به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید بهنگار، رئیس انجمن فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران درباره دلایل افزایش تعرفه‌های اینترنت گفت: از یک طرف باید بپذیریم که هزینه‌های اپراتورهای اینترنت به شدت افزایش یافته و به همین دلیل، افزایش تعرفه‌ها تا حدی لازم است اما در سمت دیگر، بخشی از این هزینه‌ها ناشی از بار اضافی فیلترینگ است که هم مصرف‌کننده و هم اپراتورها و زیرساخت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات بر ضرورت بازنگری در قانون فیلترینگ افزود: اگر این قانون اصلاح شود و هزینه‌های اضافی از دوش مصرف‌کننده برداشته شود، می‌توان تعرفه‌ها را متناسب با هزینه‌های واقعی اپراتورها افزایش داد و فشار مالی روی کاربران را کاهش داد.
رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت فعلی سرعت اینترنت در ایران گفت: کیفیت خدمات اینترنت در مقایسه با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. مردم انتظار دارند در ازای پرداخت تعرفه‌های بالاتر، کیفیت بهتری دریافت کنند. در شرایط فعلی، اپراتورها از مصرف‌کنندگان انتظار دارند به حفظ پایداری شبکه کمک کنند و اطلاعیه‌های مربوط را رعایت کنند، اما این همکاری به درستی انجام نمی‌شود.
بهنگار تاکید کرد: اگر افزایش تعرفه‌ها منجر به حفظ کیفیت حداقلی خدمات و پایداری شبکه شود، افزایش قیمت منطقی و قابل قبول است.
وی در خصوص چگونگی قانع کردن مردم به افزایش تعرفه‌ها و بهبود کیفیت گفت: یک مصرف‌کننده وقتی هزینه‌ای می‌پردازد، سه انتظار اصلی دارد: پایداری شبکه، حفظ سرعت و دریافت ترافیکی که خریداری کرده است. اگر افزایش تعرفه‌ها به بهبود این سه مؤلفه منجر شود، مردم آن را خواهند پذیرفت اما اگر قیمت بالا رود و کیفیت ثابت بماند، نارضایتی ایجاد خواهد شد.
بهنگار در ادامه به تجربه افزایش تعرفه‌ها طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر با بهانه افزایش کیفیت، تعرفه‌ها چندین بار افزایش یافته اما تفاوت محسوس در کیفیت مشاهده نشده است. این موضوع باعث ایجاد بی‌اعتمادی شده است.
وی افزود: البته شروطی برای اپراتورها در نظر گرفته شده که باید رعایت کنند. به عنوان مثال، از سال ۱۴۰۲ شرط‌هایی برای حفظ کیفیت وضع شده اما به نظر می‌رسد که کمتر از ۳۰ درصد این شروط رعایت شده است.
رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران گفت: شفاف‌سازی عملکرد اپراتورها و بازنگری در قوانین ضروری است تا هم کیفیت خدمات بهبود یابد و هم بار مالی بر دوش مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کند.
