با این حال، اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است و سهم معدن در معادلات کلان کشور بسیار کمتر از ظرفیت واقعی آن است. تجربه جهانی نشان می‌دهد خام‌فروشی تنها مرحله‌ای ابتدایی در بهره‌برداری از ذخایر معدنی است. ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که زنجیره تولید کامل شود و مواد اولیه به محصول نهایی تبدیل شود. معدن نه‌تنها یک بخش درآمدزا، بلکه پیشران بسیاری از صنایع دیگر است. خودروسازی، ساختمان، ماشین‌سازی و حتی فناوری‌های نوین بدون محصولات معدنی امکان توسعه ندارند.
ایران علاوه بر تنوع معدنی، از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای نیز برخوردار است. دسترسی به بازارهای منطقه‌ای از خلیج فارس تا آسیای میانه و قفقاز، فرصتی کم‌نظیر برای توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کرده است. با وجود این، تحقق این فرصت‌ها نیازمند سیاستگذاری هدفمند، سرمایه‌گذاری پایدار و برنامه‌ریزی دقیق است. اگر چنین مسیرهایی دنبال شود، معدن می‌تواند جایگزین واقعی نفت در اقتصاد ایران و موتور محرک توسعه در سال‌های آینده باشد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان کرد: «بخش معدن می‌تواند به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور در کنار نفت نقش‌آفرینی کند، اما تحقق این هدف مستلزم اصلاح سیاستگذاری‌ها، حمایت حاکمیت و جذب سرمایه‌گذاری است.» او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معادن ایران گفت: «معدن یکی از بخش‌های پرپتانسیل کشور است که می‌تواند جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد. در برخی زنجیره‌ها مانند فولاد این موضوع محقق شده است؛ از استخراج سنگ‌آهن تا تولید مقاطع فولادی، میلگرد و لوله، امروز کشور توانسته بخشی از زنجیره ارزش را تکمیل کند. در حوزه‌هایی نظیر مس و روی نیز اتفاقات مشابهی رخ داده، اما همچنان بخش بزرگی از ظرفیت معدنی کشور به دلیل مشکلات ساختاری و سیاستی بلااستفاده مانده است.»
شکوری با بیان اینکه سیاست‌های نادرست در سال‌های اخیر ضربه سنگینی به معادن وارد کرده، ادامه داد: «امروز نزدیک به ۷۷۰۰ معدن، معادل حدود ۵۰ درصد معادن کشور، تعطیل شده‌اند. دلیل این موضوع نه کمبود ذخایر معدنی بلکه فشارهای ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه است. مشکلاتی نظیر پیمان‌سپاری ارزی، چندنرخی بودن ارز، مالیات‌های سنگین، کمبود انرژی و عدم تامین گاز باعث شده صنایع معدنی با کمتر از یک‌سوم ظرفیت خود فعالیت کنند.» او افزود: «اگر این روند ادامه یابد، معدن و صنایع معدنی نه تنها نمی‌توانند جایگزین درآمدهای نفتی شوند، بلکه حتی جایگاه کنونی خود را نیز به‌سختی حفظ خواهند کرد. در مقابل، در صورت حمایت کافی و اصلاح سیاست‌ها، این بخش قادر است سهم قابل‌توجهی در ارزآوری و توسعه کشور داشته باشد.»
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران تحریم‌های خارجی را تنها بخشی از مشکلات موجود دانست و تاکید کرد: «تحریم‌های داخلی، ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه، اثرگذاری بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی دارند. تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان تا حدی مدیریت کرد یا دور زد، اما تحریم‌های داخلی که توسط تصمیمات نادرست ایجاد می‌شوند، نه تنها راه دور زدن ندارند بلکه فعالیت فعالان معدنی را به شدت محدود کرده‌اند.» شکوری در پاسخ به پرسشی درباره مزیت‌های صادراتی ایران گفت: «تقریبا در همه محصولات معدنی مزیت داریم. فولاد بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. در مس، روی، زغال‌سنگ، سنگ‌های تزئینی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و حتی عناصر نادر خاکی، ظرفیت‌های بی‌نظیری وجود دارد. این پتانسیل‌ها در کمتر کشوری از دنیا دیده می‌شود. اما تحقق ارزش افزوده و صادرات گسترده‌تر در گرو همان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هاست.»
شکوری با اشاره به رشد کشورهای رقیب در بخش معدن اظهار کرد: «عربستان و چین به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده توانسته‌اند جهش چشم‌گیری در حوزه معدن داشته باشند. در حالی‌که کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش معدن ایران به ۵۰میلیارد دلار هم نمی‌رسد، در یک مقطع زمانی ۶۶۰میلیارد دلار نفت فروختیم، اما حتی حاضر نشدیم بخشی از آن را برای سرمایه‌گذاری در معدن اختصاص دهیم. اگر دولت‌ها به‌جای صرف منابع در هزینه‌های جاری، حداقل ۵۰میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کردند، امروز کشور می‌توانست اشتغال گسترده‌تر، صادرات بیشتر و ارزآوری پایدار داشته باشد.» وی تصریح کرد: «وقتی در کشور سرمایه‌گذاری نمی شود و مناسبات بین‌المللی هم تضعیف شده، سرمایه‌گذار خارجی وارد نمی‌شود. علاوه بر این، سیاست‌های داخلی نیز مانع فعالیت سرمایه‌گذاران شده است. نمونه آن وضع عوارض صادراتی و اجبار به عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمتی پایین‌تر از بازار است که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.»
شکوری اضافه کرد: «توسعه بخش معدن تنها یک شعار نیست، بلکه امکان‌پذیر است. اما این مهم نیازمند اراده جدی، جذب سرمایه، حمایت از فعالان و رفع موانع داخلی است. اگر اصلاحات ساختاری و سیاستی صورت بگیرد، معادن می‌توانند جایگزینی واقعی برای نفت در اقتصاد ایران باشند و علاوه بر تامین نیاز داخلی، به افزایش صادرات و ارتقای جایگاه کشور در عرصه جهانی کمک کنند.»
رضا اشرف سمنانی، کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با تاکید بر جایگاه ویژه بخش معدن در آینده اقتصاد ایران گفت: «معدن می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی تنوع‌بخشی به درآمدهای کشور باشد و در کنار نفت نقش پررنگی در ارزآوری ایفا کند. اما برای تحقق این هدف، الزامات و پیش‌شرط‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله اصلاح سیاستگذاری‌ها، توسعه زنجیره ارزش، بهره‌گیری از فناوری‌های روز، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توجه ویژه به مزیت‌های نسبی کشور.»
اشرف سمنانی به مزیت‌های معدنی کشور اشاره کرد و گفت: «ایران از نظر تنوع مواد معدنی در جایگاه نخست منطقه و در میان کشورهای برتر دنیا قرار دارد. ما یک مزیت نسبی و حتی مزیت رقابتی در این حوزه داریم. همین تنوع ذخایر زیرزمینی خط توسعه را برای کشور مشخص می‌کند و ثروت ملی می‌تواند با سیاستگذاری درست و استفاده از فناوری‌های نوین، به ثروت بالفعل و ارزش‌افزوده بالا تبدیل شود.»
این کارشناس حوزه معدن با بیان اینکه توسعه صنایع معدنی از معدن آغاز می‌شود، اظهار کرد: «وقتی سنگ‌آهن در دل زمین است، ارزش محدودی دارد، اما وقتی تبدیل به فولاد می‌شود، قیمت آن ده برابر افزایش می‌یابد و اگر به فولاد آلیاژی و محصولات صنعتی برسد، باز هم ارزش آن چند برابر خواهد شد. بنابراین حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش نه‌تنها توجیه اقتصادی دارد، بلکه اشتغال، صادرات و ارزآوری کشور را هم تقویت می‌کند.» به گفته وی، در اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی باید ترکیبی از مزیت‌های نسبی کشور مانند انرژی ارزان، ذخایر غنی معدنی و موقعیت جغرافیایی مورد توجه قرار گیرد. در عین حال باید محدودیت‌ها از جمله منابع آب و برق نیز مدیریت شود تا توسعه پایدار باشد.
به گفته اشرف سمنانی، توسعه بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع است: «ما باید چشم‌انداز روشنی برای صنعت معدنکاری داشته باشیم و سپس بر اساس آن استراتژی تنظیم کنیم. این استراتژی باید برنامه‌ریزی منظم، تقدم و تأخر طرح‌ها و اصلاح مداوم نقاط ضعف را شامل شود. به عنوان مثال، در مقطعی ممکن است کشور نیاز فوری به ارز داشته باشد و لازم باشد صادرات مواد معدنی در اولویت قرار گیرد، اما در بلندمدت باید تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا باشد.» این کارشناس تاکید کرد: «ایران تقریبا در تمام حوزه‌های معدنی مزیت دارد. با توجه به این مزیت‌ها، سیاست خام‌فروشی نه‌تنها به زیان اقتصاد کشور است، بلکه مانع استفاده از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و توسعه صنایع پیشران می‌شود. بهترین مسیر، توسعه صنایع تبدیلی و تولید محصولات صنعتی و نیمه‌صنعتی است که هم هزینه حمل‌ونقل کمتری دارند و هم ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند.»
اشرف سمنانی در ادامه با اشاره به وظیفه دولت در این بخش گفت: «دولت باید نقش نظارتی و حمایتی ایفا کند، نه دخالت مستقیم. به نظرم زمانی که یک واحد صنعتی یا معدنی توان ایجاد ارزش افزوده و ثروت پایدار دارد، دولت باید موانع را برطرف و فرآیندها را تسهیل کند. این حمایت می‌تواند در زمینه‌های تامین انرژی، رفع مشکلات مالیاتی، بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی باشد.»
او تاکید کرد: «منابع کشور محدود است. بنابراین باید اولویت‌بندی صورت گیرد. مثلا اگر برق یا گاز محدود است، باید مشخص شود کدام واحدها ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند تا منابع به‌طور هدفمند به آنها اختصاص یابد.» اشرف سمنانی در پاسخ به پرسشی درباره رقابت ایران با کشورهایی چون عربستان و چین در حوزه معدن گفت: «هر کشور مسیر خاص خود را دارد. چین به دلیل جمعیت بالا و مصرف داخلی گسترده، تولید عظیمی دارد. عربستان هم با سرمایه‌گذاری کلان در سال‌های اخیر توانسته جهش چشم‌گیری را تجربه کند. اما کشور ما از مزیت‌های خاصی برخوردار است؛ ترکیب منابع معدنی، انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی به ما اجازه می‌دهد تا در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نقش پررنگی داشته باشیم.»
به گفته سمنانی، اگر بتوانیم مزیت‌های نسبی خود را به‌روز کنیم، تکنولوژی‌های نوین را وارد کنیم و زنجیره ارزش را تکمیل کنیم، نه تنها رقابت‌پذیر خواهیم بود بلکه می‌توانیم به صادرکننده بزرگ منطقه تبدیل شویم و حتی به کشورهای همسایه برای تامین نیازهایشان کمک کنیم.
سمنانی همچنین به اهمیت بازاریابی و شناخت بازارهای هدف اشاره کرد و گفت: «ما باید واحدهای تخصصی در خارج از کشور داشته باشیم که بتوانند بازارها را شناسایی کنند و نیازهای آنها را به تولیدکنندگان داخلی منتقل کنند. شناخت نوع فولاد یا محصول معدنی مورد نیاز کشورها، بررسی فاصله جغرافیایی و هزینه حمل‌ونقل و نیز ارزیابی امکان همکاری‌های پایدار، همگی لازمه بازاریابی موفق هستند.» به گفته این کارشناس، گاهی می‌توان از شیوه‌های مبادله‌ای مانند تهاتر استفاده کرد. به این معنا که کالای معدنی صادر شود و در مقابل کالای دیگری وارد شود. این روش نه تنها نیاز به ارز را کاهش می‌دهد، بلکه همکاری‌های اقتصادی پایدارتر ایجاد می‌کند.
اشرف سمنانی بیان کرد: «کارشناسان داخلی ما شناخت خوبی از بازارها و ظرفیت‌های معدنی دارند. بنابراین باید از تجربه و دانش آنها در تدوین استراتژی‌های صادراتی استفاده شود. با بهره‌گیری از این ظرفیت انسانی می‌توان مسیر توسعه بخش معدن را هموارتر کرد و مانع از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شد.»
معدن نه تنها خود بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، بلکه پیشران بسیاری از صنایع دیگر است. صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی، ساختمانی و حتی فناوری‌های نوین همگی به محصولات معدنی نیاز دارند. بنابراین توجه به معدن به معنای توجه به کل اقتصاد کشور است. اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های هدفمند این بخش را توسعه دهیم، معدن می‌تواند به موتور محرک توسعه صنعتی و جایگزین واقعی نفت در اقتصاد ایران تبدیل شود.
