به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی عبدی، معاون بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه، افزود: با دلایلی مطابق حقوق بین الملل، عملکرد دیوان بین المللی دادگستری را برای فعال سازی مکانیسم ماشه، غیر قانونی دانست.

معاون بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: طبق پیشینه حقوقی و سندی، توافق برجام (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) که در سال ۲۰۱۵ با مشارکت ایران و گروه ۱+۵ منعقد گردید، متعاقباً در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این قطعنامه ضمن تأیید برجام، تعهدات الزام‌آور برای طرف‌های مشارکت‌کننده ایجاد نمود.

عبدی گفت: بر اساس بند‌های عملیاتی قطعنامه ۲۲۳۱ و ضمائم آن، هرگونه بازگشت تحریم‌ها (موسوم به مکانیزم Snapback) باید منحصراً از طریق طی فرآیند حل و فصل اختلافات مندرج در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام انجام پذیرد. این فرآیند شامل طرح موضوع در کمیسیون مشترک، مشورت‌های متوالی، ارجاع به وزرای خارجه و نهایتاً رسیدگی در کمیسیون مشورتی است. تنها پس از تکمیل این مراحل و در صورت باقی ماندن اختلاف حل‌نشده، امکان ارجاع موضوع به شورای امنیت وجود خواهد داشت.

وی افزود: نقض تعهدات از سوی سه کشور اروپایی، مساله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که سه کشور اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) نه تنها به تعهدات خود در رفع مؤثر تحریم‌ها، تسهیل روابط اقتصادی و مالی با ایران و حمایت از اجرای کامل برجام عمل ننمودند، بلکه با توسل به تفسیر خودسرانه و خلاف روح و متن برجام اقدام به فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک نمودند، در حالی که:

ایران همه مراحل حل اختلاف را طی نکرده و نقض اساسی تعهدات اروپا محرز بوده است.

معاون بین الملل مرکز وکلای قوه، گفت: از منظر حقوق بین‌الملل، نقض تعهد معاهده‌ای (Material Breach) نمی‌تواند مستمسکی برای طرف ناقض باشد (اصل Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans).

عبدی با اشاره به عدم مشروعیت فعال‌سازی اسنپ‌بک، افزود: اصل Pacta Sunt Servanda (اصل وفای به عهد) در ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ تصریح دارد که هر معاهده‌ای لازم‌الاجرا و الزام‌آور است و طرف ناقض نمی‌تواند از تخلف خود به عنوان ابزار حقوقی علیه طرف دیگر استفاده نماید.

وی گفت: اصل حسن نیت (Good Faith) که در ماده ۳۱ کنوانسیون وین در تفسیر معاهدات مقرر گردیده، ایجاب می‌کند که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نه به صورت گزینشی و یک‌جانبه، بلکه در کلان و به‌طور متوازن اجرا شوند.

معاون بین الملل مرکز وکلای قوه، افزود: این تحلیلگر حقوق بین الملل، اقدام تروئیکای اروپایی در کشاندن موضوع به شورای امنیت بدون تکمیل روند حل اختلاف، نقض صریح بند ۳۶ برجام و سوءاستفاده از سازوکار اسنپ‌بک است که خود به معنای اقدام خلاف تعهدات بین‌المللی می‌باشد.

عبدی درباره صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) گفت: دیوان بر اساس ماده ۳۶ اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از تفسیر و اجرای معاهدات بین‌المللی را داراست؛ و ایران می‌تواند با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ (به عنوان سند الزام‌آور شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد) و همچنین اصول عام حقوق معاهدات، نقض تعهدات اروپا را در قالب اختلاف حقوقی به دیوان ارائه دهد.

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا‌ی قوه قضائیه امور بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: سابقه دعاوی ایران علیه آمریکا در موضوع پیمان مودت ۱۹۵۵ (پرونده اقدامات ایالات متحده علیه برجام و بازگرداندن تحریم‌ها) نشان داده است که دیوان، دعاوی مرتبط با تعهدات بین‌المللی در بستر برجام و تحریم‌ها را قابل استماع می‌داند؛ بنابراین صلاحیت دیوان در این موضوع نیز محرز است.

رئیس اداره امور بین الملل مرکز وکلای قوه قضائیه، به موضوع مبنای مسئولیت بین‌المللی اروپا پرداخت و افزود: بر اساس ماده ۱ و ۲ مواد پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی (ILC Draft Articles)، هر فعل یا ترک فعل که نقض تعهد بین‌المللی باشد، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که اروپا، از اجرای تعهدات خود ذیل برجام خودداری نموده.به‌طور غیرقانونی اقدام به بازگرداندن تحریم‌ها کرده.لذا مسئولیت جبران خسارت ایران در ابعاد اقتصادی، تجاری و انسانی بر عهده آنهاست.

مرتضی عبدی درباره خواسته حقوقی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در قالب دادخواست به دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید که اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک را مغایر با تعهدات بین‌المللی و فاقد وجاهت حقوقی اعلام نماید؛ و اروپا را به اجرای کامل تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ملزم سازد؛ و خسارات ناشی از بازگشت غیرقانونی تحریم‌ها علیه ایران جبران گردد.