بر اساس گزارش تازه و حائز اهمیت مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فروش معادن ایران در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد خیره‌کننده ۳۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش چشمگیر، در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از یک سال است در چنگال رکودی سنگین دست و پا می‌زند و فعالان اقتصادی از ارائه چشم‌اندازی روشن برای وضعیت تولید و بازارها ناامید شده‌اند، به مثابه بارقه‌ای از امید می‌درخشد. این رشد، نه تنها یک آمار صرف، بلکه پیامی مهم از عمق و پتانسیل نهفته در دل خاک این سرزمین است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که معادن، به عنوان ابتدایی‌ترین حلقه در زنجیره ارزش و موتور محرکه صنایع پایین‌دستی، نقشی حیاتی در تحریک تولید و رونق بخش‌های گوناگون اقتصاد ایفا می‌کنند. به عقیده آنها، افزایش فروش در این بخش می‌تواند پیش‌نشانه‌ای قوی از بهبود قریب‌الوقوع وضعیت اقتصادی و کاسته شدن از فشار رکود طاقت‌فرسای سال‌های اخیر باشد. این رشد می‌تواند به مانند قطرات باران، جان تازه‌ای به کالبد خشکیده صنایع دیگر بدمد و چرخ‌های تولید را از نو به حرکت وادارد.
در حالی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی درگیر چالش‌های متعددی هستند، معادن با تمام توان خود در حال پیشرفت و افزایش تولید و فروش هستند. این امر نه تنها به اشتغال‌زایی و ارزآوری کمک می‌کند، بلکه با تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، از خروج ارز نیز جلوگیری به عمل می‌آورد. رشد فروش معادن می‌تواند به معنای افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی باشد که خود نشانه‌ای مثبت از حرکت رو به جلو در اقتصاد است. این پویایی در بخش معادن، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های جدید در این بخش و سایر بخش‌های مرتبط شود.
با این حال، برخی تحلیلگران با دیدی واقع‌بینانه، هشدار می‌دهند که تداوم این روند مثبت و تبدیل آن به رونقی پایدار و فراگیر، نیازمند اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب، برنامه‌ریزی دقیق، و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین است. حمایت همه‌جانبه از صنایع وابسته و کوچک و متوسط که در کنار معادن به فعالیت مشغول‌اند، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون این تمهیدات، اثر مثبت معادن بر اقتصاد کلان ایران ممکن است مقطعی و ناپایدار باقی بماند و به سرعت از بین برود. باید این فرصت را غنیمت شمرد و با برنامه‌ریزی هوشمندانه، از این پتانسیل عظیم به نحو احسن بهره‌برداری کرد.
توسعه پایدار بخش معدن، تنها به افزایش فروش خلاصه نمی‌شود. بهره‌برداری صحیح، رعایت اصول زیست‌محیطی، آموزش نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری‌های روز دنیا، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به این بخش، بالندگی و پایداری ببخشند. همچنین، ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات نهایی، می‌تواند سودآوری این بخش را چندین برابر کرده و به توسعه صنعتی کشور کمک کند. این رشد، می‌تواند فرصتی طلایی برای تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که خود گام بزرگی در جهت اقتصاد مقاومتی است. امید است با دیدگاهی جامع و ملی، این حرکت رو به رشد ادامه یابد و معادن ایران، به موتور محرکه اصلی رونق اقتصادی کشور تبدیل شوند.
