به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، موضوع اجاره حساب‌ها یا اجاره کارت ملی، چه در بازار ارز و چه در حوزه تجارت سال هاست که گریبان گیر مردم در جامعه شده و هر چندوقت یکبار پلیس امنیت اقتصادی یک فقره از این سو استفاده‌های کلان از هویت افراد را کشف و ضبط می‌کند.
کشف یک باند اجاره کارت ملی افراد با ۱۸۰۰ فقره ثبت شرکت صوری
مثل یک فرد که با اخذ بیش از ۱۸۰۰ کارت ملی از هویت افراد سو استفاده کرده تا شرکت‌های صوری تاسیس کرده و از این طریق با واردات، افراد را در دام مالیات‌های گذاف انداخته است. یا همان ماجرای پیرزنی روستایی که با نامش کارت بازرگانی اخذ شده بود و چندین خودروی گران قیمت خارجی وارد کشور شد. از این قبیل داستان‌ها کم و بیش همه ما شنیده و در مطبوعات خوانده‌ایم.
اما ایراد کار این جریان کجاست؟ آیا تنها بی اطلاعی افراد منجر به این موضوع شده یا نقص در جریان اجرای شفافیت مالی منجر شده است تا افرادی، چون موارد بالا اقدام به سو استفاده کنند. آقای حسن چنارانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است که جریان اقتصادی کشور باید از بودجه تا مالیات و هزینه کرد‌ها شفاف و قابل رصد باشد.
شفافیتی که بحثش بار‌ها به گفت‌و‌گو‌های مختلف سیاسی و اقتصادی رسیده بود، در آخرین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور هم مطرح شد.
آقای پزشکیان رئیس جمهور که از پیش از انتخاب شدنش به این جایگاه، روی یک ماده قانونی تاکید داشت حالا هم می‌گوید: راه حل بسیاری از تخلفات مالی از جمله کلاهبرداری‌ها و حتی جریان مبهم معاملات مالی، اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر مالیات های مستقیم در کشور است. قانونی که اطلاعات مالی و درآمدی افراد را در شیشه‌ای محکم و امن، در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد و آن وقت دیگر یک فرد که به قول معروف "آه در بساطش ندارد" بدهکار مالیاتی نمی‌شود. حتما این ماده قانونی برای مردم فقط در حد یک گزاره بوده و از جزئیاتش شاید مطلع نباشند.
ماده ۱۶۹ مکرر یعنی؛ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم چه کاربردی در روزمره مردم دارد؟
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اتاق شیشه‌ای که امنیت اطلاعات هویتی و مالی افراد را تضمین می‌کند، اما اجازه این را به کلاهبرداران نمی‌دهد تا با دور زدن قوانین، سود‌های کلان را به جیب زده و بار مالیاتی را به دوش افرادی که تمکن مالی ندارد بیاندازند. اما چطور؟
آقای محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه سامانه ۱۶۹ در حال رشد است، گفت: ما در اولین گام توسعه این سامانه اطلاعاتی که قرار است یک بانک بزرگی از اطلاعات اقتصادی عموم جامعه باشد، سامانه‌ای را تحت عنوان " واکنش به ذینفع" راه اندازی کرده و در ابتدای این مسیر بارنامه‌ها و گزارش معاملات فصلی را مورد ارزیابی و رصد قرار می‌دهیم.
سامانه واکنش به ذینفع چیست؟
او ادامه می‌دهد که، این فرآیند اجازه را به فردی که بارنامه به نامش ثبت شده می‌دهد تا آن را تایید یا رد کند. پیشتر اگر به طور مثال فردی در گوشه‌ای از کشور با کد ملی من بارنامه‌ای را ثبت می‌کرد این اجازه برای رد یا تایید فرد وجود نداشت بلکه باید با مراجعات حضوری و رفت و آمد‌ها به هیئت حل اختلاف این را اثبات می‌کرد که هیچ دخل و تصرفی در آن فعالیت اقتصاد ندارد.
قانع پسند فومنی می‌گوید:، اما با راه اندازی سامانه واکنش به ذی نفع در ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم، هر فردی می‌تواند با مشاهده قسمتی در عکس زیر مشخص شده است، ببیند چه مواردی به نامش ثبت شده است در صورت، صحت نداشتن آن را رد کند. با گذشت ۳ ماه از راه اندازی این سامانه ۴۰۰ هزار اطلاعات در این سامانه به ثبت رسیده که ۲۷ هزار فقره از آن‌ها با واکنش مواجه شده است.
معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که، در صورت رد چه کسی صحت این موضوع را اثبات می‌کند؟ گفت: از اینجا به بعد این ممیز مالیاتی یا سامانه با اطلاعات دیگری که سایر دستگاه‌ها به او می‌دهند، می‌تواند با تقاطع گیری اطلاعات به این نتیجه برسد که این رد صحیح بوده است یا خیر.
او گفت: ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم برای اجرای صحیح، به دو بال احتیاج دارد. یک زیرساخت‌ها و مسئولیتی که در خصوص اجرای این ماده بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است و دوم همکاری‌های برخط و اطلاعات متقنی که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر به ما ارائه میکنند.
قانع پسند می‌گوید: از لحاظ دریافت اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت حاصل شده است و مابقی نیز در تلاشیم که مواردی را که محدودیت وجود دارد را برطرف کنیم. محدودیتی‌هایی مثل ثبت اطلاعات تراکنشی بانک مرکزی که برخی معذوریت‌ها فرآیند را به ما کند کرده است.
آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده گام‌های بعدی اجرای واکنش به ذینفع، برای کسب و کار‌های مجازی و سکو‌های فضای مجازی است. این ماده قانونی با درج تمام اطلاعات افراد آنطور که رئیس جمهور می‌گوید، اجازه نمی‌دهد تا افراد بدون داشتن بضاعت کافی وارد فرآیند‌های ناخواسته شوند.
