به گزارش تابناک، رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: علت اصلی تأخیر، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بود که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از حل اختلاف، پرونده اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: رسیدگی فوری به پرونده های حساس، مهم وکثیرالشاکی اهمیت بسیار بالایی دارد تا شکات، سریع تر به دارایی از دست رفته خود دست یابند و دستگاه قضایی استان با آگاهی از این مهم، پیگیر این پرونده با بیش از پنج هزار شاکی بوده و مراحل رسیدگی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی، به طور مرتب رصد می شود.
رئیس کل دادگشتری مازندران گفت: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی در صورت آمادگی پرونده برای صدور رای در کم ترین زمان نسبت به صدور رای اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به دغدغه‌های مال باختگان این پرونده بی‌تفاوت نبوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.
