وابستگی بالای این صنعت به واردات، محدودیت در تولید داخلی قطعات با کیفیت استاندارد و نبود نظارت کافی بر شبکه توزیع، از مهم‌ترین عواملی هستند که تعادل این بازار را برهم زده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش مستمر قیمت‌ها در بازار قطعات یدکی صرفا به نوسانات ارزی محدود نمی‌شود، بلکه ترکیبی از مشکلاتی همچون رشد هزینه‌های تولید، تورم عمومی اقتصاد، کمبود عرضه قطعات اصل و حضور گسترده قطعات تقلبی و بی‌کیفیت، موجب شده مصرف‌کنندگان با دشواری‌های جدی در تامین نیازهای خود مواجه شوند. کمبود قطعات اصل و گرانی آن‌ها، بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان را به سمت بازار دست دوم و استوک سوق داده است. هرچند این راه‌حل کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بسیاری از موارد مشکلات فنی جدیدی را برای خودرو ایجاد کرده و در نهایت هزینه‌های نگهداری را افزایش می‌دهد.
در کنار این مسائل، ورود گسترده قطعات تقلبی و فاقد کیفیت استاندارد، چالش دیگری است که به دلیل قیمت پایین‌تر، خریداران را به خود جذب می‌کند؛ اما همین انتخاب، در بلندمدت منجر به فرسودگی قطعات اصلی خودرو، کاهش ایمنی و تحمیل هزینه‌های مضاعف می‌شود.
در همین زمینه، علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با انتقاد از وضعیت فعلی بازار گفت: متاسفانه قیمت‌ها در بازار قطعات یدکی دلاری شده و هر زمان که نرخ ارز افزایش می‌یابد، شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. از سوی دیگر، ترخیص قطعات از گمرک به کندی انجام می‌شود که این موضوع کمبود و گرانی را تشدید کرده است.
به گفته وی، در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان برای کاهش هزینه‌ها به سمت قطعات ارزان‌قیمت رفته‌اند که عمدتا تقلبی هستند. متاسفانه این قطعات در بازار فراوان شده و نبود نظارت کافی، مشکلات جدی برای مصرف‌کنندگان و فعالان صنف ایجاد کرده است.
