علی اکبر میرعمادی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد در پاسخ به این سوال که فضای اجتماعی و سیاستگذاری پس از انقلاب در حوزه بانکداری به چه شکل بود که حاکمیت تصمیم گرفت بانکداری اسلامی را در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار دهد، گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در اوایل دهه ۶۰ به تصویب رسیده و مبانی و ادبیات آن با بانکداری اسلامی متفاوت است. در واقع در قانون عملیات بانکی بدون ربا، حاکمیت به دنبال حذف ربا بوده است که بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که ادبیات بانکداری بدون ربا با مضمون بانکداری اسلامی که استقرار نظامات مربوط به بانکداری اسلامی و مشارکت واقعی در سود و زیان است، متفاوت است.
وی افزود: از سوی دیگر، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی این بوده که کشور تا پیش از انقلاب در عرصه بانکداری، غالبا رویکردهای متعارف را دنبال می‌کرد ولی پس از انقلاب، با توجه به اهمیتموضوعات مربوط به شریعت و حرام بودن ربا، انجام عملیات بانکی بدون ربا یکی از مباحث مورد اهمیت برای حاکمیت به شمار می‌رفت و به همین دلیل، فضای عمومی جامعه نیز به این سمت هدایت شد که از بانکداری متعارف به سمت بانکداری بدون ربا حرکت شود؛ به نحوی که بتوان ربا را از فضای بانکی حذف کرد.
به گفته میرعمادی، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، تدوین، تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن، نقطه تمایز نظام جدید بانکداری با آنچه پیش از انقلاب پیاده‌سازی و عملیاتی می‌گردید، حذف ربا بود. به خصوص اینکه عمده تامین مالی در اقتصاد از طریق بانکها صورت می‌گرفت و لذا زدودن چهره ربا از نظام بانکی یکی از اولویت‌های اصلی حاکمیت قرار گرفت و این پروسه، از قانونگذاری و تنظیم‌گری آغاز و به مرحله عملیاتی و پیاده‌سازی منتهی گردید.
وی با برشمردن ویژگی‌های شاخص بانکداری اسلامی تصریح کرد: در نظام بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، هم در سمت تجهیز و هم در سمت تخصیص منابع، تفاوت‌ها و تمایزهایی با بانکداری متعارف وجود دارد. به این معنا که در بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا، تامین مالی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و بنگاههای اقتصادی گره به فعالیت اقتصادی می‌خورد.
میرعمادی گفت: به عبارت دیگر در سمت تخصیص منابع، هدف متقاضی تامین مالیباید در یکی از موضوعات اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی جاری و ساری شود و بر این اساس، انواع عقود در تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده و تامین مالی و تخصیص منابع از سوی بانکها از طریق این عقود،مجاز دانسته شده است.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه در سمت تجهیز منابع بانکی نیزدر نظام بانکداری متعارف، بانک منابعی را اخذ نموده و سود یا بهره ثابت به سپرده‌گذار پرداخت می شود, اظهار داشت: لیکن بر اساس مفاد ماده 3 قانون بانکداری بدون ربا (بهره)، انواع مختلفی ازسپرده‌ها برای تجهیز منابع در نظر گرفته شده است.
وی افزود: یکسری از آنها، سپرده‌های قرض‌الحسنه و بدون سود می باشند که این سپرده‌ها مبتنی بر رابطه قرض هستند. گروه دیگری از سپرده ها, سپرده های سرمایه گذاری می باشند که بر مبنای رابطه وکالت منعقد می‌شوند و در حقیقت، بانک وکیل سپرده‌گذار بوده و به وکالت از او باید منابع را صرفا در عقود تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا استفاده نماید.
به گفته میرعمادی، بنابراین بانک از سود مکتسبه سرمایه‌گذاری در این محل، درصدی را به عنوان حق الوکاله برداشت کرده و مابقی را به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری پرداخت نماید. لذا در سمت تجهیز منابع و در رابطه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سود به شکل علی الحساب محاسبه شده و سود قطعی در پایان دوره مالی و پس از کسر حق‌الوکاله، مورد محاسبه قرار می‌گیرد و اگر مازادی نسبت به سود علی‌الحساب باشد، بانک مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌نماید.
وی افزود: در حالت عکس نیز، اگر سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی باشد، مطابق ضوابط ذیل قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک آن را به سپرده‌گذار هبه خواهد کرد. لذا باید گفت که هم در سمت تجهیز منابع، عملیات بانکی از حالت سود ثابت خارج می‌شود و هم در سمت تخصیص نیز، تامین مالی به فعالیت اقتصادی گره خورده و بر اساس نوع فعالیت اقتصادی, تامین مالی صورت می‌گیرد که البته می تواند در قالب عقود مشارکتی یا در قالب عقود با بازدهی ثابت باشد.
میرعمادی گفت: از آنجا که تعداد زیادی از مردمی که در سراسر دنیا زندگی می‌کنند، مقید به مسائل شریعت دین اسلام هستند و خداوند نیز صراحتا در قرآن کریم، ربا را تحریم کرده و با فردی که در این فضا نسبت به کسب سود اقدام می‌کند، اعلام جنگ نموده است، تمایل زیادی به بهره‌مندی از چارچوب‌های مرتبط با بانکداری اسلامی در دنیا وجود دارد و بانکهای مختلفی به سمت ایجاد بانک اسلامی حرکت کرده‌اند تا بتوانند منابع مالی این قشر از افرادی که مقید به مسائل شریعت هستند، جمع‌آوری نمایند.
وی افزود: لذا در نظام بانکداری این کشورها، یا بانک های با فعالیت تماماً اسلامی ایجاد شده است یا در همان بانکهای متعارف ربوی, پنجره بانکداری اسلامی ایجاد کنند که این موضوع باعث شده که استقبال گسترده‌ای در کشورهای اروپایی و اسلامی صورت گیرد؛لذا این شیوه‌های بانکداری بسیار با سرعت زیادی در حال گسترش است و در بحث تخصیص منابع نیز، با توجه به اینکه برخی قراردادها مبتنی بر سود و زیان واقعی است، سودی که نصیب بانکها می شود بیش از سود ثابت است و به همین دلیل، تمایل برای بانکها به منظور فعالیت در این فضا بسیار بالا است.
میرعمادی با برشمردن ذی نفعان اصلی بانکداری اسلامی گفت: به طور کلی ذی‌نفعان بانکداری اسلامی تفاوت چندانی با بانکداری متعارف ندارند. به این معنا که در بانکداری متعارف، ذی‌نفعان شامل سپرده‌گذاران، سهامداران، تسهیلات‌گیرندگان، دولت، کارکنان، مدیران و آحاد جامعه می شود. اگر بانکی با ثبات و سلامت به کار خود ادامه دهد، آحاد جامعه منتفع خواهند شد و اگر بانکی ثبات و سلامت لازم را نداشته باشند، آحاد جامعه ممکن است متضرر شوند.
وی افزود: این تفاوتی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف ایجاد نمی‌کند و همانطور که در بانکداری متعارف سپرده‌گذاران، ذینفع به شمار می‌روند در بانکداری اسلامی نیز این گروه ذینفع به شمار می‌روند. ولی جنس ذی‌نفعبودن این دو متفاوت است. به این معنا که در بانکداری متعارف، سپرده‌گذار صرفاً ذینفع اصل و بهره پول است, اما در بانکداری اسلامی، سپرده‌گذار، موکل بانک به حساب آمده و بانک، وکیل ویبه شمار می‌رود.
میرعمادی گفت: بنابراین نوع عملیات بانکی و نحوه فعالیت وکیلبرای سپرده‌گذار بسیار مهم است و اینکه فعالیت بانک، منجر به ایجاد سود یا ایجاد ضرر خواهد شد، بسیار مهم تلقی می‌گردد.بنابراین در هر دو مورد، سپرده‌گذاران به عنوان ذی‌نفعان بانک به شمار می‌روند، ولی جنس کار متفاوت است. تسهیلات‌گیرندگان نیز به عنوان گروه دیگری از ذی‌نفعان، جنس کار متفاوتی را تجربه می‌کنند.
وی اظهار داشت: به این معنا که تسهیلات‌گیرنده در بانکداری بدون ربا باید صرفاً وجه دریافتی را در موضوع قرارداد یا تسهیلات صرف نماید؛ در حالیکه در بانکداری متعارف اینگونه نیست. در نهایت کلیدواژه اصلی این است که اگر نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا به شکل صحیح و دقیق مستقر شود، زمینه رشد و رونق و توسعه اقتصادی را فراهم خواهد کرد؛ چراکه این تامین مالی به فعالیت‌های اقتصادی گره خورده است و متناسب با افزایش تسهیلات و میزان وام‌دهی بانکها و گردشی که ایجاد می‌شود، می‌توان شاهد رشد و رونق اقتصادی بود. این مهم منجر به این می شود که تمام گروه های ذینفع منتفع گردند.
این کارشناس ارشد مسائل بانکی در خصوص مدل مطلوب بانکداری اسلامی با توجه به مولفه‌های اقتصاد ایران تصریح کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال 1361 نگارش شده، قانون مترقی و خوبی است و به نظرم نمی‌توان به آن اشکال جدی وارد دانست. آن چیزی که اشکال دارد، نحوه پیاده‌سازی و اجرا از حیث آگاهی شبکه بانکی و تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران است.
وی افزود: در این ارتباط متاسفانه عیرغم گذشت سال های متمادی, اطلاع رسانی, آموزش و فرهنگ‌سازی درستی صورت نگرفته و ممکن است ایراداتیی از این حیث به نحوه اجرا وارد باشد. حال آنکه این مدل می‌تواند به اقتصاد کمک کند و البته می تواند ارتقا پیدا کند, به نحوی که ابزارهای بانکی مناسب در قالب ادبیاتبانکداری اسلامی به نحوی تعریف کرد که در مغایرت شرعی با مبانی اسلامی نباشند و از سوی دیگر بتواند در فضای کنونی، کمک‌کننده و تسهیلگر باشد.
میرعمادی گفت: از سوی دیگر، با توجه به فضای کنونی اقتصادی و با اقتضائات فعلی، در سمت تجهیز و با استفاده از ابزارهای منطبق با مبانی فقهی و شرعی باید منابع جمع‌آوری شود و در سمت تخصیص نیز در قالب های متنوع همسو با مبانی شرعی منابع تخصیص پیدا کند که اینها البته مغایرتی با قانون فعلی ندارد و همین الان نیز قابل طراحی و پیاده سازی است.
وی افزود: البته ابزارهایی نیز تاکنون تعریف شده‌اند که باید به طور کامل پیاده‌سازی شوند؛ لذا این مدل کنونی به نظر می‌تواندمطلوب باشد. اگر انتقاداتی به این مدل وارد می شود شاید ناشی از ان اینست که مدل به طور کامل اجرایی نشده است, ولی اگر این الگو به صورت کامل و صحیح اجرایی شود، آثار خوبی خواهد داشت. همچنین در بحث تجهیز, علاوه بر لزوم طراحی و پیاده سازی ابزارها, می‌توان با هدف تنوع بخشی, عقود مشارکت و مضاربه را هم وارد مدل کرد.
میرعمادی گفت: بانک مرکزی در دو حوزه می‌تواند به استقرار نظام بانکداری اسلامی کمک کند که شامل تنظیم‌گری و نظارت است. قدر مسلم آن است که بانکداری بدون ربا باید در لایه‌های عملیاتی بانکها و در بانکهای عامل باید اجرایی گردد؛ اما بانک مرکزی بعنوان نماد حاکمیتی باید تنظیم‌گری مناسبی در اجرا انجام دهد؛ ضمن اینکه در مورد انواع عقودی که در قانون پیش‌بینی شده نیز، دستورالعمل‌های لازم باید به شکل قابل انعطاف نسبت به شرایط تهیه گردد.
وی افزود: از سوی دیگر، در مورد انواع سپرده‌ها نیز بانک مرکزی باید به همین ترتیب عمل کند و تنظیم‌گری مناسب و متناسب با اقتضائات را انجام دهد. این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که در بعد نظارتی، بانک مرکزی باید نظارت کافی و وافی صورت داده و بر روی اجرای قانون و ضوابط و مقرراتی که ذیل قانون تدوین شده‌اند نظارت لازم را صورت دهد تا این ضوابط به نحو درستی اجرا شوند.
میرعمادی گفت: مهمترین چالشی که در موضوع تورم دورقمی وجود دارد، چالش نرخ سود بانکی است. در واقع، اگرچه در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی، بانک وکیل است و در سمت مقابل باید به نوعی وارد قراردادهای مشارکتی و غیر مشارکتی شود، ولی واقعیت این است که هم اکنون فاصله زیادی با این فضا وجود دارد و نتوانستیم آنطور که باید و شاید، قصه نرخ سود را حل و فصل کنیم.
وی افزود: تورم دورقمی موجود در اقتصاد ایران باعث شده که شاکله نرخ سود بهم بریزد و نظام بانکداری اسلامی به معنای واقعی پیاده سازی نشود؛ به این معنا که تورم دو رقمی بالا و نرخ سود پایین باعث می‌شود که در سمت تخصیص و تجهیز منابع، بانک نتواند نرخ سودهای واقعی را مطالبه کند و از سوی دیگر قادر به پرداخت نرخ سود دقیق و صحیح به سپرده‌گذاران نباشند.
میرعمادی تصریح کرد: این امر می‌تواند منجر به جابجایی و انتقال ثروت از جیب سپرده‌گذاران به جیب تسهیلات گیرندگان شود و این مهمترین چالشی است که در سمت تخصیص وجود دارد. اگر قرار به اعمال نرخ، متناسب با نرخ تورم باشد، ممکن است فضای اقتصاد سیاسی این امکان را به ما ندهد؛ اینجا است که نرخ بازده منفی برای سپرده‌گذاران رقم می‌خورد که این خود، تبعات منفی خواهد داشت.
وی افزود: لذا این مهم چالشی جدی است که سالهاست نظام بانکی با آن دست به گریبان هست و تاکنون نیز اصلاح نشده است.
در پرونده این هفته جمعه با دنیای اقتصاد ببینید و بشنوید:
