در حالی‌که طبق قوانین دستفروشی در معابر و پیاده‌روهای شهر تهران ممنوع اعلام شده، اما همچنان در بخش‌هایی از پایتخت رونق دارد.
طی سال‌های اخیر این پدیده نه‌تنها به‌عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی مطرح شده، بلکه با شکل‌گیری بازاری برای اجاره بساط در معابر، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی مغازه‌داران بخشی از فضای مقابل واحدهای تجاری خود را با مبالغ قابل‌توجه به دست‌فروشان اجاره می‌دهند. این اقدام اگرچه به‌ظاهر به سود مغازه‌دار و فروشنده دوره‌گرد است، اما در عمل سبب اشغال فضای عمومی و تضییع حقوق شهروندان می‌شود.
نمونه‌هایی از این بازار پنهان نشان می‌دهد نرخ‌های اجاره در مواردی به اندازه اجاره یک واحد مسکونی متوسط در تهران است. برای مثال، فضایی به ابعاد ۶ و نیم متر مربع در خیابان مشهدی نازی‌آباد با مبلغ ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳۵ میلیون تومان اجاره در یکی از سکوهای مجازی آگهی شده است.
همچنین در محدوده عبدل‌آباد، فضای مقابل یک مغازه با ۱۰۰ میلیون تومان پیش و اجاره ماهانه ۱۸ میلیون تومان آگهی شده است.
در آگهی مذکور تاکید شده که کرایه ۶ ماهه باید یکجا پرداخت شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده رسمیت یافتن یک معامله غیرقانونی در سایه ضعف نظارت است.
در میان آگهی‌ها موردی عجیب‌تر نیز مشاهده می‌شود که در آن «بساط جلو مغازه سه کاشی» با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آگهی شده است. این نوع تقسیم‌بندی غیرمتعارف، نشان‌دهنده گسترش خلاف قانون این بازار زیرزمینی است.
در این میان فروشندگان دارای پروانه کسب که هزینه‌های قانونی و مالیاتی پرداخت می‌کنند، در رقابتی ناعادلانه با بساط‌فروشان قرار می‌گیرند.
چنین روندی نه‌تنها به آشفتگی بصری و بی‌نظمی در سیمای شهر منجر می‌شود، بلکه به اقتصاد رسمی نیز آسیب وارد می‌کند.
همچنین بساط‌فروشی موجب افزایش تراکم جمعیت در معابر و انسداد پیاده‌روها می‌شود. در برخی موارد نیز شکایت‌های مکرر شهروندان به‌دلیل سد معبر و ایجاد مزاحمت بی‌پاسخ مانده است.
بارها مسئولان مربوطه به جمع‌آوری دست‌فروشان و بساط‌فروشی‌ها تاکید کردند، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که نه‌تنها جمع‌آوری بساط‌فروشان به‌طور کامل اجرا نشده، بلکه اجاره فضای عمومی به‌صورت آشکار در فضای مجازی تبلیغ می‌شود.
تداوم این وضعیت، به‌تدریج به تغییر چهره شهر می‌انجامد. پیاده‌روهایی که باید محل عبور و مرور ایمن شهروندان باشند، به بازارهای غیررسمی و موقت تبدیل شده‌اند که هیچ تناسبی با استانداردهای شهر ندارند.
به‌هرروی حل معضل بساط‌فروشی نیازمند رویکردی جامع است. از یک‌سو باید نظارت بر اجاره‌های غیرقانونی و معاملات پشت‌پرده تقویت شود و از سوی دیگر، برنامه‌هایی برای ساماندهی و حمایت از دست‌فروشان تدوین شود تا هم معیشت آنان آسیب نبیند و هم سیمای شهر از آشفتگی رهایی یابد.
