دولت چین در واکنش به این بحران، استراتژی‌های متعددی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله ادامه ساخت‌وساز انبوه در برخی پروژه‌ها، توقف پروژه‌های ناکارآمد، تخریب برخی ساختمان‌های تازه‌ساز و در نهایت آغاز دوباره چرخه ساخت‌وساز با برنامه‌ریزی دقیق‌تر. هدف اصلی از این اقدامات، متعادل کردن عرضه و تقاضا و جلوگیری از سقوط بیشتر بازار املاک است.
این سیاست غیرمعمول نشان‌دهنده شدت بحران است؛ چرا که معمولا دولت‌ها در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند پروژه‌ها را تکمیل و عرضه را مدیریت کنند، اما پکن مجبور شده با روش‌هایی غیرمرسوم، تعادل را در بازار به دست آورد. تحلیلگران معتقدند که این رویکرد کوتاه‌مدت ممکن است آثار مثبت محدودی داشته باشد، اما بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی و اعتباری بخش مسکن، نمی‌تواند مشکل اساسی را حل کند.
بحران املاک چین همچنین اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان کشور دارد. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، افت قیمت زمین و املاک و توقف پروژه‌های بزرگ، باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک در بخش بانکی شده است. این شرایط شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاران را نیز در موقعیتی دشوار قرار داده و بسیاری از آنها با مشکلات نقدینگی و ورشکستگی مواجه هستند.
در کنار آن، میلیون‌ها خانواده و سرمایه‌گذار خرد که امید خود را به بازار مسکن چین بسته بودند، دچار سردرگمی و زیان‌های مالی شده‌اند. انجماد بازار و ریسک بالای پروژه‌ها، اعتماد عمومی به بازار املاک را به شدت کاهش داده و باعث شده تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش به حداقل برسد.
به طور کلی، بحران بازار املاک چین نه تنها بخش مسکن، بلکه اقتصاد کل کشور را تحت تأثیر قرار داده و دولت را به اتخاذ سیاست‌های غیرمرسوم و گاهی ریسک‌دار واداشته است. آینده این بازار بستگی مستقیم به توانایی دولت در مدیریت پروژه‌ها، اصلاح نظام اعتباری و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران دارد.
هدف این سیاست، کنترل عرضه و جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت‌هاست. دولت چین ترجیح می‌دهد ساختمان‌های نیمه‌تمام یا حتی تکمیل‌شده را تخریب کند تا از اشباع بازار جلوگیری شود.
طبق داده‌های «مؤسسه تحقیقات املاک چین»، در سال‌های اخیر نزدیک به ۳ میلیارد مترمربع پروژه مسکونی یا متوقف شده یا تخریب گردیده است. تنها در سرزمین اصلی چین، بیش از ۵۰ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد؛ خانه‌هایی که ظرفیت اسکان بیش از ۷۵ میلیون نفر (بیشتر از جمعیت کل انگلیس) را دارند.
کارشناسان هشدار می‌دهند این حجم عظیم خانه‌های خالی مانند انبارهایی پر از کالاست و اگر همزمان وارد بازار شوند، سقوط ناگهانی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
آمارها نشان می‌دهد نرخ خانه‌های خالی در چین به ۱۲.۱ درصد رسیده است. این رقم بسیار بالاتر از کشورهایی مانند:
انگلیس: ۰.۹ درصد
آمریکا: ۹.۸ درصد
استرالیا: ۱۱.۱ درصد
با توجه به وجود حدود ۴۰۰ میلیون واحد مسکونی در چین، ابعاد بحران به‌خوبی روشن می‌شود.
سیاست «بساز، متوقف کن، تخریب کن» شاید در کوتاه‌مدت به کنترل قیمت‌ها و رونق ساخت‌وساز کمک کند، اما کارشناسان معتقدند این چرخه معیوب در بلندمدت اعتماد خریداران و سرمایه‌گذاران را نابود خواهد کرد.
بازار املاک چین نه از کمبود مسکن، بلکه از وفور خانه‌های خالی رنج می‌برد و همین موضوع آن را به یکی از پرریسک‌ترین بازارهای جهان تبدیل کرده است.
