به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد کاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور به ارائه گزارشی از پیگیری‌های حقوقی و قضایی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت و افزود: پیگیری‌های حقوقی و قضایی دادستانی کل کشور در موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در حوزه‌های مستندسازی خسارات وارده، طرح شکایت کیفری و دعوی حقوقی در داخل کشور و همچنین طرح دعوی در مراجع بین‌المللی، در حال انجام است.
دادستان کل کشور گفت: در مقوله طرح شکایت کیفری از دشمن صهیونی که از همان روز‌های نخست جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد، هم اکنون ۱۵ فقره پرونده در حال رسیدگی در دادسرای بین‌الملل تهران است؛ در موضوع طرح دعوی حقوقی در دادگستری تهران نیز تاکنون بیش از ۳۰ مورد دادخواست ثبت شده است.
موحدی آزاد افزود: در مقوله مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا امروز ۸۰ درصد کارشناسی‌ها و مستندسازی‌ها نسبت به اماکن شخصی خسارت‌دیده‌ی تهران، انجام شده است؛ همچنین کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده به اماکن فراجا، مراجع نظامی، سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و سازمان زندان‌ها نیز به صورت صددرصدی صورت گرفته است.
وی با قدردانی از عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: گزارشات مربوط به این کارشناسی‌ها، طی هفته گذشته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شدند.
حجت‌الاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آخرین آمار‌ها و نتایج پویش «به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم» در ماه‌های محرم و صفر امسال پرداخت و گفت: در جریان پویش «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» که در ماه‌های محرم و صفر سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمد، ۱۰۱ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند، نزدیک به سه هزار نفر از زندان آزاد شدند و هزار و ۶۱۸ نزاع دسته‌جمعی نیز منتهی به صلح و سازش شد؛ مجموعاً چهار هزار و ۶۴۹ نفر مشمول این پویش شدند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: به موجب پویش «به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم»، تنها در استان مازندران ۹۹۷ نفر از زندان آزاد شدند، در استان خوزستان ۴۷ نفر با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند و ۱۱۰۳ نزاع دسته جمعی در استان چهارمحال و بختیاری نیز به سازش ختم شد.
«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد پرداخت و گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه با تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از فساد، با پیگیری‌های صورت گرفته، قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس به تصویب رسید و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی و با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین سامانه موضوع ماده ۳ قانون مزبور نیز توسط سازمان بازرسی طراحی و با حضور معاون اول قوه قضاییه راه‌اندازی و در دسترس عموم مردم قرار گرفت. ایضاً با صدور دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» توسط رئیس قوه قضاییه، مراحل اجرایی این قانون به اتمام رسید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، افزود: در شش ماهه اول امسال حدود ۸۳ هزار گزارش از طریق سامانه گزارشگران فساد، توسط مردم ارسال شده که مراحل حدود ۸۲ درصد از این گزارش‌ها به اتمام رسیده و مابقی نیز در جریان هستند.
خدائیان گفت: در اجرای ماده ۱۲ قانون مزبور پیش‌بینی شده که باید در بودجه سنواتی وزارت دادگستری یک ردیف مستقلی برای پرداخت پاداش گزارشگران فساد پیش‌بینی شود که درخواست ما از وزیر دادگستری، پیگیری این موضوع در بودجه سال آتی است.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به تکلیف قانونی این سازمان نسبت به پلمپ دفاتر تجاری افزود: طی ۱۴ ماه گذشته که سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری سازمان امور مالیاتی، این اقدام را آغاز کرده دستاورد‌های خوبی حاصل شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: پس از وصول ۴۷۱ هزار و ۵۲۳ فقره درخواست پلمپ دفاتر تجاری، مجموعاً از چاپ ۹۴۳ هزار و ۴۶ دفتر اعم از کل و روزنامه جلوگیری به عمل آمد و ۱۳۱ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۹۰۰ برگ، صرفه‌جویی شد و از نظر ریالی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی کاغذ صورت گرفت.
بابایی افزود: کاهش زمان پلمپ از حدود یک ماه به ۵ دقیقه، رصد دقیق مباحث مالی شرکت‌ها توسط سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی، جلوگیری از جعل دفاتر توسط سوء استفاده کنندگان و همچنین کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، از جمله آثار پلمپ الکترونیکی دفاتر است؛ همچنین با الکترونیکی شدن پلمپ، هزینه‌های آن نیز به یک دهم کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین گفت: پس از تفاهم با مرکز وکلا در زمینه ساماندهی موسسات حقوقی، تا به امروز ۱۸ هزار و ۸۴۷ موسسه حقوقی ساماندهی شده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به اینکه تا سی‌ام شهریور ماه امسال مجموعاً ۲ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۴۷۸ شرکت و موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده‌اند، افزود: در نتیجه اقدامات نظارتی صورت گرفته، قریب به ۸۷۰ هزار شرکت صوری و کاغذی غیرفعال شدند که ۱۷ هزار مورد از آنها مربوط به ۵ ماه ابتدایی سال جاری است.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اکنون حدود ۸۵ درصد از دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: امروز مراجعان حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر شاهدان و مجرمان و ضامنین حرفه‌ای و همچنین کارچاق‌کن‌ها، قابل شناسایی هستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه امروز با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، مقوله شناسایی و توقیف اموال اشخاص از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است، گفت: استفاده از این سامانه در مراکز و مراجع قضایی نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۷ برابری داشته است.
کاظمی‌فرد با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد از ارجاعات پرونده‌ها به کارشناسان به صورت هوشمند انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون مجموعاً حدود ۴۰درصد از خدمات قضایی که به مردم کشورمان ارائه می‌شود، به صورت غیرحضوری است.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: برخی املاک در مناطق جنوبی تهران وجود دارند که رها شده و به مرکز خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده‌اند؛ این املاک به املاک پلاک قرمز معروفند؛ ما مبحث آنها را در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مطرح کردیم و ساماندهی و تعیین تکلیف این مقوله، اکنون در دستور کار است؛ اکنون برای دو باب از این املاک، حکم قطعی دادگاه در جهت ضبط به نفع دولت صادر شده است.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قبال برخی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های متخلف در شهر تهران، گفت: چندی پیش و در پی وصول گزارشاتی از سوی ضابطین ناظر بر مصرف مشروبات الکلی و برگزاری برنامه‌های خلاف عرف در برخی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های تهران، جلسه‌ای با حضور ضابطین و همچنین تعدادی از متصدیان این واحد‌های صنفی در دادستانی تهران برگزار شد و تصاویر و مستندات ناهنجاری‌ها و تخلفات صورت گرفته، به رؤیت متصدیان مربوطه رسید.
دادستان تهران افزود: در این جلسه پس از ارائه ارشادات و تذکرات لازم به متصدیان واحد‌های صنفی متخلف، تاکید شد که دستگاه قضایی حامی واحد‌های تولیدی و اشتغال است ولیکن چنانچه از این پس واحد‌های متخلف یاد شده اقدامات ناهنجارانه خود را مجدداً تکرار کنند حتماً متصدی و مرتکب، طبق مقررات بازداشت می‌شوند و مورد برخورد قاطع دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
صالحی گفت: در همین زمینه، از تاریخ ۱۳ مرداد تاکنون، متصدیان تعدادی از رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های تهران که علی‌رغم تذکرات صادرشده، جرایم خود را مجدداً تکرار کرده بودند، مورد برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی قرار گرفتند.
