به گزارش اکو ایران- صنایعی ای همچون صنعت فولاد درسال های اخیر با وجود بحران انرژی توانسته است سهم صادراتی خود را در بخش صادرات غیر نفتی افزایش دهد. درواقع این صنایع با وجود محدودیت‌های بین‌المللی توانستند سهم قابل‌توجهی از بازارهای منطقه‌ای و حتی بخشی از بازارهای جهانی را حفظ کنند. اما در صورت فعال شدن دوباره تحریم‌ها، نه تنها دسترسی به بازارهای جدید را دشوار می شود، بلکه حتی استمرار حضور در بازارهای سنتی همچون ترکیه، عراق و افغانستان را نیز به خطر می افتد.
فولاد به‌عنوان مهم‌ترین کالای صنعتی صادراتی ایران، همواره در زمره کالاهایی بوده که فشار تحریم‌ها بیشترین اثر را بر آن گذاشته است. ایران سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد و محصولات فولادی به بازارهای خارجی صادر می‌کند و درآمد ارزی آن نقش تعیین‌کننده‌ای در تراز تجاری غیرنفتی کشور دارد. با بازگشت تحریم‌ها، محدودیت در مبادلات بانکی، حمل‌ونقل دریایی و بیمه محموله‌ها می‌تواند زنجیره صادرات فولاد ایران را به شدت مختل کند.
از سوی دیگر، مشتریان سنتی ایران نظیر ترکیه و عراق که خود بازیگران فعال در زنجیره جهانی فولاد هستند، در شرایط فشار بین‌المللی، به‌سادگی می‌توانند جایگزین‌های دیگری برای تأمین نیاز خود بیابند یا حتی محصولات ایرانی را با تخفیف های زیادی خریداری کنند که حاشیه سود را برای تولیدکنندگان بسیار کمتر از گذشته خواهد کرد.
آن چه حائز اهمیت است فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در پی فعال شدن مکانیسم ماشه است. درواقع بخش صنعتی ایران باید بتواند حضور خود در بازارهای منطقه را حفظ کند.
سه بازار اصلی محصولات صنعتی ایران یعنی ترکیه، عراق و افغانستان، در صورت بازگشت تحریم‌ها در موقعیت ویژه‌ای قرار خواهند گرفت.
ترکیه خود تولیدکننده فولاد است و توانسته جایگاه ایران در بازار عراق را به خود اختصاص دهد. درنتیجه بار دیگر با سخت شدن شرایط تجاری این کشور می تواند سهم ایران را از آن خود کند.
هرچند بازار عراق به دلیل نیاز بالا به مصالح ساختمانی و فولاد همچنان برای ایران جذاب است، اما محدودیت‌های بانکی و فشارهای سیاسی آمریکا می‌تواند روند صادرات را مختل کند و در همین یک الی دو سال گذشته میزان صادرات ایران به عراق کاهش یافته است.
اما افغانستان بازار سنتی دیگری است که در صورت برنامه ریزی می توان سهم از دست رفته را احیا کرد.
بازار افغانستان بیشتر عرصه قدرت کالاهای چینی است اما می توان با دیپلماسی اقتصادی این سهم را بار دیگر باز گرداند.
به طور کلی کاهش صادرات محصولات صنعتی نه تنها بر درآمدهای ارزی دولت اثر منفی خواهد گذاشت، بلکه صنایع پایین‌دستی و اشتغال مرتبط با آنها را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. در شرایطی که ناترازی انرژی و مشکلات زیرساختی پیش‌تر بر دوش صنایع سنگینی می‌کرد، تحریم‌ها می‌توانند وضعیت را پیچیده‌تر سازند. از این رو، ضرورت دارد سیاست‌گذاران صنعتی و تجاری کشور با طراحی راهبردهای جبرانی، از جمله توسعه بازارهای جایگزین در آسیا و آفریقا، استفاده از سازوکارهای تهاتری و تقویت صادرات غیررسمی، اثرات بازگشت تحریم‌ها را تا حدی کنترل کنند.
فعال شدن مکانیسم ماشه نه تنها اقتصاد انرژی و مالی ایران را هدف می‌گیرد، بلکه زنجیره ارزش صادراتی کشور در بخش فولاد و دیگر صنایع معدنی را نیز زیر تیغ قرار می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌ها بیش از هر چیز، هزینه صادرات و ریسک مبادلات را افزایش داده و در نهایت، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، تداوم حضور در بازارهای منطقه‌ای و حفظ حداقل سطح صادرات نیازمند خلاقیت‌های تجاری، دیپلماسی اقتصادی فعال و توجه جدی به بهره‌وری داخلی خواهد بود.
