امین‌حسین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری یک زمین ارزشمند و دولتی در منطقه ممتاز شهری همدان به رئیس و برخی مدیران یک دستگاه نظارتی اظهار کرد: موضوع از طریق گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای به ستاد رسید و حساسیت‌های زیادی در افکار عمومی ایجاد کرد، به همین دلیل بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مطابق اصل هشتم قانون اساسی و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف، مردم حق دارند مسئولان را نسبت به اقداماتشان نصیحت و ارشاد کنند و ستاد نیز بر اساس همین وظیفه قانونی و نقش تسهیل‌گری خود روند پیگیری را آغاز کرد.
شریعتی خاطرنشان کرد: پس از دریافت گزارش‌ها، چند نشست تخصصی با حضور وکلای باسابقه و حقوقدانان برگزار شد که نتیجه آن نشان داد این واگذاری با چند قانون بالادستی در تعارض است.
معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان عنوان کرد: نخست این اقدام با مواد ۱ و ۲ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مغایرت دارد زیرا زمین‌های دولتی باید به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد نه مدیران ارشد. دوم، این واگذاری مخالف صریح ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه است و همچنین سوالات جدی درباره نقش و نحوه ورود شرکت تعاونی در این فرآیند وجود دارد.
وی اضافه کرد: این موضوع مصداق تضییع حقوق مالکانه نیز هست، زیرا ملک پیش‌تر بر اساس رأی دیوان عدالت توقیف شده و در اختیار محکوم‌له قرار داشت اما با فرآیندی غیرشفاف رفع توقیف و به دستگاه مذکور واگذار شده است؛ اقدامی که از نگاه ماده ۹۷۵ قانون مدنی ناقض اخلاق حسنه و نظم عمومی است.
به گفته معاون اجتماعی ستاد امر به معروف استان همدان، موضوع در جلسات مشترک با رئیس‌کل دادگستری و دادستان همدان و با حضور نمایندگان تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد مطرح شده و مکاتبات رسمی با مدیران استانی انجام شده است.
وی افزود: نماینده ولی فقیه در استان و نماینده استان در مجلس خبرگان نیز در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، مرقومه‌ای را به ایشان تحویل دادند که وی قول رسیدگی داده است.
شریعتی با تأکید بر وجود تناقض میان برخی آئین‌نامه‌های داخلی دستگاه‌ها و قوانین بالادستی گفت: این تناقضات برخلاف هدف قانون‌گذار یعنی حمایت از اقشار ضعیف است و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، به همین دلیل تشکل‌های مطالبه‌گر با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون دیوان، درخواست رسمی خود را ثبت کرده‌اند.
وی بیان کرد: این پرونده تنها یکی از مواردی است که در ستاد در حال پیگیری است و هم‌اکنون چندین پرونده دیگر در موضوعاتی مانند تبعیض، امتیازدهی خاص و نابرابری در دستگاه‌های مختلف از جمله کمیسیون ماده ۵ وجود دارد؛ رویه‌هایی که با عدالت اجتماعی و روح قوانین کشور مغایرت دارند.
شریعتی خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف با رویکرد حمایت از بیت‌المال، پاسداشت حقوق مردم و پشتیبانی از تشکل‌های مردمی با تمام این موارد برخورد می‌کند و این روند ادامه خواهد داشت تا حتی در برابر صاحبان نفوذ نیز حق مردم و قانون احقاق شود.
