنعت، پیامدهای مثبتی برای صنایع مرتبط مانند چرم، پلیمر، تولیدکنندگان تجهیزات و همچنین شبکههای فروشگاهی به همراه خواهد داشت.
لشگری نامگذاری هفته آخر شهریورماه به عنوان هفته صنعت کفش و چرم ایران را فرصت مناسبی برای معرفی و شناساندن تولیدات ایرانی عنوان کرد و افزود: برگزاری جشنوارههای فروش به منظور معرفی محصولات واحدهای تولیدی از طریق شبکههای فروشگاهی و عرضه کالای ایرانی، تحریک تقاضا بوِیژه در آستانه سال تحصیلی و فصل جدید را در پی دارد که علاوه بر کمک به کاهش رکود ماههای گذشته در این صنعت، نویدبخش افزایش تولید، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کفش و صنایع وابسته خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ میلیون جفت انواع کفش در کشور، گفت: با وجود چالشهای فعلی و ماشین آلات مورد استفاده در این صنعت، واحدهای تولیدی هماکنون قادر به تولید ۲۷۰ میلیون جفت کفش هستند برخی کارگاهها نیز تنها با ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند که نشاندهنده ظرفیت بالای رشد و نیاز به حمایت بیشتر در این صنعت است.
وی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی تولید کفش در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل؛ گفت: نبود تقاضا، چرخههای نقدینگی را مختل کرده و در نتیجه، تولید با کاهش مواجه شده است.
لشکری به ماهیت فصلی صنعت کفش و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان نتوانند محصولات تابستانی خود را به موقع عرضه کنند، این کالاها در زمستان بلااستفاده خواهند بود و برعکس که این موضوع نیز با کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا در ارتباط است.
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه چالشهای تولید، بازار صادراتی را هم تحت تاثیر قرار داده به طوری که صادرات در پنج ماهه نخست امسال، روند منفی داشته است؛ گفت: سال گذشته صادرات کفش ۲۰ درصد رشد داشت، اما در بهار امسال با کاهش ۴۱ درصدی مواجه شد. همچنین در تیرماه، روند نزولی ادامه یافت و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افت کرد و در پنجماهه منفی ۲۱.۸ درصد ثبت شد.
به گفته لشگری در حالی که واردات رسمی کفش در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد، اما واردات غیررسمی از طریق قاچاق، بازارچههای مرزی و همراه مسافر همچنان ادامه دارد که بر مصرف تولیدات داخلی تاثیر منفی دارد.