به گزراش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل بحث فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران مطرح شد؛ مکانیسمی که در صورت اجرا، محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور دوباره اعمال می‌شود. از نفت و انرژی گرفته تا ارز و واردات، تقریبا هیچ بخش اقتصادی در برابر اثرات این فشارها ایمن نیست.
این شرایط، یادآور روزهایی است که رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، با اطمینان کامل می‌گفت «تحریم نمنه‌دی » و «تحریم‌ها کاغذپاره است» ،«مردم اصلا نمی دونن تحریم چی هست!» می‌دانست. آن روزها حرف‌ها بازتاب زیادی داشت و مردم تصور می‌کردند اقتصاد ایران توان مقابله با فشارهای خارجی را دارد. اما واقعیت امروز فرق کرده است. همان بذری که در سال ۱۳۸۶ کاشته شد، یعنی کم‌اهمیت جلوه دادن تحریم‌ها و عدم آماده‌سازی ساختار اقتصادی، حالا به وضوح خودش را نشان می‌دهد: اقتصادی شکننده، آسیب‌پذیر و حساس به کوچک‌ترین شوک خارجی.
فعال شدن مکانیسم ماشه پیامدهای مستقیم و ملموسی دارد. بازار ارز و بورس تحت فشار قرار می‌گیرند، صادرات نفت محدود می‌شود و واردات کالاهای اساسی دشوارتر می‌شود. بخش تولید که به مواد اولیه و فناوری‌های وارداتی وابسته است، با مشکل جدی مواجه خواهد شد و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را کند می‌کند. در کنار این‌ها، تورم بار دیگر بالا می‌رود و هزینه‌های زندگی مردم افزایش پیدا می‌کند.
اقتصاددان‌ها می‌گویند مشکل امروز فقط تحریم‌ها نیست، بلکه ساختار شکننده و وابسته اقتصاد ایران است. وابستگی به نفت، ضعف در صادرات غیرنفتی و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای بین‌المللی باعث شده هر شوک خارجی، اثر فوری و شدیدی روی زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. حتی قبل از اعمال رسمی تحریم‌ها، اثر روانی آن روی بازار ارز و بورس دیده می‌شود و بی‌ثباتی شدید ایجاد می‌کند.
از منظر تاریخی، وعده‌های «تحریم نمندی» و «کاغذپاره‌اند» نشان می‌دهد عدم آمادگی و بی‌توجهی به واقعیت‌های بین‌المللی چه هزینه‌ای برای کشور داشته است. امروز فعال شدن ماشه مثل یک زنگ خطر واقعی است؛ یادآوری اینکه اقتصاد شکننده، به سرعت تحت فشار قرار می‌گیرد و نمی‌تواند شوک‌ها را بدون آسیب مدیریت کند.
همزمان، این وضعیت فرصتی هم هست؛ فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی‌ها به منابع خارجی، تا فشارهای بین‌المللی اثرات کمتری روی اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد. واقعیت امروز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه با وعده‌های رسانه‌ای، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختارها می‌تواند خود را در برابر فشارها مقاوم کند.
در همین رابطه، پیمان مولوی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید کرد که اقتصاد ایران حتی بدون بازگشت تحریم‌های سازمان ملل با مشکلات جدی مواجه است. او بیان کرد که کمبود و قطعی برق و گاز، تورم نقطه‌ای ۴۲.۴ درصد، تورم سالیانه ۳۶ درصد، رشد نقدینگی ۳۲ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی، وضعیت شکننده‌ای را نشان می‌دهد که نیازمند اقدامات فوری است.
مولوی خاطرنشان کرد که در صورت اعمال مکانیسم ماشه، تولید ناخالص داخلی حداقل ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و شبکه‌های مالی و بانکی با محدودیت‌های شدید روبه‌رو می‌شود. او تصریح کرد که این شرایط بر صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد و جریان دریافت‌های ارزی کشور اثر منفی دارد.
اقتصاددان ضمن اشاره به پیش‌بینی تورم گفت که حتی بدون بازگشت تحریم‌ها و بدون جنگ، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۵ درصد و تورم سالیانه به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید. او افزود که با بازگشت تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌ها، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۴۵ درصد و تورم سالیانه بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.
مولوی یادآور شد که محدودیت در فروش نفت و مشکلات بانکی صنایع کلیدی را با چالش مواجه می‌کند. به گفته او، صنایع مادر مانند نفت و پتروشیمی در صورت کاهش فروش و سختگیری در دریافت‌های مالی توان مقاومت محدودی دارند و این امر درآمدهای دولت و بودجه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او ادامه داد که کسری بودجه فعلی ایران حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و ادامه محدودیت‌ها و عدم اصلاح ساختاری باعث تشدید کسری بودجه و فشار تورمی بیشتر خواهد شد. مولوی تصریح کرد که تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین یا محدود کردن سایر بودجه‌ها می‌تواند مشکلات حاکمیتی و معیشتی ایجاد کند و تنها راهکار مؤثر، رفع تحریم‌ها و بازگرداندن اقتصاد به مسیر عادی است، اما این گزینه در کوتاه‌مدت عملی نیست.
اقتصاددان ضمن اشاره به تجربه تحریم‌های گذشته توضیح داد که اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ با تولید ناخالص داخلی ۶۴۵ میلیارد دلار به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. او گفت که این کاهش ناشی از از دست رفتن فرصت‌ها و ضعف در مدیریت اقتصادی بوده و تأثیر واقعی تحریم‌ها بر قدرت خرید و ارزش پول ملی را نشان می‌دهد.
مولوی تصریح کرد که تحریم‌ها اقتصاد ایران را به‌گونه‌ای ذینفعانه کرده و برخی گروه‌ها از وضعیت موجود سود می‌برند. او یادآور شد که رتبه آزادی اقتصادی ایران اکنون به ۱۵۸ از میان ۱۶۵ کشور کاهش یافته و در نتیجه اکوسیستمی شکل گرفته که ذینفعان تحریم را تقویت کرده و آنها را به حمایت از ادامه محدودیت‌ها سوق می‌دهد.
مولوی در پایان خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی حتی شرکای سنتی ایران مانند چین و روسیه نیز با هزینه‌های بالاتر قادر به ادامه همکاری خواهند بود، اما سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی برای ایران پیش‌بینی نمی‌شود. او افزود که فعال شدن مکانیسم ماشه فشارهای اقتصادی و مالی را افزایش داده و شرایط معیشتی مردم را دشوارتر می‌کند.
