به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی، انتقاداتی را نسبت به افزایش نرخ ارز رسمی مطرح کرد و گفت: سالهاست تحریم‌های سخت‌تر اسنپ‌بک خارجی را خنثی کرده‌ایم، اما اثرات سو اسنپ‌بک‌های داخلی (سیاستهای غلط ارزی، تخلفات و ترک فعل‌های منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق) بر سفره مردم ادامه دارد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان
جناب آقای دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی
با سلام،
احتراماً به عرض می‌رسانم با استناد به تبصره (۶) بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ مقرر شده بود آئین نامه اجرایی این تبصره توسط دولت تهیه شود.
در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ آئین نامه مربوطه طی تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳ در هیئت دولت مصوب و ابلاغ شد و به موجب ماده ۲ آئین نامه مقرر شد کارگروهی موسوم به «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از ۱۰ عضو شامل معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صنعت و معدن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نماینده از بخش خصوصی تشکیل شود تا وظایفی از جمله «معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوه قضائیه، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان و مواردی از این دست» را طبق قانون بالادستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرا کنند.
کارگروه بازگشت ارز بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده و مصوبات بسیار زیادی نیز داشته است. با آنکه دبیرخانه کارگروه در بانک مرکزی مستقر است، اما جز یک، مورد بقیه مصوبات منتشر نشده اند.
بررسی همان چند مورد مصوبه که از سایت اتاق بازرگانی ایران به دست آوردیم، نشان از تخلفات گسترده دارد و لازم است اولاً همه مصوبات به صورت شفاف توسط بانک مرکزی منتشر شوند و همچنین بخش حقوقی دولت و مجلس ورود کرده و مصوبات را با قانون مرجع (مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و آئین نامه مقایسه کنند و موارد خلاف قانون، استحصاء و رفع شوند.
همانطور که عرض شد بررسی چند مورد از مصوبات نشان از تخلفات و ترک فعل‌های گسترده توسط این کارگروه دارد که در زیر به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد:
۱- بررسی نخستین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می‌شود که طبق آن اعلام شده: «در راستای اجرای بند (۸) ماده (۳) آئین نامه، حد آستانه اعلام محدودیت‌های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰ درصد اعلام می‌گردد.»
این تخلف زمانی آشکار می‌شود که بدانیم اولاً بند (۸) ماده (۳) آئین نامه هیچ اشاره‌ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق‌ها و معافیت‌ها آن هم در چهارچوب قانون نام برده و اصولاً کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه اعلام محدودیت‌ها ندارد چون طبق ماده ۸ همین آئین نامه همه صادرکنندگان مکلفند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را بازگردانند.
همین یک خط مصوبه خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز که متاسفانه بانک مرکزی هم بدون بررسی حقوقی به آن استناد کرده، باعث شده طی سالهای اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، چون صادرکنندگان متخلف از همین بند سو استفاده کرده و ۴۰ درصد ارز صادراتی را برنمی گردانند و در محاکم قضائی هم هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد.
۲- طبق ماده ۲۱ آئین نامه، مقرر شده بود کارگروه ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آئین نامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رسیدگی کند. متاسفانه ظرف سه ماه اقدامی انجام نشد و مستند به قانون، کارگروه پس از این مدت مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، اما در کمال تعجب در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ (یعنی بعد از گذشت یکسال و سه ماه از اتمام فرصت قانونی)، کارگروه بازگشت ارز اعلام کرده کسانی که در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد نکرده اند، می‌توانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته وجه المصالحه کنند!
این اقدام غیرقانونی در زمانی رخ داده که نرخ ارز رسمی بالای ۴۰ هزار تومان بود و همین موضوع چراغ سبزی داده به متخلفین که اگر ارز صادراتی را برنگردانند، می‌توانند در آینده با پرداخت مختصر جریمه، بر تخلف خود سرپوش بگذارند!
۳- طبق ماده ۸ آئین نامه، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی مکلفند معادل ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. در تبصره ۱ ذیل این بند هم اشاره شده که واحدهای تولیدی صرفاً برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری خود آنهم با مجوز کارگروه بازگشت ارز می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.
متاسفانه در این مورد هم شاهد تخلفات و ترک فعل‌های محرز هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفه همه کالاها را نه همان اول بلکه به شکل قطره چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده و بدین وسیله زمینه تخلفاتی چون عدم رفع تعهد «ارزی» و «قاچاق را مهیا کرده است؛ برای مثال مس و فولاد که جزو فلزات مشمول ماده ۸ آئین نامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی همان ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات می‌شدند، اما هر چند ماه یکبار فقط کد تعرفه برخی از محصولات مانند کاتد مس، مفتول ۸ میلیمتر و … توسط کارگروه اعلام شده و با همین ترفند صادرکنندگان متخلف با آگاهی از فهرست که تعرفه‌های غیر مشمول، کالاها را صادر و به جای بازگرداندن ارز (سالانه صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز صنایع) اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کرده اند!
در این میان دولت و بانک مرکزی که با کمبود ارز بازگشتی در سامانه نیما روبرو می‌شد، تصور می‌کردند با خلق بازار جدید و نرخ گران‌تر می‌تواند صادر کنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند اما متاسفانه هم ارزش پول ملی کاهش می‌یافت، هم تورم بر جامعه تحمیل می‌شد و هم ارزی بازنمی‌گشت!
در این میان تخلفات دیگری هم پیرو این ترک فعل انجام شده که می‌توان به موضوع قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج اشاره کرد که در یکی از گمرکات شمال کشور رخ داده و با گذشت چندین ماه هنوز نتیجه آن توسط وزارت اقتصاد اعلام نشده است.
۴- اخیراً در رسانه‌ها و با استناد به گزارش مسئولان صنفی، از تخلف جدیدی با عنوان قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامه گوشی مدل‌های ارزان قیمت مثل شیائومی پرده برداری شده که نیاز است دستگاه‌های ذیربط و علی الخصوص گمرک و وزارت اقتصاد به آن ورود کنند و نتیجه را به قید فوریت به اطلاع مردم برسانند.
۵- اخیراً و پس از افشای نامه پرحاشیه مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران مشخص شد قرار است بخشی از کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۸ آئین نامه به بهانه عدم تمایل صادر کنندگان به عرضه ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار ۱ مرکز مبادله، این کالاها به تالار ۲ منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را با نرخ گران‌تر ۸۶ هزار تومان به فروش برسانند.
اشتباه بسیار بزرگ بانک مرکزی در خلق تالار ۲ که به بهانه شفاف سازی معاملات خرد صورت گرفت، عملاً بازگشت به همان سیستم چند نرخی سابق است که سال گذشته وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی قصد از بین بردن آن را داشتند که در نهایت به خلق نرخ ارز گران‌تر، عزل وزیر اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامید.
متاسفانه مجموعه تصمیمات و سیاستهایی که در حوزه ارز و صادرات سالهای اخیر در دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مشاهده می‌شود نشان از سردرگمی و آشفتگی در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصادی دارد.
متاسفانه دولت سیزدهم به پیشنهاد ارائه شده در زمستان ۱۴۰۰ برای اصلاح سیاستهای ارزی توجهی نکرد و با گران کردن ارز رسمی در ابتدای سال ۱۴۰۱ (به بهانۀ رانت) باعث تورم سنگین در اقتصاد شد و چند ماه بعد مردم عزیز ما ناراضی از گرانی‌ها با جرقه فوت مرحومه امینی به خیابان‌ها ریختند و آن اتفاقات ناگوار برای کشور و مردم و نظام رخ داد.
مایه تأسف است که دولت چهاردهم نیز دقیقاً همان مسیر غلط گذشته را دنبال می‌کند و همان طور که در یک سال گذشته موفقیتی در حوزه اقتصاد کسب نکرد، قطعاً با ادامه همین ریل غلط در طول سه سال آینده هم موفقیتی حاصل نخواهد کرد.
رئیس جمهور و مسئولان محترم اقتصادی دولت توجه فرمایند که اسنپ بک واقعی در سیاستهای غلط اقتصادی ما نهفته است. هربار که دولت با پیروی از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانه حذف رانت با ایجاد بازارهای ارز دروغین، نرخ ارز را گران‌تر می‌کند، به مثابه چکاندن ماشه‌ای است که تیر آن به سمت سفره‌های مردم اصابت می‌کند و منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم و نارضایتی عمومی می‌شود.
وقتی خودمان با افزایش نرخ ارز رسمی و با چکاندن ماشه به سمت سفره و معیشت مردم به خودمان رحم نمی‌کنیم، توقع داریم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به ما رحم کنند و ماشه را نچکانند؟!
اینکه کارگروه بازگشت ارز مصوبات خلاف قانون تصویب کند و صادرکنندگان متخلف با توسل به همین مصوبات، مس و فولاد و قیر و پروفیل و … را صادر و ارز مورد نیاز تولید کشور را برنگردانند، آیا تقصیر اسنپ‌بک و تحریم است؟
آیا خبر دارید به واسطه عدم بازگشت همین ارزهای صادراتی، بیش از ۹ میلیارد دلار صف تخصیص تشکیل شده و چرخ تولید در حال ایستادن است؟
امیدواریم تا دیر نشده، دولت محترم مسیر غلط گذشته را اصلاح کند و یقین بداند که قاطبه مجلس شورای اسلامی که دغدغه‌ای جز بهبود معیشت مردم ندارند، از هر کمکی که دولت درخواست کند، دریغ نخواهد کرد.
در همین راستا بود که مرداد ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، بسته پیشنهادی اصلاح سیاستهای ارزی را با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس تقدیم رئیس جمهور محترم کردیم، ولی متاسفانه بخش اقتصادی دولت توجهی به آن نکرد.
ایمان داریم اگر آن بسته پیشنهادی اجرا می‌شد، حتی در بدترین شرایط تحریم هم بدون نیاز به سرمایه گذاری کلان خارجی، می‌توانستیم به رشد و شکوفایی اقتصادی برسیم و معیشت مردم را بهبود ببخشیم و با امید و نشاطی که در جامعه به وجود می‌آمد، دشمن از فکر خبیث تهاجم به کشور منصرف می‌شد. گرچه یک سال زمان طلایی دولت از دست رفته، ولی هنوز هم فرصت باقی است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
