کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به حذف مجوز جداگانه استاندارد برای واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد: این تصمیم، علی‌رغم تلاش برای کاهش بروکراسی اداری، می‌تواند مسیری را برای ورود خودروهای بی‌کیفیت و کم‌ارزش هموار سازد و منابع ارزی ارزشمند کشور را به هدر دهد. بررسی دقیق استانداردها و تامین خدمات پس از فروش، حتی برای خودروهای کارکرده، امری حیاتی است که نباید به سادگی از آن گذشت، چرا که سرمایه و جان مردم در گرو کیفیت خودروهای وارداتی است.
خبرها حاکی از آن است که از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، مجوز جداگانه سازمان ملی استاندارد برای ثبت‌سفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات حذف شد. براساس گفته مسئولان، این تصمیم در قالب نامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به مرجع مربوط ابلاغ شده و هدف آن، تسریع و ساده‌سازی روند واردات و اجرای بند (ر) تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ است. به بیانی ساده‌تر، دولت الزام دریافت استاندارد برای خودروهای وارداتی را به بهانه تسریع روند واردات حذف کرد. شاید با این تصمیم روال ورود خودرو به کشور سرعت بیشتری به خود گیرد، اما هم‌زمان سوال‌هایی درباره کیفیت، ایمنی و شفافیت بازار را نمی‌توان در این مسیر نادیده گرفت.
پیش‌نویس ابلاغیه بر اساس نامه‌ای رسمی و با استناد به قانون بودجه تنظیم شده و سازمان توسعه تجارت آن را در سامانه جامع تجارت اجرایی کرده است تا فرایند ثبت‌سفارش کوتاه شود. در متن رسمی این نامه به ضرورت «تسهیل واردات» و رفع گلوگاه اداری اشاره شده سازمان توسعه تصمیم گرفته تا اخذ مجوز استاندارد برای خودرو‌ها وارداتی را جزوی از این گلرگاه بداند. مدافعان این طرح معتقدند حذف این الزام می‌تواند زمان و هزینه واردات را کاهش دهد و عرضه خودروهای وارداتی را به بازار سرعت بخشد. اما از سویی دیگر، نگرانی‌ها بابت ورود خودرو‌ها کم‌کیفیت، فاقد استاندارد‌های ایمنی یا با مشکلات خدمات پس از فروش، کاملا به‌جاست؛ نگرانی‌هایی که هنوز دولت پاسخی درباره آن نداده است.
رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو درباره حذف مجوز جداگانه استاندارد گفت: در ابتدا با نگاهی به کشور‌های منطقه در می‌یابیم که واردات خودرو برای پاسخ به نیاز بازار، تجربه مثبتی بوده است. هند، ترکیه، اذربایجان همگی از این شیوه برای سامان‌دهی بازار خود بهره گرفتند و موفق هم بودند. اما این موفقیت، مشروط به در نظر گرفتن موارد و مولفه‌های مختلف مهمی بوده که بی‌توجهی به هر یک، می‌تواند آسیب آفرین باشد. اولین و مهم‌ترین این موارد، بررسی استاندارد محصولات و در قدم دوم، تامین خدمات پس از فروش آن است.
وی ادامه داد: واردات خودرو، ارزآوری سنگین و جدی را می‌طلبد؛ از این رو مهم است که واردکنندگان از چه محلی ارز‌های خود را برای واردات تامین می‌کنند و آیا بازار ارز متاثر از فعالیت آنها، قرار می‌گیرد یا خیر. همچنین کنترل میزان واردات هم به نوبه خود حائز اهمیت است؛ آنکه واردات به میزانی انجام نشود که تولیدات داخلی را تحت‌الشعاع قرار داد و منجر به تعطیلی صنایع شود، باید توسط دولت و نهاد‌های مربوطه زیر ذره‌بین قرار گیرد. از چندی پیش مجوز واردات خودروهای کارکرده صادر شد و حال دولت اعلام کرده به منظور تسهیل فرآیند، نیازی به دریافت مجوز استاندارد به صورت جداگانه نیست و این مسئله نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته که کاملا به جاست.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌های خود باز شدن فضای اهمال‌کاری برای واردات خودرو را نتیجه عدم بررسی جدی این فرآیند دانست و توضیح داد: خودروهای کارکرده حتی بیش از خودروهای نو نیاز به دریافت مجوز‌ها و استاندارد‌های لازم هستند. اگر قرار باشد با سهل‌انگاری از این مسئله گذر کنیم، راه برای ورود خودروهای بی‌کیفیت و کم‌کیفیت با ارقام حتی نجومی باز می‌شود و دراین میان تنها دلالان سود می‌برند. ورود خودرو‌هایی که حتی کیفیتی کمتر از خودروهای داخلی دارند، دردی را از صنعت خودرو در ایران دوا نمی‌کند. از سویی دیگر، منابع ارزی جدی و ارزشمندی به واردات خودرو تعلق گرفته که می‌شد به مسئله دیگری تخصیص داده شود؛ بنابراین نباید نسبت به این منابع مالی و در اصل فرآیند واردات، بی‌توجه باشیم.
در پی تصمیم سازمان توسعه تجارت برای حذف مجوز جداگانه استاندارد، سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که هم‌زمان با این تغییر، فرایند‌های «ارزیابی انطباق» برای کالا‌های وارداتی بازنگری و تسریع شده است؛ به عبارت دیگر، الزام «مجوز ثبت‌سفارش» برداشته شده، اما ارزیابی انطباق کالا‌ها پسینی (پس از ورود یا هنگام ترخیص) همچنان مورد توجه است. اما با این حال نگرانی‌ها همچنان پابرجاست و این روند به تنهایی تضمینی برای حفظ کیفیت و کنترل خودروهای ورودی نیست. اگر دولت به دنبال کاهش بروکراسی و تسریع چرخه واردات است، به نظر می‌رسد مراحل بروکراتیک کم‌اهمیت‌تری در این فرآیند وجود داشته باشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد؛ سرمایه و جان مردم، چیزی نیست که به اسم کاهش بروکراسی بتوان آن را نادیده گرفت.
