به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین جلسه کمیته استانی ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری و کارگروه اجرایی پایش کانون‌های وقوع جرم و کارگروه تعامل قضایی با ضابطین، با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سردار ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران، جمعی از فرماندهان انتظامی، مسئولان امنیتی و ضابطان خاص و معاونین دادستان تهران، در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد. 

 

علی صالحی در این نشست با اشاره به کاهش ۱۷ درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری در مقایسه با سال گذشته، اظهار داشت: طبق گزارش‌های ارائه شده توسط پلیس فتای تهران، این آمار نتیجه تلاش‌های مستمر در راستای ارتقای امنیت دیجیتال و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی و پلیس است.

 

دادستان تهران گفت: براساس گزارش پلیس فتای تهران، در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۸۴۶ صفحه جعلی در فضای مجازی شناسایی و فیلتر شده‌اند. این صفحات عمدتاً با هدف کلاهبرداری اینترنتی، انتشار اطلاعات نادرست، یا سوءاستفاده از هویت افراد ایجاد شده بودند و پلیس فتا با همکاری نهاد‌های مرتبط اقدام به مسدودسازی آنها کرده است.

 

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های نظارتی مؤثر در فضای مجازی، گفت: «نظارت بر کانال‌های فعال، احراز هویت کاربران و مقابله با افراد یا گروه‌های سودجو باید در دستور کار نهاد‌های مسئول قرار گرفته و با تقویت تجهیزات، برنامه ریزی دقیق و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه در این حوزه نتایج مطلوب حاصل شود.»

 

دادستان تهران همچنین بر اهمیت آسیب‌شناسی پرونده‌های جرایم سایبری و استخراج نقاط ضعف برای ارائه راهکار‌های پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: «پیشگیری از وقوع جرم، مأموریتی فراتر از یک قوه است و نیازمند تعامل و همکاری همه‌جانبه میان نهاد‌های مختلف کشور است. باید کارگروهی در زمینه ارائه آسیب‌های پرونده‌های حوزه جرایم سایبری تشکیل و پس از آسیب‌شناسی، پیشنهادات در حوزه پیشگیری و مقابله مطرح شود.»

 

دادستان تهران ضمن تأکید بر اینکه موضوع اجرای طرح جلب محکومان و متهمان متواری در تهران، به‌صورت مستمر انجام شود، اظهار داشت: در هر ماه ۲ طرح، فقط به جلب این قبیل متهمان و محکومان اختصاص دارد و باوجود اقدامات قابل توجه در این بخش تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داشته و نیازمند برنامه ریزی و تمرکز بیشتری در این بخش هستیم.

 

وی ادامه داد: شعب اجرای احکام مهم‌ترین حوزه در فرایند رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردم و جامعه است که همگی انتظار دارند پرونده‌ها سریعتر به نتیجه رسیده و مجرم به دست عدالت سپرده شود تا مردم طعم شیرین اجرای عدالت و برخورد با بزهکار را مشاهده کنند.

 

صالحی در پایان جلسه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در حوزه جرایم سایبری و مالی، به‌ویژه در زمینه پیشگیری و ارتقای آگاهی عمومی، تأکید کرد.