حسین محمودی - در دنیای امروز که شرکت‌های بزرگ، به ویژه آنهایی که تحت مدیریت دولت قرار دارند، ردپای عمیقی بر جامعه و محیط زیست می‌گذارند، تصویب آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت در مرداد ۱۴۰۴، اگر درست فهمیده و اجرا شود می‌تواند وضعیت فعلی را که نابسامان و با اثربخشی پایین است، بهبود بخشد و مرهمی واقعی باشد. در غیر اینصورت، توهمی کاغذی خواهد بود. آیا این آیین‌نامه واقعاً قادر است زخم‌های عمیق ناشی از فعالیت‌های این شرکت‌ها را التیام بخشد، یا تنها لایه‌ای از رنگ سبز بر چهره‌ای آلوده می‌کشد؟ این آیین‌نامه، مصوب هیئت وزیران، شرکت‌های تحت مدیریت دولت را مکلف می‌کند تا فراتر از سودآوری، به تعهدات اجتماعی و محیط زیستی خود بپردازند. اما نکته کلیدی اینجاست: اولویت با جبران موثر آسیب‌هاست، نه صرفاً اقدامات نمایشی. از طرفی، بودجه‌ای موسوم به مسئولیت اجتماعی در شرکتهای دولتی و خصولتی، سالها است که با چراغ خاموش صرف موارد خاص‌المنفعه می‌شود. بدون تردید، دستهایی آهنین بر این آیئن نامه کوفته خواهد شد. بنابراین بانیان این آئین نامه، باید در این مرحله از آن صیانت کنند وگرنه این تلاش از دست خواهد رفت. 

قبل از هر چیز، این شرکتها برای پروژه‌های متعدد خود باید رویکرد پیشگیرانه را در پیش گیرند. از جانمایی درست گرفته تا پیوستهای محیط زیستی و اجتماعی، که اطمینان حاصل شود که از همان ابتدا کمترین خسارات به بار آید.
بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، شرکت‌ها باید ابتدا به "مسئولیت‌پذیری در جوامع میزبان" بپردازند؛ یعنی پذیرش پیامدهای منفی فعالیت‌هایشان، جبران خسارات و اصلاح رویه‌ها. برای مثال، شرکت‌های نفتی یا معدنی با ردپای بزرگ محیط زیستی، موظفند اولویت را به حفاظت از منابع آب و خاک، کاهش آلودگی هوا و احیای زیستگاه‌ها دهند. در حال حاضر، بسیاری از مشکلات محیط زیستی از این قبیل، مشکلات دامنه‌دار اجتماعی را ایجاد می‌کنند، این رویکرد، که ریشه در اصل پایداری توسعه دارد، مانع از آن می‌شود که شرکت‌ها صرفاً به اقدامات جانبی بسنده کنند. تنها پس از این مرحله است که می‌توان به مشارکت‌های اجتماعی (ثانویه) مانند نهضت مدرسه‌سازی روی آورد – اقداماتی که در تبصره ۳ ماده ۵، حداقل ۲۵ درصد اعتبارات را به مدرسه‌سازی در مناطق محروم اختصاص داده است. تا آیین‌نامه همچون درختی تنومند، ریشه‌های عمیق‌تری در واقعیت‌های میدانی بگستراند. همچنین، تأکید بر حفاظت محیط زیست، از جمله کاهش انتشار کربن و آلاینده‌های هوا، مدیریت پسماند و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، نشان‌دهنده تلاشی برای توازن میان نسل فعلی و آینده باشد. به نظرم این مورد باید صراحت و شفافیت بیشتری در آیین‌نامه می‌داشت.
علاوه بر این، فرآیند تصویب و اجرا (مواد ۴ تا ۶) به شدت بوروکراتیک است: شرکت‌ها باید برنامه‌های خود را تا مهرماه به شوراهای استانی ارائه دهند، سپس شورا ظرف دو ماه بررسی کند، و در نهایت از طریق تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها اجرا شود. این پیچیدگی‌ها می‌تواند به تأخیرها و فساد احتمالی منجر شود، به ویژه در استان‌هایی که نظارت ضعیف است. شرکت‌های ملی بدون واحدهای استانی نیز موظفند حداقل در سه استان محروم هزینه کنند، اما بدون مکانیسم‌های دقیق توزیع، این می‌تواند به نابرابری‌های جغرافیایی دامن بزند.
اما آنچه این آیین‌نامه را از اسناد مشابه متمایز می‌کند، تأکید بر اثربخشی است. ماده ۱۰ الزامی می‌کند که دستگاه‌های اجرایی هر دو سال یک بار، گزارش ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها را از طریق تحقیقات دانشگاهی مستقل منتشر کنند. این مکانیسم، مانع از هدررفت منابع می‌شود و تضمین می‌کند که اقدامات نه تنها، زیبا روی کاغذ، بلکه مؤثر در واقعیت باشند. بدون چنین ارزیابی‌هایی، مسئولیت اجتماعی می‌تواند به ابزاری برای روابط عمومی تبدیل شود، نه ابزاری برای تغییر واقعی. این ماده نقطه قوت است، وضعیت فعلی نشان از تعدد اقدامات مسئولیت اجتماعی نیمه کاره، رها شده و یا با اثربخشی بسیار پایین است.

یکی از نقاط قوت ظاهری که می‌تواند به ضعف تبدیل شود، تأکید بر شفافیت است. ماده ۹ الزام می‌کند که تمامی اقدامات در سامانه یکپارچه مالی دولت بارگذاری شود، از انتخاب طرح‌ها تا پیشرفت اجرا. این می‌تواند جلوی سوءاستفاده را بگیرد، اما در عمل، اگر سامانه ناکارآمد باشد یا دسترسی عمومی محدود، شفافیت به شعار تبدیل می‌شود. گزارش‌دهی سالانه (ماده ۷ و ۸) نیز خوب است، اما بدون ریل‌گذاری درست، شرکت‌ها ممکن است گزارش‌های آرایش‌شده ارائه دهند.

آنچه که به ضمانت اجرای درست این آیین‌نامه، کمک می‌کند، بالارفتن آگاهی عمومی از مسئولیت اجتماعی این شرکتها است و مطالبه‌گری درست نهادهای مدنی و نیز دیده‌بانی رسانه‌ای است.

موضوع بعدی اشاره به سامانه شفافیت است که به نظرم در شرایط جاری، اولین کار مهمی است که باید انجام شود اما در این آئین‌نامه چندان واضح نیست که چه نوع سامانه‌ای است. تا کنون چند وزارتخانه‌ و سازمان دولتی ادعای وجود چنین سامانه‌ای را کردند، ولی تا امروز کسی به چشم ندیده است. حضور این سامانه و درج هر اقدامی با نام مسئولیت اجتماعی می‌تواند هر اعمال سلیقه‌ای را خنثی کند و رانت‌بازی‌ها را کم خواهد کرد.

در نهایت، این آیین‌نامه می‌تواند گامی رو به جلو باشد، اما موفقیت آن به اجرای جدی وابسته است. اگر شرکت‌های دولتی واقعاً به عنوان "اعضای پیکره جامعه" عمل کنند، می‌توانند به کاهش آسیب‌های اجتماعی و محیط زیستی کمک کنند. اما اگر به ابزاری برای روابط عمومی تبدیل شود، تنها زخم‌های جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد. سیاست‌گذاران باید با تقویت نظارت و تضمین استقلال ارزیابی‌ها، این سند را از کاغذ به عمل تبدیل کنند. جامعه ایران، خسته از وعده‌های توخالی، منتظر نتایج ملموس است. همچنان باید امیدوار ماند و این آئین نامه را نقطه آغازی بر اصلاح فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های تحت مدیریت دولت دانست.
 

اختاپوس‌ ها برای کارهای مختلف از بازوهای متفاوت استفاده می‌کنند