تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، صادرات نفت ایران را با محدودیت‌های گسترده مواجه کرده‌اند.
اما آمار جدید نشان می‌دهد تهران توانسته سطح فروش خود به یکی از بزرگ‌ترین مشتریان یعنی چین را افزایش دهد.
برای درک این موضوع باید به سه محور نگاه کرد: سازوکارهای عبور از تحریم، مسیرهای لجستیکی و میانجی‌ها، و اثر مالی بر بودجه دولت.
ایران با استفاده از شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های پوششی و ناوگان نفتکش با پرچم‌های موقت توانسته بخش عمده نفت خود را به خریداران آسیایی برساند.
تغییر مکرر نام و مالکیت کشتی‌ها و خاموش کردن سیستم‌های ردیابی (AIS) از روش‌های رایج است.
برخی محموله‌ها با عنوان «مخلوط نفت» وارد بنادر جنوبی چین می‌شوند.
این مسیرها باعث شده تحریم‌های ثانویه آمریکا عملاً کارایی کمتری داشته باشند.
بخش بزرگی از نفت ایران به چین با واسطه شرکت‌های کوچک خارجی معامله می‌شود.
برای جذب خریداران و جبران ریسک تحریم، نفت ایران با تخفیف ۲ تا ۵ دلاری نسبت به نفت برنت فروخته می‌شود.
این تخفیف باعث شده پالایشگاه‌های مستقل چین (موسوم به «تی‌پات‌ها») استقبال بیشتری کنند، زیرا در هزینه نهایی صرفه‌جویی می‌کنند.
ایران از طریق تهاتر کالا و قراردادهای یوانی نیز بخشی از معاملات را تسویه می‌کند و به‌تدریج دامنه اثر دلار را کاهش می‌دهد.
بیشتر محموله‌ها از خلیج فارس حرکت کرده و در تنگه مالاگا یا آب‌های اندونزی با نفتکش‌های دیگر عملیات Ship-to-Ship (STS) انجام می‌دهند.
برخی محموله‌ها مستقیماً وارد بنادر «شاندونگ» و «نینگبو» می‌شوند.
با بزرگ‌تر شدن ناوگان نفتکش ایران و استفاده از سوپر تانکرهای اجاره‌ای روسی، امکان انتقال حجم بالاتر فراهم شده است.
این مسیرها زمان‌برتر و پرهزینه‌ترند، اما در نهایت به افزایش صادرات منجر شده‌اند.
با فروش ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز و قیمت متوسط ۸۰ دلار، درآمد ناخالص ایران در ماه مارس حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با کسر تخفیف‌های ۱۰ دلاری، درآمد خالص نزدیک به ۳.۸ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
این درآمدها عمدتاً از مسیر صندوق توسعه ملی و سپس بانک مرکزی وارد چرخه می‌شود.
دولت بخشی را برای پوشش کسری بودجه جاری استفاده می‌کند و بخشی را از طریق بازار نیما یا حواله یوان–ریال به بازار ارز منتقل می‌کند.
در بودجه ۱۴۰۴، دولت برای صادرات روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه برنامه‌ریزی کرده بود.
فروش ۱.۸۱ میلیون بشکه یعنی حدود ۴۱۰ هزار بشکه بالاتر از پیش‌بینی؛ این رقم می‌تواند سالانه چند میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد کند.
این افزایش، به دولت کمک می‌کند تا بخشی از کسری ساختاری بودجه (که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود) را جبران کند.
اما به دلیل هزینه بالای یارانه‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها، این افزایش درآمد به‌تنهایی کافی برای تعادل بودجه نیست؛ هرچند فشار کسری را کاهش داده است.
