آمازون به اتهام فریب مشترکان سرویس پرایم به دادگاه می‌رود

دیجیاتو دوشنبه 31 شهریور 1404 - 15:02
آمازون تمام این ادعاها را رد کرده است. The post آمازون به اتهام فریب مشترکان سرویس پرایم به دادگاه می‌رود appeared first on دیجیاتو.

به‌تازگی پرونده شکایت جدیدی علیه آمازون به جریان افتاده که این غول خرده‌فروشی را به فریب میلیون‌ها مشتری برای عضویت در سرویس پرایم و همچنین سخت‌تر کردن فرایند لغو این اشتراک متهم کرده است.

به گزارش ورج، این اولین محاکمه مهم آمازون در سال‌های اخیر است، اما یکی از چندین محاکمه بزرگ غول‌های فناوری آمریکایی در سال جاری میلادی به شمار می‌آید. انتخاب هیئت‌منصفه در این پرونده از روز دوشنبه آغاز خواهد شد و پس از آن، استدلال‌های ابتدایی مطرح می‌شوند. کمیسیون تجارت فدرال نیز به‌طور جداگانه آمازون را به دلیل رفتارهای ضدرقابتی تحت پیگرد قرار داده که رسیدگی به آن در اوایل سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

آمازون به استفاده از تاکتیک‌های فریب علیه کاربران متهم است

در این شکایت عنوان شده که آمازون در مورد روند ثبت‌نام و لغو عضویت در برنامه پرایم این شرکت، مشتریان را گمراه کرده و این امر ناقض بخش ۵ قانون کمیسیون تجارت فدرال و قانون بازگرداندن اعتماد خریداران آنلاین است که از فروشندگان می‌خواهد برای دریافت هزینه از مشتریان، رضایت آگاهانه آنها را جلب کنند.

سرویس آمازون پرایم

کمیسیون تجارت فدرال مدعی است که آمازون از روش‌های فریبنده‌ای استفاده کرده تا کاربران را، حتی زمانی که ممکن بود نخواهند این کار را انجام دهند یا ندانند دقیقاً چه چیزی را انتخاب کرده‌اند، به ثبت‌نام در سرویس پرایم وادار کند.

این کمیسیون می‌گوید پس از آن که کاربران چندین بار یک اشتراک را تمدید کردند، آمازون فرایند لغو را دشوار می‌کند. این شرکت تغییرات لازم برای آسان‌تر شدن لغو اشتراک را به کندی اعمال کرده است، زیرا اعمال این تغییرات می‌توانست درآمدهای شرکت را کاهش دهد.

یک قاضی به‌تازگی در حکمی اعلام کرده بود که آمازون پیش از نمایش شرایط اشتراک پیام، با جمع‌آوری اطلاعات پرداخت مشتریان، «قانون بازگرداندن اعتماد خریداران آنلاین» (ROSCA) را نقض کرده است. این درحالی است که آمازون در سال ۲۰۲۲ در پاسخ به فشار رگولاتورهای اروپایی، فرایند لغو عضویت پرایم در اروپا را ساده‌تر کرده بود.

این شکایت علیه آمازون در سال ۲۰۲۳ به ثبت رسیده و سخنگوی این شرکت در همان سال این ادعاها را «از نظر واقعیت‌ها و قانون غلط» خوانده بود.

منبع خبر "دیجیاتو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.