به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه در اجرای صلاحیت‌ها و اختیارات خود در قانون اساسی، نسبت به ارائه پیشنهاد عفو معیاری به رهبر معظم انقلاب اقدام نموده‌اند که خوشبختانه این پیشنهاد مورد موافقت معظم له قرار گرفت و بر این اساس بخش قابل توجهی از زندانیان در سراسر کشور از جمله استان هرمزگان مشمول بخشش یا تخفیف مجازات شده‌اند.
وی در ادامه افزود: بر این اساس، دادستان‌ها و قضات اجرای احکام باید زندانیان و مشمولین را با معیارهای مندرج در عفو معیاری مطابقت دهند تا افرادی که واجد شرایط هستند، آزاد یا مورد تخفیف مجازات قرار گیرند.
قهرمانی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مهمی که در جرم شناسی و کیفرشناسی مطرح است، بحث اصل حتمیت اجرای مجازات هاست که با عفو گره خورده و در عفو اخیر بسیار دقیق و تخصصی و حرفه‌ای به آن پرداخته شده است.
وی یادآور شد: موازین و شرایط تنظیم شده در عفو معیاری اخیر هیچ‌گونه مانع و مشکلی برای اصل حتمیت اجرای مجازات‌ها ایجاد نمی‌کنند و خوشبختانه عفو معیاری اعطایی از سوی مقام معظم رهبری کاملاً منطبق با اصول جرم شناسی، کیفر شناختی و جامعه شناسی جنایی است.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه اجرای عفو معیاری اخیر هم نظم و امنیت جامعه تأمین می‌شود و هم جرایم سنگین مثل سرقت مسلحانه و جرایم مخل نظم و امنیت اجتماعی از شمول این عفو خارج شده‌اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان توجه به دو مؤلفه خانواده‌های زندانیان و جنگ تحمیلی اخیر را از دیگر ویژگی‌های عفو معیاری رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: به شکرانه انسجام و وحدت ملی ایجاد شده در سطح کشور و بر اساس شاخص‌های یک حکومت مقتدر و یک قوه قضائیه تخصصی و حرفه‌ای بهترین تصمیم در بازه زمانی اخیر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: در عفو معیاری اخیر حتی زندانیان و افرادی که مرتکب اشتباهات و جرایمی شده‌اند نادیده گرفته نشده‌اند و برای آن‌ها و خانواده‌هایشان نیز گشایش‌هایی حاصل شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه در عفو معیاری اخیر، نظم و امنیت جامعه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، تأکید کرد: افرادی که دارای سوابق سنگین و جرایم مخل نظم و امنیت هستند مشمول عفو نمی‌شوند.
