پس از آن که هیات بررسی مصوبات دولت در مجلس در ۲۲ شهریور ماه امسال جدول تعرفه واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد، دولت در حرکتی عجیب، درحالی که به تازگی هیئت تطبیق مقررات مجلس، تصویب حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به غیر از ۱۰۰ درصد را غیرقانونی عنوان کرد، حقوق ورودی را برای گمرک ابلاغ کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به گفته بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، آخرین بخشنامه دولت (به تاریخ تصویب ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴) در خصوص حقوق ورودی خودرو را به گمرکات اجرایی ابلاغ شد که طبق مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی کاهش یافت که از حیث تعیین تعرفه‌ها حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ شامل بنزینی تا ۱۵۰۰ سی سی ۲۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۰ درصد بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۴۵ درصد، بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد، حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی / هیبریدی ۱۵ درصد و حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد تعیین شد.
مصوبه ای غیرقانونی ابلاغ شد
دولت به جای به حل مشکل مغایرت قانونی تعرفه واردات خودرو بپردازد، اما آن را به گمرک ابلاغ کرده است؛ این در حالی است که هم مصوبه دولت مغایر قانون تشخیص داده شده و هم درباره گمرک، ابن اداره صرفا یک نهاد اجرایی است و ابلاغ این تعرفه به آن مبنای قطعیت قانونی ندارد و با هر گونه پیگیری قانونی این ابلاغ به راحتی لغو می شود.
به نظرمی رسد این اقدام دولت که تعرفه واردات خودرو را باوجود مخالفت مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده است، نمونه‌ای آشکار از کشمکش بین قوای مجریه و مقننه است یا شاید تلاش برای نشان دادن اقتدار دولت و عدم تمکین به مصوبات و نظارت مجلس می‌توان اینگونه برداشت کرد که حتی در صورت مغایرت با نظر نهاد‌های نظارتی حرف خود را به کرسی بنشاند.
البته این احتمال نیز وجود دارد که فشار‌های اقتصادی برای افزایش درآمد‌های دولت از طریق گمرک یا گروه‌های ذینفع در واردات خودرو دست داشته باشند و دولت با این توجیه که برای جبران کسری بودجه چنین تصمیمی گرفته باشد.
به نظرمی رسد کشمکش بین دولت و مجلس نه تنها به بی‌ثباتی و سردرگمی مردم در بازار واردات خودرو شود بلکه موجب تضعیف جایگاه نظارتی و قانون گذاری مجلس و بی‌اعتمادی عمومی به فرآیند‌های قانون‌گذاری می شود.
به گزارش تابناک، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی واکنش قاطعی به این ابلاغیه نشان دهد و برای جلوگیری از اجرای آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که این امر می‌تواند منجر به یک رویارویی مستقیم بین دولت و مجلس شود.
